أسرار "جنون" أسعار الذهب في مصر

بعد موجة من الارتفاعات القياسية والتاريخية عاد الذهب إلى التراجع في مصر خلال التعاملات الأخيرة. ومثلما ارتفع بشكل غير منطقي أو مبرر، تراجع أيضاً من دون وجود أي مبررات لهذا الخفض على رغم تسجيل المعدن النفيس ارتفاعاً على الصعيد العالمي.

ففي التعاملات الأخيرة تراجع سعر الغرام عيار 24 ليسجل 3600 جنيه (116.7 دولار)، كما انخفض سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية إلى مستوى 3155 جنيهاً (102.2 دولار).

وتراجع سعر الغرام عيار 18 ليسجل نحو 2700 جنيه (87.5 دولار)، كما انخفض سعر الغرام عيار 14 ليسجل نحو 2100 جنيه (68.07 دولار). وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25200 جنيه (816.8 دولار).

عالمياً، تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للخفض عند تسوية تعاملات أمس الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأميركية، على رغم بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وعند التسوية تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.45 في المئة بما يعادل نحو 9.6 دولار عند 2083.5 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2098.2 دولار خلال التداولات.

مكاسب قياسية في مصر منذ بداية 2023

وفق إحصاء أعدته "اندبندنت عربية"، ومنذ بداية العام الحالي، قفز سعر الغرام عيار 18 بنسبة 90.9 في المئة بعدما ارتفع من مستوى 1414 جنيهاً (45.8 دولار) في بداية العام، إلى نحو 2700 جنيه (87.5 دولار) في الوقت الحالي، كما قفز سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية بنسبة 91.2 في المئة بعدما صعد من مستوى 1650 جنيهاً (53.4 دولار) في بداية 2023 إلى نحو 3155 جنيهاً (102.2 دولار) في الوقت الحالي.

كما صعد سعر الغرام عيار 24 بنسبة 90.8 في المئة بعدما ارتفع سعره من مستوى 1886 جنيهاً (61.13 دولار) في بداية العام إلى 3600 جنيه (116.69 دولار) في التعاملات الأخيرة. وأخيراً، سجل الجنيه الذهب ارتفاعاً 91 في المئة بعدما ارتفع سعره من مستوى 13200 جنيه (427.8 دولار) في بداية 2023، إلى 25200 جنيه (816.8 دولار) في الوقت الحالي.

عالمياً، ارتفع سعر أونصة الذهب 15 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إذ زاد سعر الأونصة من مستوى 1810 دولارات في نهاية 2022 إلى 2083 دولاراً في التعاملات الأخيرة.

وفي إطار ضبط الأسعار، وافق مجلس الوزراء المصري، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في الـ10 من مايو (أيار) 2024.

وينص القرار المصري على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة. وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى بلدهم لتسجل 2000 كليوغرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى سبتمبر (أيلول) 2023.

اتهامات متبادلة وارتفاعات غير منطقية

وعلى رغم ربط بعض أصحاب محال الذهب بين الارتفاعات القياسية التي سجلها المعدن النفيس في مصر وأزمة شح الدولار، فإن الاتهامات بدأت تحاصر عدداً من كبار التجار، إذ يرى بعض صغار التجار أن تسعير الذهب محلياً يجري من خلال عدد محدود من كبار التجار، الذين يربطون الأسعار بقيمة صرف الدولار في السوق السوداء.

في تصريحات حديثة، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت في مصر سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب تراجعت 200 جنيه (6.8 دولار) منذ ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين الماضي، ووصول سعر غرام الذهب عيار 21 لمستوى 3350 جنيهاً (108.5 دولار)، وهو ما يؤكد وجود شبهة تلاعب في الأسعار، إلى جانب الطلب الوهمي إذ لا يمكن أن يرتفع الطلب ويتراجع بصورة حادة ومفاجئة كما حدث.

وأوضح أن سوق الذهب تشهد حالة من الغضب بين التجار والمتعاملين نتيجة الارتفاعات والتراجعات الحادة غير المبررة، التي تعرضهم لخسائر كبيرة، مشيراً إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع إلى مستوى 3150 جنيهاً (102 دولار)، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2075 دولاراً.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته السوق أخيراً لم يحدث من قبل، مضيفاً أنه يأتي كذلك في وقت تستقر فيه الأسعار عالمياً. وأوضح أن صعود سعر جرام الذهب 3 آلاف جنيه ليس له أي مبرر، مشيراً إلى أن الشعبة بدأت تتحرك لمنع نشر الأسعار بشكل عشوائي.

ونوه بأن الحرب في غزة والأحداث الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل كبير في الأسعار في مصر، بخاصة أن المواطنين يتجهون إلى الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، موضحاً أن السوق المحلية تحت سيطرة مجموعة من التجار تريد زيادة المبيعات وتحقيق أكبر أرباح ممكنة، من خلال إثارة حالة هلع بين المواطنين. وذكر أن بعض المحال تكبدت خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار.

كم بلغت مشتريات المصريين من الذهب في 2023؟

في تقرير سابق، كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي 87.2 في المئة، وقفزت المشتريات إلى 24.9 طن خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، مقارنة بنحو 13.3 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 مقابل مستويات 10.4 طن خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة تراجع بلغت 39.4 في المئة، بينما كان الخفض أربعة في المئة عند المقارنة مع مشتريات الربع الثالث من عام 2022.

وتراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث 27 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 مسجلة 6.6 طن، وهو أقل معدل مشتريات للمشغولات الذهبية في المنطقة. ويرى مجلس الذهب العالمي أن السبب الرئيس وراء خفض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام يعود إلى استمرار ضعف القيمة الشرائية للعملة، مما أدى إلى حدوث تقلبات شديدة في أسعار الذهب المحلي.

وختم مجلس الذهب العالمي بقوله إن فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 غرام أسهم في خفض الطلب خلال الربع الثالث، متوقعاً أن يستمر التأثير خلال الربع الرابع من العام. وأوضح أن مصر تعد السوق الوحيدة في المنطقة التي انخفض الطلب على الذهب لديها بأقل من متوسط آخر خمس سنوات المقدر بنحو سبعة أطنان ذهب.