ملخص
تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر وجهة متوقعة للاستثمارات بإجمالي يتجاوز 150 مليار دولار
بينما يتوقع لقطاع النفط والغاز أن يشهد تباطؤاً حاداً في الإنفاق الرأسمالي على القطاع خلال عام 2024، تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاستثناء وحيد باستثمارات متوقعة تتجاوز مستوى الـ 150 مليار دولار، بفضل ما يرجح أن تجتذبه بشكل أكبر وأسرع في تلك التدفقات، مقارنة ببقية مناطق العالم.
اعتباراً من العام الحالي فصاعداً، يقدر تقرير مؤسسة "فيتش سوليشنز" حدوث تباطؤ حاد في نمو الإنفاق الرأسمالي العالمي على النفط والغاز، مقارنة بالمستويات التي شوهدت بين عامي 2021 و2023، ويمكن أن يعزى هذا التباطؤ إلى تفضيل الشركات لعوائد المساهمين على التوسع في الإنتاج، وتشمل العوامل الأخرى، التباطؤ المتوقع للاقتصاد الكلي بين أكبر المستهلكين، والمناخ المالي الأكثر صرامة، والدفع المستمر لجهود التحول في مجال الطاقة، ومن المرجح أن يكون لكل هذه العناصر تأثير سلبي على معنويات الإنفاق.
التقرير الذي يراقب إجمالي إنفاق أكثر من 100 شركة نفطية عالمية كبرى، رجح وصول استثمارات تلك الشركات العام الحالي، إلى 606.6 مليار دولار، على أن يرتفع الرقم طفيفاً بحلول 2027 إلى 614 مليار دولار، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 609 مليارات دولار في 2028، وسيظل إجمالي النفقات الرأسمالية العالمية الاسمية أعلى من المستويات التي لوحظت بين عامي 2015 و2019، لتعكس ارتفاع معدلات التضخم.
على مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع "فيتش سوليشنز" أن تستقر النفقات الرأسمالية العالمية عند حوالى 610 مليارات دولار، وهو أعلى من متوسط المستويات من عام 2016 إلى عام 2019، مما يعكس ارتفاع تضخم الكلفة، ومع ذلك، ترى احتمالية محدودة للأخطار الصعودية، إذ من المتوقع أن تتراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عام 2022 على المدى المتوسط، وسيكون هذا التراجع مدفوعاً بتوقعات تباطؤ نمو الطلب بين أكبر المستهلكين بسبب ضعف خلفية الاقتصاد الكلي، بينما على جانب العرض، يرجح استمرار الجهود من جانب "أوبك+" لتحديد حد أدنى للسعر، بهدف موازنة العرض المتزايد باستمرار من المنتجين من خارج "أوبك".
لماذا يتأثر الإنفاق؟
ويرى معدو التقرير، أن منح الشركات الأولوية لعوائد المساهمين على توسع ونمو الإنتاج يحد بقوة من نمو الإنفاق، ومع بقاء تضخم الكلفة الإنتاجية مرتفعاً على المدى المتوسط، واستمرار الظروف المالية الأكثر صرامة في الأسواق المالية الرئيسة، فإن الإنفاق سيتسم بالحذر من قبل شركات النفط، متطلعة إلى فرص ذات عوائد عالية ومنخفضة الأخطار.
ستواصل الشركات على الأرجح، بذل جهود أكبر في الكفاءة التشغيلية، وتقليص الإنفاق الرأسمالي الأولي على المشاريع الجديدة، وهو ما من شأنه، أن يحد من نمو الإنفاق، بالتزامن مع تعديل شركات النفط والغاز إنفاقها استجابة لضعف التوقعات في شأن نمو الطلب العالمي على النفط، الناجم عن التباطؤ الاقتصادي المتوقع بين المستهلكين الرئيسين على المدى القريب، والجهود المستمرة لتحويل الطاقة، وسط توقعات بانخفاض أسعار خام برنت من 85 دولاراً للبرميل في عام 2024 إلى 81 دولاراً للبرميل للفترة ما بين عامي 2026-2028.
ستشهد آسيا، المنطقة التي تتمتع بثاني أكبر قاعدة استثمارية، نمواً في النفقات الرأسمالية بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، وفق التقرير، الذي يرجح مواصلة شركات النفط الوطنية الإقليمية، بخاصة الصينية، تخصيص نصيب الأسد من الإنفاق لتلبية الإنتاج الطموح من النفط والغاز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أميركا الشمالية، من المقدر خلال العام الحالي، تراجع الإنفاق على نحو طفيف عند مستوى 77.1 مليار دولار، من 78.7 مليار دولار في 2023، وهو مستوى أقل من متوسط مستويات 2017-2019 البالغ 83.5 مليار دولار، مما يدعم التوقعات بضعف نمو إنتاج النفط والغاز في هذه المنطقة على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن تشهد أميركا اللاتينية وأوروبا ارتفاعاً طفيفاً في الإنفاق في عام 2024، قبل أن يتحول النمو إلى مستوى سلبي، في حين تواجه منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضاً في الإنفاق، مع إضعاف الأخطار فوق الأرض معنويات المستثمرين.
العقوبات على روسيا
وسيكون الانخفاض في الإنفاق من نصيب روسيا أيضاً، بفعل استمرار العقوبات المفروضة بعد حربها على أوكرانيا، إذ أصبحت الشركات الكبرى أكثر حذراً في الإنفاق بسبب مزيج من الضغوط المستمرة، لإعطاء الأولوية لعوائد المساهمين والبيئة المالية الأكثر صرامة مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
على رغم توقعات انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط، تعد الضغوط التضخمية أحد العوامل الصعودية الرئيسة للإنفاق الرأسمالي على مستوى العالم، وبينما يتوقع انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى على المدى المتوسط، فمن المرجح أن تستقر عند مستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة "كوفيد-19"، ما من شأنه أن يؤدي إلى تقييد الظروف المالية للمستثمرين، بالتالي يرفع معدل العائد المطلوب للمستثمرين، ويوجه منتجي النفط والغاز نحو الفرص ذات العائد المرتفع ومنخفضة الأخطار.
سيظل الاستثمار في النفط والغاز مدفوعاً إلى حد كبير من قبل شركات النفط الوطنية، التي تتمتع في كثير من الحالات، بمرونة أكبر في تخصيص النفقات الرأسمالية، وتستمر بشكل عام في إعطاء الأولوية للاستثمارات القديمة في المراحل الأولية والنهائية على جهود تحويل الطاقة، ومع ذلك، سيكثف عدد من شركات النفط الوطنية جهود تحول الطاقة من خلال زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية للمبادرات منخفضة الكربون أو وضع أهداف أكثر طموحاً لخفض الكربون.
