هل سيدخل دونالد ترمب السجن؟

في 13 يونيو (حزيران)، تم توقيف دونالد ترمب واستدعائه إلى مواجهة للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر.

فعند الساعة 3 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، استسلم السيد ترمب للسلطات في محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور بالولايات المتحدة في ميامي، فلوريدا على خلفية 37 تهمة فيدرالية ناجمة عن احتفاظه غير القانوني المزعوم بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ما يضيف قضية جنائية أخرى إلى الضغط القضائي ضد الرئيس الممارس السابق الذي تم عزله مرتين فيما يسعى هو للفوز بترشيح حزبه للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في العام المقبل.

ويأتي الاستدعاء إلى المحكمة بعد أيام فقط من توجيه هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام ضد الرئيس السابق.

وكشف ترمب بنفسه عن توجيه الاتهام إليه في سلسلة من المنشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث" Truth أو الحقيقة في 8 يونيو، قبل يوم واحد من نقل صحيفة "اندبندنت" معلومات عن أن نواب فيدراليين خططوا للطلب من هيئة كبار المحلفين إعلان لائحة اتهامية ضده.

وتم الكشف عن البيان الاتهامي المؤلف من 49 صفحة يوم الجمعة (9 يونيو)، وقد ضم 37 تهمة موجهة ضد الرئيس السابق. وتتضمن تلك التهم: اتهامات بالاحتفاظ المتعمد بوثائق سرية دفاعية والتآمر لعرقلة العدالة وإخفاء مستند أو سجل وإخفاء مستند أو سجل دون وجه حق وإخفاء مستند في تحقيق فيدرالي والتخطيط لإخفاء معلومات وبيانات وإقرارات وإفادات كاذبة.

وفي التفاصيل أن كل تهمة تحمل عقوبة قصوى تتراوح من 5 سنوات إلى 20 سنة. وقد تشمل العقوبة المحتملة، في حالة إدانته، عقودا" في السجن.
وقبل جلسة الاستماع بقليل، قام نائب المسؤول عن إنفاذ القانون بحجز السيد ترمب وأخذ نسخًا إلكترونية عن بصمات أصابعه.

ومن المستبعد أن يتم سجن ترمب بعد توجيه التهم إليه واستدعائه. وعوضاً عن ذلك، من المتوقع أن تتابع هذه الإجراءات القضائية ما حصل في مطلع أبريل (نيسان) عندما مثل ترمب أمام محكمة في مانهاتن لمواجهة تهم جنائية في أعقاب تحقيق أجراه المدعي العام في مقاطعة مانهاتن ألفين براغ في عمليات دفع أموال لشراء صمت أشخاص قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتأتي هذه التهم بعيد أيام من قيام فريقه القانوني بمحاولة أخيرة لإقناع مسؤولي وزارة الدفاع بعدم توجيه اتهامات ضده في تحقيق الوثائق السرية الذي بدأ في أوائل العام الماضي بعد أن اكتشف مسؤولون في إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أكثر من 100 وثيقة مصنفة سرية أثناء قيامهم بإعداد جردة على مجموعة من 15 صندوقاً تمت استعادتها من منتجع ترمب في بالم بيتش في فلوريدا.

صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية تظهر صناديق من المستندات المخزنة في الحمام في نادي ترمب بفلوريدا في أوائل عام 2021 (وزارة العدل الأميركية)​​​​​​​

أدى هذا الاكتشاف إلى الدفع بمسؤولي إدارة الأرشيف إلى إعلام وزارة الدفاع التي بدأت بتحقيق حول كيفية وصول تلك المستندات والوثائق إلى منزل ترمب.

وخلال التحقيقات، عبر المدعون العامون والمحققون عن مخاوفهم بأن الرئيس السابق لم يكن صريحاً في إعادته الوثائق السرية التي كانت بحوزته إلى عهدة الحكومة كما ينص عليه قانون السجلات الرئاسية وهو قانون صدر بعد فضيحة واترغايت الشهيرة والذي ينص على أن كافة السجلات المتعلقة بالإدارة الرئاسية تعود ملكيتها إلى الحكومة ويجب إعادتها إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية عندما يغادر الرئيس منصبه، بيد أن الطبيعة السرية للسجلات موضوع الخلاف تضيف شائبة أخرى إلى النزاع القائم بين ترمب والحكومة التي ترأسها منذ يناير (كانون الثاني) 2017 إلى يناير 2021.

وفي بعض الأحيان، زعم الرئيس السابق بأنه استخدم سلطته الشاملة في التصنيف ورفع السرية الممنوحة لرأس البلاد لرفع التصنيف السري عن أي سجل أخذه معه إلى منتجعه مارالاغو في بالم بيتش وهو عبارة عن قصر يعود إنشاؤه إلى العشرينيات، والذي اشتراه في التسعينيات وحوله بعد ذلك إلى نادٍ اجتماعي خاص.

ولم ترشح أي أدلة عن صدور أمر مماثل وفي تسجيلات صوتية حصل عليها المدعون العامون، قيل بأن ترمب أقر بعدم رفعه تصنيف السرية عن بعض السجلات التي كانت بحوزته بعد وقت طويل من انتهاء مدة صلاحية سلطته في حيازتها.

وقال محام في الأمن القومي إنه من المتوقع أن تحاول وزارة العدل احتجاز الرئيس السابق دونالد ترمب في حال إدانته في التهم البالغ عددها 37 الموجهة ضده على خلفية احتفاظه بمعلومات سرية مرتبطة بالدفاع القومي.

