احتمال نشر أسلحة نووية أميركية في بريطانيا للمرة الأولى منذ 15 عاما

تستعد الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من عقد من الزمن، وسط التهديد المتصاعد من روسيا.

وتكشف وثائق البنتاغون، التي اطلعت عليها صحيفة "ديلي تليغراف"، عن اقتراحات لوضع رؤوس حربية أقوى بثلاث مرات من القنبلة التي دمرت هيروشيما، في "قاعدة لاكنهيث لسلاح الجو الملكي البريطاني" RAF Lakenheath في مقاطعة سافولك.

وتتضمن الخطط التي كشف عنها تفاصيل "مهمة نووية وشيكة" من المقرر إجراؤها قريباً في القاعدة.

ويتزامن هذا التطور مع تزايد المخاوف التي أعرب عنها مسؤولون عسكريون بريطانيون وأميركيون في شأن الاحتمال المتزايد للصراع مع روسيا التي تشكل قوة نووية بحد ذاتها.

وكانت قاعدة لاكنهيث في الماضي تؤوي صواريخ نووية أميركية، لكن تلك الصواريخ أزيلت عام 2008 مع تضاؤل تهديد الحرب الباردة من جانب موسكو.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "سياسة المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) طويلة الأمد لا تزال قائمة على عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في موقع معين".

إضافة إلى ذلك، تشير الوثائق أيضاً إلى عقود مناقصة لإقامة منشأة جديدة في القاعدة الجوية.

ويعتقد أن عملية النقل هي جزء من برنامج أوسع عبر دول الـ"ناتو" يهدف إلى تطوير وتحديث المواقع النووية، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين تقريباً.

ويتزامن هذا التطور مع تزايد المخاوف التي أعربت عنها شخصيات رفيعة المستوى على جانبي الأطلسي، في شأن احتمال نشوب صراع بين قوات حلف الـ"ناتو" وروسيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أقدم الجنرال السير باتريك ساندرز قائد الجيش البريطاني المنتهية ولايته، على طرح مفهوم "جيش المواطنين"، لمواجهة هذا التهديد الذي يلوح في الأفق. وحذر من أن عناصر الجيش الراهنين البالغ عددهم 74 ألفاً في المملكة المتحدة، يحتاجون إلى تعزيز جوهري، داعياً إلى حشد ما يصل إلى 45 ألفاً من جنود الاحتياط والمدنيين للاستعداد بشكل مناسب للصراعات المحتملة.

ورداً على ذلك، رفضت الحكومة أخذ أي مقترح للتجنيد الإلزامي في الاعتبار، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل الاعتماد على التجنيد الطوعي.

وعلى نحو مماثل، ناشد كارلوس ديل تورو وزير البحرية الأميركي المملكة المتحدة إعادة النظر في حجم قواتها المسلحة، في ضوء التهديدات الراهنة.

يشار أخيراً إلى أن أوساط الحكومة دافعت عن حجم الإنفاق على الدفاع، من خلال تسليط الضوء على مكانة بريطانيا باعتبارها "الشريك المفضل" لواشنطن في العمليات ضد المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك بسبب "قدراتها العسكرية".