الحظر الروسي لوسائل التواصل كلفها 4 مليارات دولار خلال 2023

كشف تقرير مستقل عن أن الحظر الذي فرضته روسيا على [عدد من] منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس" (تويتر سابقاً)، كلف اقتصادها 4.02 مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، أظهر تحليل بيانات صادر عن شركة أبحاث الإنترنت "توب 10 في بي أن" Top10VPN أن الحظر الذي فرضته روسيا في مارس (آذار) 2022، عقب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا، كان من أكثر قيود الإنترنت أذية في أي من اقتصادات العالم في عام 2023.

وفي تقريرها السنوي قدرت الشركة أن يكون اقتصاد العالم قد تكبد خسائر تعدت 9 مليارات دولار جراء قطع الحكومات لخدمات الإنترنت عام 2023، مع تسجيل 196 حالة انقطاع [كامل] عن الشبكة في 25 بلداً أدرجته في تحليلها.

ولا شك في أن روسيا هي أكثر الدول تضرراً على الإطلاق، وقد حلت من بعدها مباشرة إثيوبيا وإيران، حيث تكبدت الأولى خسائر بقيمة 1.59 مليار دولار والثانية بقيمة 920.3 مليون دولار جراء قطع الاتصال بشبكة الإنترنت. وكانت روسيا قد بدأت حظرها لمنصات "إنستغرام" و"فيسبوك" و"إكس/ تويتر" في فبراير (شباط) 2022، وظلت تفرضه مع تقدم عام 2023، بعد أن صنفت محكمة روسية شركة "ميتا" بـ"المتطرفة".

وجاءت هذه الخطوة كرد انتقامي على جهود شركة التواصل الاجتماعي لفرض قيود على عدد من وسائل الإعلام الحكومية، ومن بينها "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، في أرجاء الاتحاد الأوروبي، وللحد من انتشار مواد إعلامية مضللة.

أما الحظر الكلي والأطول لشبكة الإنترنت خلال عام 2023، فهو ذاك الذي فرضته السلطات الهندية في ولاية مانيبور، حيث دام لأكثر من 5000 ساعة. وفي سياقه، علقت السلطات جميع خدمات الإنترنت على الأجهزة الجوالة في الولاية الواقعة في شمال شرقي الهند. ويعود السبب إلى اندلاع اشتباكات عرقية، في مايو (أيار) من السنة الماضية، بين المجموعة العرقية الكوكي، وهي من قبائل الأقليات المقيمة على التلال، وبين المجموعة العرقية الميتي التي تمثل الأكثرية [في المنطقة].

والحال أن قبائل الكوكي، التي تحظى بوضع حماية بصفتها من الأقليات، كان قد أظهرت اعتراضها على مشاريع توسيع نطاق وضع الحماية المذكور ليشمل شعب الميتي، الذي يمثل نحو 53 في المئة من سكان مانيبور، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء كان ليمنح الميتي منافع وكوتا مماثلة لتلك التي تحظى بها قبائل الأقلية في الوظائف الحكومية والقطاع التربوي.

وقد أدى هذا الصراع منذ اندلاعه إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلى تهجير نحو 60 ألفاً أرغموا على ترك منازلهم.

وبحسب التقرير، تراجعت الكلفة الإجمالية للإنترنت بنسبة 67 في المئة مقارنة مع عام 2022، تزايدت مدته بنسبة 18 في المئة، ليستمر بالمجموع لفترة 79238 ساعة.

إلى ذلك، كشف باحثون أن نسبة 50 في المئة تقريباً من حالات إيقاف الحكومة لخدمات الإنترنت كانت مرتبطة بانتهاكات إضافية لحقوق الإنسان عام 2023، وغالباً ما كانت بمثابة قيود على حرية التجمع.

وفي هذا الإطار، قال مؤلفا التقرير، سامويل وودهامز وسايمون ميغليانو "في العادة، يأتي حظر الحكومة للإنترنت على شكل إيقاف كلي لخدمات الشبكة الإلكترونية، أو يتمثل في حظر الدخول على منصات التواصل الاجتماعي". وأضافا "تكتيك آخر للرقابة يقضي بتحكم السلطات بالإنترنت، حيث تعمد إلى تقييد سرعات الاتصال بالشبكة إلى حد كبير، مما يجعل أي عملية، باستثناء توجيه الرسائل النصية، مستحيلة، فيتعذر مثلاً بث فيديوهات مباشرة للتظاهرات، أو لانتهاكات حقوق الإنسان".  

ولفت المؤلفان إلى "أن هذا النوع من الإخلال المتعمد بالاتصال بالإنترنت هو من أكثر أنواع رقابة الإنترنت تطرفاً. إن قطع الإنترنت بهذه الطريقة ليس فقط انتهاكاً للحقوق الرقمية للمواطنين، كونه يندرج أيضاً ضمن الأعمال التي تلحق أذى ذاتياً بالاقتصاد الوطني".