Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة الفلسطينية تضع نفسها بتصرف الرئيس ومشاورات التشكيل بدأت و"حماس" قلقة

توقعات بإقتصار الحكومة العتيدة على فصائل صغيرة تدور في فلك "فتح".

عباس مترئساً اجتماع اللجنة المركزية لـ "فتح" (وفا)

أعلنت الحكومة الفلسطينية الإثنين 28 (يناير) كانون الثاني أنها وضعت نفسها بتصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي أوصت بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس"، ونقل المتحدث في بيان رسمي  "ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة".

ومع اعلان الحكومة برئاسة الحمد الله استعدادها للاستقالة ووضع نفسها تحت تصرف عباس، بدأت اللجنة المشكلة من حركة فتح مشاوراتها من اجل تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، وقال عضو اللجنة ماجد الفتياني لـ"اندبندنت عربية" إن المشاورات لا ترتبط بسقف زمني محدد، مضيفا أن من حقّ حركة فتح كأكبر فصيل في منظمة التحرير أن يكون رئيس الحكومة من أعضاء مركزيتها أو أحد أبنائها.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح حسمت خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد أمر إقالة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله. وأوصت اللجنة بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، كما شكّلت لجنةً تعمل على عقد مشاورات لتأليف الحكومة المقبلة.

وصرح مصدر رفيع شارك في الاجتماع لـ "اندبندنت عربية" أن حكومة الحمد الله "انتهت" بعد استنفاذ دورها، إذ فشلت في انهاء الانقسام مع حركة حماس وفي تحقيق التنمية وأخفقت في معالجة قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد المصدر على أن إسم رئيس الحكومة العتيد لم يُناقَش خلال اجتماع اللجنة المركزية، مشيراً الى أن ذلك الخيار عائد للرئيس الفلسطيني. وأضاف أن حركة فتح ستطلب من رئيس الحكومة العتيد تطبيق برنامجها.

وتابع المصدر أن مشاكل فلسطين كلها سياسية وبالتالي فإن حكومة تكنوقراط لن تقدر على حلها.

وتقول حركة فتح إن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عام 2014 لإنهاء الانقسام فشلت في تحقيق المصالحة الوطنية، ولطالما اتهمت حماس بإعاقة عملها في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، اعتبر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن من اولويات الحكومة الجديدة الإعداد للانتخابات التشريعية عقب حل المحكمة الدستورية المجلس التشريعي.

حماس ترفض

في المقابل، رفضت حركة حماس تلك الخطوة واعتبرتها تكريساً للانقسام. ووصف القيادي في الحركة غازي حمد خلال مقابلة مع "اندبندنت عربية"، جهود تشكيل حكومةٍ من فصائل منظمة التحرير تستنثي "حماس"، بالـ "ترقيعية" وبأنها لن تساهم في إنهاء الانقسام، مضيفاً أن الحل يكمن في توافق وطني على اعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني إضافة الى الاتفاق على رؤية وطنية موحّدة. واعتبر حمد أن حركة حماس دعمت حكومة الوفاق الوطني وقدمت لها كل التسهيلات، مشيراً الى أن الحكومة انسحبت من دون أي مبرر وتركت القطاع يغرق في مشاكله، الأمر الذي تنفيه "فتح" وتؤكد أن "حماس" لم تسمح لها بممارسة مهماتها في غزة.

بدروه رأى ياسر عبد ربه أمين السر السابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، في تشكيل حكومة جديدة بمعزل على حركة حماس مَخرجاً لإنهاء الإنقسام، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية يكمن في اطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حماس للإشراف على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مضيفاً أن أي خطوة غير ذلك لن تكون سوى مضيعة للوقت.

من جهة أخرى، رجّح المحلل السياسي في غزة طلال عوكل في حديث مع "اندبندنت عربية"، أن يزيد تشكيل حكومةٍ الضغط على "حماس"، مشيراً الى أن الحكومة التي حملت عنوان التوافق مع حماس ستنتهي الآن.

وشكك عوكل في إمكان مشاركة معظم فصائل منظمة التحرير في الحكومة، كالجبهتين الشعبية والديمقراطية، متوقعاً أن تضم الى جانب "فتح" فصائل صغيرة تدور في فلكها.

واعتبر المحلل السياسي خليل شاهين أن التوصية بإجراء مشاوات لتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة من دون حسم اسم رئيس الوزراء تشير إلى تنافس بين اعضاء من اللجنة المركزية على هذا المنصب. ولفت إلى أن اسم رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله لا يزال مطروحاً.

كما استبعد شاهين مشاركة الفصائل الرئيسة في منظمة التحرير، مرجحاً أيضاً أن تنضم إليها بعض الفصائل الصغيرة الحليفة لفتح.

المزيد من العالم العربي