وفي هذا السياق، قال محامي الأمن القومي وأستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن كيل ماك كلاناهان إن الوزارة سترغب على الأرجح "بالذهاب إلى احتمال السجن" في قضية ترمب بحسب ما نقل موقع "إنسايدر" Insider.

وقال ماك كلاناهان إن الدليل في توجيه التهم، والذي تم الكشف عنه بعد ظهر يوم الجمعة يهدف إلى إظهار أن ترمب "داهية في خرق القانون عن عمد وعرض الأمن القومي للخطر وهدد أمن السلاح النووي والأمن القومي للدول الأخرى أيضاً".

ويتفق غالبية الخبراء القانونيين الذين يعلقون على القرار الاتهامي بأن ترمب يواجه خطراً قانونياً جسيماً.

وفي هذا الإطار، قالت سارة كريسوف، وهي مساعدة سابقة لمدعٍ عام أميركي في المقاطعة الجنوبية لنيويورك في تصريح لموقع "إنسايدر" أنه "بقدر ما أن الاتهام موجود، ستود وزارة العدل السعي إلى حكم فعلي بسبب طبيعة الاتهام ومدى استمراره وتورط ترمب فيه وتورط أشخاص آخرين يعملون تحت إمرة ترمب وبتوجيه منه".

وأشارت إلى أنه في حال تمت إدانة ترمب، ستعتمد العقوبة على القاضي الذي سيكون على الأرجح أيلين كانون القاضية الفيدرالية التي عينها ترمب في محكمة المقاطعة الجنوبية في فلوريدا.

وأشار ماك كلاناهان إلى الاضطرار لإيجاد طريقة مناسبة لوضع رئيس سابق خلف القضبان. وتساءل كيف ستتصرف السلطات في سجن شخص "يملك معلومات سرية ولديه أسرار أمن قومي تدور في رأسه وسيكون الأمر أشبه بأنه إذا وجه أحدهم السكين نحو عنقه، سيكشف عن موقع قواعد صواريخنا النووية". وأضاف أن ترمب قد يصبح "منجم ذهب للاستخبارات الأجنبية لغالبية الدول على الأرض" في حال دخل إلى السجن. ويرى ماك كلاناهان في أنه إذا تمت إدانة ترمب، سيحكم عليه بالاعتقال المنزلي مع وضع جهاز مراقبة على كاحله.

ولكن، قالت كريسوف للموقع إن "بوسع ترمب الإفشاء عن المعلومات في رأسه، سواء سجن أو لم يسجن. ولهذا لست قلقة بصفتي مواطنة بأن السجن سيدفعه نحو الإفشاء عن المعلومات التي لم تكن لتكشف بطريقة أخرى".

وفي غضون ذلك، لم يكبح المحلل القانوني في قناة "فوكس نيوز" جوناثان تورلي تعليقه بعد الكشف عن اللائحة الاتهامية. وقال تورلي أستاذ القانون الدستوري في جامعة جورج واشنطن بعد ظهر يوم الجمعة على قناة فوكس نيوز بأنها "لائحة اتهامية دامغة". وأضاف "هنالك بعض الاتهامات التي يطلق عليها في بعض الأحيان اسم اتهامات سردية أو شفهية. هذه اتهامات يراد منها أن تعبر عن عمق الدليل، وهنالك اتهامات تكون مجرد هراء".

وقال تورلي إن هذه اللائحة الاتهامية لا تنتمي إلى أي من الأنواع المشار إليها آنفاً. وتابع قائلاً "عرف المستشار القانوني الخاص أنه سيكون هنالك كثير من الأشخاص الذين سيدعون بأن وزارة العدل تتصرف بطريقة منحازة أو مدفوعة سياسياً. إنها لائحة اتهامية تمـت صياغتها للإجابة عن هذه الأسئلة وهي دامغة بتفاصيلها. لا يجب على فريق ترمب خداع نفسه. الأمر أشبه بضرر مخفي وشهود أدلوا بإفاداتهم تحت القسم وأعطوا إفادات للمحققين الفيدراليين ويمكن ملاحقتهم جزائياً في حال ثبوت زيفهم". وقال تورلي "ينقل هؤلاء الشهود قيام الرئيس مباشرة في تشجيع الآخرين على عدم البحث في الوثائق أو الطلب منهم إخفاءها. الأمر مؤذٍ ومدمر. ليست لائحة اتهامية بوسعك ردها، فهنالك كثير من الأشخاص الذين يدلون بشهاداتهم تحت القسم ويقولون أموراً تدين ترمب بشكل كبير".

متحدثاً عن الصور الواردة من مارالاغو، والتي تظهر الصناديق التي تحتوي على الوثائق والتي وجدت في إحدى القاعات وأحد الحمامات، فضلاً عن أماكن أخرى غريبة، قال تورلي "الأمر مثير للدهشة. من الواضح أنه سوء في التعامل مع مثل هذه الوثائق. فأن يضع المرء وثائق سرية في القاعات والحمامات هو أمر غريب. وهذا النوع من الصور قد يضر بالمرء أثناء المحاكمة. من الصعب إظهار صورة عن تلك الصناديق تحيط بمرحاض، ومن ثم القول إننا تصرفنا بمسؤولية". وأشار إلى أن "الحكومة تستحضر عشرات التهم، وكل ما عليها القيام به هو توجيه إحدى تلك الضربات القاضية". وأضاف تورلي "تذكروا أن كل اتهام من هذه الاتهامات يترافق مع عقوبة محتملة".

وقال المحامي إنه يتوجب على الفريق القانوني لترمب "أن يقلب الطاولة وأن يسعى إلى سحب كل تهمة من تلك الاتهامات وإلا ستجدون رجلاً في الـ76 من عمره يحظى بعقوبة طويلة في السجن".