يكثف المحافظون في بريطانيا، الذين تراجعت شعبيتهم كثيراً باستطلاعات الرأي، هجماتهم على رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر الساعي للوصول إلى رئاسة الحكومة.
وبعد أن كان ستارمر محامياً متخصصاً في مجال حقوق الإنسان، وعمل سابقاً في مكتب النيابة العامة بإقليمي إنجلترا وويلز، باتت قضاياه القديمة موضع تدقيق من قبل حزب المحافظين، بحثاً عن شؤون قد تكون محرجة بالنسبة إليه.
وجاء في ملصق ساخر نشره المحافظون، هذا الأسبوع، على موقع "إكس"، "هل أنت إرهابي وتحتاج إلى مشورة قانونية؟ من الأفضل أن تتصل بكير (ستارمر)".
وأضاف الحزب في تعليق مرفق، "عندما يرى ريشي سوناك مجموعة تهتف بالجهاد في شوارعنا يقوم بحظرها، غير أن ستارمر يرسل لها فاتورة".
"حزب التحرير" الإسلامي
ويتعلق الأمر بنصيحة قدمها ستارمر لـ"حزب التحرير" الإسلامي في عام 2008، عندما طعن في الحظر المفروض على أنشطته في ألمانيا.
وصنفت الحكومة في لندن هذا الأسبوع "حزب التحرير" على أنه منظمة "إرهابية" وحظرت نشاطاته في المملكة المتحدة.
وقال سوناك خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الحكومة في مجلس العموم، الأربعاء، إن المجموعة المحظورة الآن كانت ذات يوم "عميلاً" لدى ستارمر.
بعد ذلك، قال المتحدث باسم سوناك للصحافيين "لو لم يكن ستارمر زعيم المعارضة، لكان يمثل كثيراً من هؤلاء الأشخاص حتى اليوم".
في مقابل ذلك، أكد المتحدث باسم حزب العمال أن ستارمر لم يمثل رسمياً "حزب التحرير"، وأصبح بعد ذلك بوقت قصير المدعي العام الرئيس في إنجلترا وويلز.
وأضاف أن "طبيعة كونك محامياً هي أن تمثل وتقدم المشورة لمجموعة كاملة من العملاء، بمن في ذلك أشخاص لا تتفق معهم".
غير أن الوقائع المذكورة آنفاً تتناسب مع نمط معين، فقد أشارت الصحافة البريطانية المؤيدة لحزب المحافظين أخيراً إلى أن ستارمر كان يمثل عضواً في الجيش الجمهوري الإيرلندي وخطيب الكراهية أبوقتادة.
ويؤكد الخبراء القانونيون والخبراء في حزب العمال، أن ستارمر كان سيضطر إلى القيام بذلك بموجب قاعدة تضمن حصول الجميع على التمثيل القانوني أياً كانوا.
"الحروب الثقافية"
من جهة أخرى، ترتبط الإهانات الشخصية بما يسمى "الحروب الثقافية" في بريطانيا، حيث يظهر سوناك (43 سنة)، المصرفي الاستثماري السابق الذي تلقى تعليماً خاصاً، مولعاً باتهام ستارمر (61 سنة) بأنه "محامٍ يساري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان ستارمر قد دافع عن عدد من القضايا البارزة بصفته محامياً في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الدفاع عن النقابات العمالية والناشطين المناهضين لماكدونالدز.
كما عمل على ضمان امتثال الشرطة في إيرلندا الشمالية لتشريعات حقوق الإنسان.
في عام 2008، عين ستارمر مديراً للنيابة العامة في إنجلترا وويلز بدائرة النيابة العامة الملكية، وهو منصب شغله حتى عام 2013.
وأشرف على محاكمة المشرعين بتهمة استغلال نفقاتهم، والصحافيين بتهمة اختراق الهواتف، ومثيري الشغب الشباب المشاركين في اضطرابات عام 2011 في جميع أنحاء إنجلترا، وحصل على وسام الفروسية، مما منحه لقب "السير كير" في 2015.
واتهم سوناك المعروف بثرائه، ستارمر ابن صانع أدوات وممرض كان يدير حظيرة للحمير، بأنه "متساهل مع الجريمة، ومتساهل مع المجرمين"، وأطلق عليه لقب "السير سوفتي".
وقال ستارمر لبرنامج وثائقي على قناة "أي تي في"، هذا الأسبوع، إنه "بالطبع" ستكون هناك أخطاء ارتكبت خلال فترة قيادته دائرة النيابة العامة الملكية. وأضاف "لكن ليس هناك دليل ولا هياكل عظمية في الخزانة".
نحو هزيمة ساحقة
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، هذا الأسبوع، أن حزب العمال يتقدم بـ27 نقطة على المحافظين قبل الانتخابات التي لم يعلن سوناك موعدها بعد.
وأظهر الاستطلاع أن الحزب الحاكم حصل على نسبة تأييد تبلغ 20 في المئة فقط، مما يشير إلى أنه يتجه نحو هزيمة ساحقة.
وخلال الفترة الأخيرة من حكم المحافظين، أشرفوا على أزمة كلفة المعيشة الخانقة والأزمة الصحية التي تمثلت في أرقام قياسية من قوائم الانتظار للحصول على العلاج في المستشفى، فضلاً عن ذلك، توالى خمسة محافظين على رئاسة الوزراء منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وقال روبرت فورد أستاذ العلوم السياسية بجامعة مانشستر، في إشارة إلى الدافع وراء الهجمات الشخصية، "الخزانة عارية، أليس كذلك؟"، مضيفاً "ليس لديهم كثير ليعتمدوا عليه".
بدوره، رأى تيم بيل أستاذ السياسة في جامعة كوين ماري في لندن، أن الانتقادات اللاذعة لن تؤثر في الناخبين.
وقال "من غير المرجح أن تتفوق القضايا الشخصية على قضايا الخبز والزبدة التي تقضي على هذه الحكومة، وخصوصاً حالة الاقتصاد والخدمة الصحية الوطنية".
