خطة لنقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى دولة أخرى

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على خطة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع الاحتفاظ بالحق في تحديد موعد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقات السلام الموقتة تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن هناك خلافات مستمرة بين الجانبين حول هذا الترتيب.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل شروطاً تمنعها من دفع رواتب موظفيها، بما في ذلك داخل قطاع غزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ على منصة "إكس"، "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".

وأضاف "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار مجلس الوزراء يحظى بدعم النرويج والولايات المتحدة اللتين ستكونان ضامنتين لإطار العمل.