الأردن يبحث خيارات المياه إثر تهديدات إسرائيلية

يقلب الأردن خياراته وبدائله المتاحة مائياً بعد أن لوَّحت تل أبيب بدراسة عدم تمديد اتفاقية المياه مع المملكة، بسبب ما سمته "التصريحات المناهضة لإسرائيل" من قبل مسؤولين أردنيين كبار.

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، تزود إسرائيل الأردن بكميات كبيرة من مياه بحيرة طبريا لمواجهة الفقر المائي الذي يعانيه الأردنيون كل عام، بخاصة في فصل الصيف.

ومنذ توقيع هذه الاتفاقية أحدثت إسرائيل اختراقاً نوعياً في مستوى العلاقات الرسمية مع الأردن وهو ما ترجم إلى اتفاقيات مهمة في مجال الماء والطاقة، ودفع معارضين إلى اتهام الحكومة برهن أمن الطاقة والماء في المملكة بيد تل أبيب.

 تصريحات ومواقف

وفيما لم يصدر أي تعقيب من قبل الحكومة الأردنية، قالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية، إن تل أبيب تدرس "عدم تمديد" اتفاقية المياه، بسبب موقف عمان الرافض للحرب على غزة، فضلاً عن تصريحات وردت على لسان مسؤولين كبار، أبرزهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقالت الهيئة إنه بموجب اتفاقية المياه الحالية، تنقل إسرائيل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن سنوياً، بدلاً من 50 مليون متر مكعب، كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل.

ووقع الأردن والإمارات وإسرائيل في 2021 "إعلان نوايا" للتفاوض حول مشروع الطاقة مقابل المياه، فإن الأردن وفي أعقاب الحرب في غزة أعلن عن مراجعة هذه الاتفاقية ولوح بالعدول عنها وعدم توقيعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد استهداف الجيش الإسرائيلي محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة وإصابة سبعة من كوادره.

 بدائل وطنية

ويرى مراقبون أن الأردن استشعر مسبقاً القرار الإسرائيلي، وبدأ التحلل من تبعات التحكم الإسرائيلي، ولذلك جاءت تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل أيام، التي طالب فيها بالمضي قدماً في مشروع "الناقل الوطني" الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان أولوية وطنية.

واعتبر مراقبون إشارة الملك لهذا المشروع باعتباره بديلاً لمواجهة التهديد الإسرائيلي، الذي يستغل حاجة المملكة وفقرها حيث يصنف الأردن بأنه ثاني أفقر دولة في العالم مائياً.

ويعد مشروع الناقل الوطني بديلاً غير كاف لتأمين الكميات المطلوبة، كما أنه مكلف حيث تقدر كلفة المرحلة الأولى منه بنحو مليار دولار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع برمته بنحو خمسة مليارات دولار.

مواجهة الابتزاز

ويعتقد مراقبون أن إسرائيل تمارس ابتزازاً للأردن من خلال عدة أوراق كالمياه والغاز واتفاقيات الطاقة بما ينهك الاقتصاد الأردني.

 ويرى الكاتب والمحلل السياسي عدنان نصار أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تمر بأسوأ مراحلها منذ حرب عام 1967، مضيفاً أن إسرائيل مستفزة من إعادة فتح ملفات الاتفاقيات والعلاقات مع الأردن ونفض الغبار عنها بما في ذلك اتفاقية "وادي عربة" واتفاقيات أخرى كانت في طريقها للتوقيع المشترك.

 وأوضح نصار "من الضروري البحث عن بدائل للخروج من دائرة الاتفاقات مع إسرائيل، واستغلال مصادر الماء الأردنية بشكل سيادي على رغم إقدام إسرائيل على سرقة الحصص الأردنية".

 بينما يرد وزير الإعلام السابق طاهر العدوان على التهديد الإسرائيلي بالقول إن بلاده تشتري مياهاً مسروقة من قبل إسرائيل بينما هي حق من حقوقه، مطالباً الحكومة الأردنية بتهديد إسرائيل بالمثل ووقف العلاقات معها وإلغاء كل الاتفاقيات.

مشروع استراتيجي

ويصف وزير المياه والري رائد أبوالسعود مشروع "الناقل الوطني" الذي تعول عليه الأردن في مواجهة التهديد الإسرائيلي بأنه استراتيجي للبلاد ويندرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يهدف لتوفير 300 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة لسد احتياجات مياه الشرب في الأردن.

بينما يشرح الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة تفاصيل المشروع بالقول إنه سيكون أحد مصادر سد العجز المائي إضافة إلى مشروع "الديسي" القديم، مضيفاً "المشروع يقوم على تحلية المياه في مدينة العقبة، ونقلها إلى معظم المحافظات عبر خط ناقل بطول 450 كيلومتراً لتوفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة".

 وكانت الحكومات الأردنية المتعاقبة تجاهلت هذا المشروع بسبب تكلفته المالية، لكنه اليوم بات مخرجاً مع مشكلة النقص الحاد في المياه وفي ظل مواجهة مفتوحة منذ سنوات طويلة مع الحكومة اليمين الإسرائيلي حول حصص الأردن من المياه.

في السياق ذاته وجدت الحكومة الأردنية نفسها مضطرة للبحث عن بدائل للغاز الإسرائيلي بعد انخفاض كمياته الواردة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الحرب في غزة.

استفزازات عبرية

ويرصد الإعلام الإسرائيلي بكثافة الحراك الشعبي الأردني المناصر لغزة، وتظهر ردود الفعل العبرية مدى الاستفزاز الذي وصل إليه الإسرائيليون من كل تصرف أو خطوة يقوم بها الأردنيون.

على سبيل المثال طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة الأردنية بإدانة افتتاح مطعم محلي للشاورما في مدينة الكرك جنوباً حمل اسم "7 أكتوبر" فيما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلي بمواقف مماثلة رداً على تصرفات أردنية فردية من قبل مواطنين مناصرين لغزة كتسمية أحد الأردنيين مولوده باسم "محمد الضيف" المسؤول العسكري في حركة "حماس".

كما طالب وزير البناء والإسكان الإسرائيلي جولدكنوبف بتقديم احتجاج شديد اللهجة باعتبار هذه التصرفات تمجيداً لعمل عدائي ضد اليهود.

 وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنيت قال في نوفمبر الماضي رداً على تجميد اتفاقية الماء مقابل الكهرباء من قبل الأردن "يبدو أنكم تريدون أن تجعلوا شعبكم يعطش".