حزب العمال: اللامساواة تكبد الاقتصاد البريطاني 43 مليار دولار سنويا

كشفت تحليلات حديثة أجراها حزب العمال البريطاني وشاركها مع "اندبندنت" أن عدم المساواة في سوق العمل تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تقدر بـ34 مليار جنيه استرليني (43 مليار دولار) سنوياً.

وقد وجه حزب سير كير ستارمر في وقت سابق اتهامات للمحافظين بالفشل الذريع في معالجة مشكلات عدم العدالة في سوق العمل، معتبراً أن بريطانيا أصبحت "أقل إنتاجية وأقل مساواة" بعد 14 عاماً من الحكم المحافظ.

وتتعهد المعارضة بسد الثغرات الرئيسة في التوظيف، التي تجعل النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والبريطانيين من أصول أفريقية، وآسيوية، وأقليات عرقية أخرى يواجهون عوائق مكلفة للغاية.

ونتيجة لذلك، أعلنت أنيليز دودز، وزيرة المساواة في حكومة الظل العمالية، أن وضع عدم المساواة في المملكة المتحدة هو بمثابة "فضيحة لا يمكننا تحمل تكاليفها".

وفي الوقت الذي يحتدم فيه وطيس المنافسة الانتخابية، يُقال إن جيريمي هانت، وزير المالية في حكومة المحافظين، يدرس توسيع نطاق مزايا رعاية الأطفال لتشمل عائلات الطبقة المتوسطة في دفعة انتخابية من الموازنة.

أما حزب العمال فيؤكد أن فجوة التوظيف العرقية تكلف الاقتصاد نحو 20 مليار جنيه (25 مليار دولار) سنوياً، استناداً إلى أرقام حديثة لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة التوظيف الحالية لـ"جميع المجموعات العرقية الأخرى مجتمعةً" تبلغ 68.4 في المئة، أي أقل بتسع نقاط مئوية من نسبة الأشخاص البيض البالغة (77.1 في المئة).

وسيؤدي إغلاق هذه الفجوة إلى دخول حوالى 650 ألف موظف إضافي إلى الاقتصاد، ما سيوفر دفعة كبيرة للإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي، وفقاً لحزب العمال.

كما يُظهر البحث أن مساعدة 333 ألف امرأة تركن العمل بسبب أعراض انقطاع الطمث للاستمرار في العمل من شأنه أن يضيف ما يقرب من 11 مليار جنيه (14 مليار دولار) إلى الاقتصاد.

كما يؤدي تقليص فجوة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 2 في المئة فقط لتصل إلى متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى احتمال إضافة أيضاً 3 مليارات جنيه (3.8 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني.

وفي مؤتمر جمعية فابيان السبت الماضي، انتقدت السيدة أنيليز دودز سجل حكومة المحافظين الذي "فشل بشكل ذريع"، بحسب وصفها، في معالجة عدم المساواة في العمل، معتبرة أن فجوات التوظيف جعلت النساء، والأشخاص من الأقليات العرقية وذوي الإعاقة "يساهمون بالكثير ويحصلون على القليل".

كما أن رئيسة الحزب وعدت بأن المساواة "ستكون جزءاً لا يتجزأ من خطط حزب العمال"، وستضع خطة لسد فجوات التوظيف.

ويذكر الحزب أن منع العقود التي لا تحدد ساعات العمل "العقود الصفرية" سيفيد بعض العمال من الأقليات العرقية السوداء والآسيوية الذين يتأثرون بشكل كبير بهذا النوع من العقود. ووعد الحزب باقتراح معايير تلزم الشركات التي يعمل لديها أكثر من 250 موظفاً، وتعاني من فجوة في الأجور بسبب الأعراق برفع تقرير حول ذلك.

وستلزم الشركات الكبرى بإعداد "خطط عمل خاصة بانقطاع الطمث" لتحديد كيفية دعمهم للنساء اللواتي يمررن بمرحلة اليأس أثناء العمل، إضافة إلى توفير إرشادات لأصحاب الأعمال الصغيرة.

وتعهد حزب سير كير ستارمر أيضاً بتقديم مزيد من الدعم المتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز العمل، علاوة على إلزام الشركات الكبرى بتقديم تقرير حول فجوة الأجور لدى الموظفين الذين يعانون من الإعاقة.

ويأتي ذلك في ضوء تقرير حديث يلمح إلى أن السيد هانت يدرس خطة لتوسيع الدعم المالي للأطفال بقيمة 2000 جنيه سنوياً (2545 دولاراً)، ليشمل بذلك عدداً أكبر من العائلات من الطبقة المتوسطة.

ويدرس وزير المالية، أيضاً، احتمال رفع الحد الأدنى للدخل البالغ 50 ألف جنيه (63 ألف دولار)، والذي يبدأ عنده تقليل الدعم المالي الخاصة برعاية الأطفال، وفقاً لصحيفة "تايمز" The Times. وسيكلف رفع هذا الحد إلى 60 ألف جنيه (76 ألف دولار) نحو مليار جنيه (1.27 مليار دولار)، بينما سيكلف إلغاء كل حدود المداخيل حوالى 4 مليارات جنيه (5.1 مليار دولار).

مع ذلك، يُشاع أن السيد هانت يخطط لخفض الإنفاق الحكومي لتمويل خطته لتخفيض الضرائب. ويمكن أن يُخفض حدود الإنفاق اليومي، المقرر زيادتها بنسبة 0.9 في المئة بالقيمة الحقيقية حتى عام 2028-2029، وفقاً لصحيفة "دايلي تليغراف".

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يعلن ريشي سوناك والسيد هانت عن المزيد من تخفيضات الضرائب في موازنة مارس (آذار) في محاولة لتحسين وضع حزبهما في استطلاعات الرأي.

بدورهم، أعرب نواب الحزب المحافظ عن تفضيلهم إجراء تخفيضات في ضريبة الدخل بدلاً من اتخاذ خطوات لتخفيض أو إلغاء ضريبة الإرث.