رفض ترشيح عمران خان للانتخابات التشريعية الباكستانية

رفض ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير (شباط) المقبل، وفق ما أعلن مسؤولو حزبه، اليوم الأحد.

ويؤكد خان المعتقل منذ أغسطس (آب) الماضي، أن الجيش متواطئ منذ سنوات مع الأسر التي حكمت باكستان منذ سنوات لسحق حركته الشعبية ومنعه من الترشح للانتخابات ممثلاً عن حزب حركة "إنصاف" الذي أسسه.

وأعلن المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن بعد إغلاق باب الترشيحات أن "ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة إنصاف الباكستانية رفضت كلها تقريباً".

وأوضح المتحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أن "90 إلى 95 في المئة من ملفات مرشحينا رفضت" مندداً باستراتيجية لمنع مرشحي حركة "إنصاف" من خوض الانتخابات.

وقال حسن "تستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية ولن نقاطع الانتخابات".

وأكد مسؤول في اللجنة الانتخابية رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه بسبب صدور أحكام قضائية في حقهم.

وقال المحلل السياسي حسن عسكري، إن مثل هذا التحرك ضد حزب "غير مسبوق" في باكستان، موضحاً "أنها أول مرة في تاريخ البلد يتم إقصاء حزب سياسي من العملية الانتخابية على مثل هذا النطاق قبل الانتخابات حتى".

وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن المحتمل أن يطعن حزب خان في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.

وأضاف حسن "سنشارك في الانتخابات وسنطعن بكل هذه القرارات في كل من الدوائر وسنستخدم كل الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية".

ويلاحق رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 71 سنة في قضايا عدة أمام القضاء إثر الإطاحة به في أبريل (نيسان) 2022 على خلفية نزاع مع الجيش الذي دعمه للوصول إلى السلطة عام 2018.

وعند انتقاله إلى المعارضة خاض حملة غير مسبوقة ضد العسكريين الذين حكموا البلاد خلال قسم كبير من تاريخه، واتهمهم بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لإقصائه من السلطة من خلال تصويت على حجب الثقة وبتدبير محاولة اغتيال تعرض لها.

وبعد الاضطرابات التي أعقبت اعتقاله في مايو (أيار) الماضي، تعرض حزبه لحملة قمع شديدة أسفرت عن سجن قادته أو إرغامهم على الخروج من الحزب.