Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تباين التوقعات في شأن أداء أسواق الأسهم خلال 2024

متفائلون يتوقعون استمرار ارتفاع المؤشرات ومتشائمون يتوقعون هبوطها بنحو الربع مع منتصف 2024

مع عودة المخاوف من احتمال الركود يمكن ألا يستمر ارتفاع مؤشرات الأسهم في العام المقبل 2024 (أ ف ب)

تبدو أسواق الأسهم على وشك إنهاء عام 2023 على ارتفاع في المتوسط السنوي، مما يعني أن السوق في وضع صعود منذ هبوط المؤشرات لأدنى مستوى في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. وبالنسبة إلى مؤشر "أس أند بي 500" في بورصة "وول ستريت" بنيويورك، والذي يعد مؤشراً قياسياً لأسواق الأسهم، فيوشك أن ينتهي العام الحالي 2023 على ارتفاع بنحو 20 في المئة في المتوسط. وبحسب المحللين والمستمرين تراجعت السوق كسوق صاعدة أو هابطة بفارق نسبة 20 في المئة عن أدنى أو أعلى مستوى وصل إليه من قبل.

وهذا الأسبوع وصل الارتفاع في مؤشر "أس أند بي" إلى نسبة 28.5 في المئة عن أدنى مستوى سابق في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لذا تعد السوق في وضع صاعد، وأن دورة وضع هابط قد انتهت. وبحسب بيانات شركة "ياردني ريسيرش" التي نقلتها وكالة "رويترز"، فقد كانت دورة سوق هابطة الأخيرة الأقل مستوى منذ بدء إحصاء فترات الصعود والهبوط في عام 1928، كما كانت تلك الفترة من أقصر فترات الهبوط بحسب تحليل الشركة.

إلا أن الحذر الشديد يهيمن على المستثمرين في الأسواق وسط مخاوف من أن تكون موجة الارتفاع الحالية غير قابلة للاستمرار في هذا المنحى. فالدافع الذي جذب المستثمرين نحو الأصول عالية الأخطار مثل الأسهم هو توقع أن يمر الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، بمرحلة تباطؤ فقط ويتفادى الركود.

وضع الاقتصاد واحتمالات الركود

ومع الإشارات المتحفظة من الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في شأن احتمالات البدء في التيسير النقدي (خفض سعر الفائدة والتوقف عن سحب السيولة من السوق) يخشى المتعاملون في الأسواق من أن يؤدي استمرار الفائدة المرتفعة فوق نسبة 5 في المئة إلى الضغط أكثر على فرص النمو الاقتصادي.

ويراقب المحللون والمستثمرون من كثب أحد أهم مؤشرات الركود، وهو ما يسمى "منحنى العائد المقلوب"، أي الفارق بين العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل لمدة عامين والعائد على السندات متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات. ومنذ شهر يوليو (تموز) العام الماضي 2022 والعائد على سندات الخزانة لمدة عامين أعلى من العائد على السندات لمدة 10 أعوام. وغالباً ما يسبق انقلاب منحنى العائد هذا فترة الركود في الاقتصاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع عودة المخاوف من احتمال الركود، يمكن ألا يستمر ارتفاع مؤشرات الأسهم في العام المقبل 2024، وذلك أن المستثمرين يمكن أن يتحولوا عن أسواق الأسهم إلى العملة وسندات الخزانة كأصول استثمارية أكثر أمناً. ويتوقع رئيس الاستراتيجية التقنية في بنك "جيه بي مورغان" الاستثماري الأميركي جيسون هنتر في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" أن يدخل الاقتصاد الأميركي في ركود العام المقبل.

أسواق الأسهم مخطئة

ويرى هنتر أن أسواق الأسهم مخطئة في التصرف على أساس احتمال بطء النمو أكثر من احتمال الركود، وأن الاحتياط الفيدرالي سينجح في مواجهة التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود بسياسة التشديد النقدي التي اتبعها البنك.

وإذا كان مؤشر "أس أند بي 500" القياسي قد وصل إلى أعلى من 4 آلاف و796 نقطة الآن، فإن هنتر يحذر المتعاملين في الأسواق من توقع انهيار المؤشر منتصف العام المقبل بنسبة 23 في المئة في الأقل، وأن يهبط إلى مستوى 3 آلاف و500 نقطة. وقال جيسون هنتر في مقابلته، "يميل التوجه (في أسواق السهم) نحو سوق هابطة مرتبطة بركود اقتصادي أكثر من العكس، والواقع أن الرهان الآن هو على ركود وليس على تباطؤ في الاقتصاد". ويضيف أن الاحتياط الفيدرالي لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل، حين يكون النشاط الاقتصادي قد تضرر بقوة. وأشار إلى أن مؤشرات السهم قد تأخذ في الارتفاع بقوة العام بعد المقبل 2025 في ظل استمرار الاحتياط الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

على العكس من هذا التشاؤم يرى من يتوقعون تفادي الاقتصاد الركود، وإن تباطؤ نموه بشدة، أن مؤشرات السهم قد تواصل الارتفاع العام المقبل، إذ تقول رئيسة استراتيجيات السهم في بنك "آر بي سي" لوري كالفازينا إن مؤشر "أس أند بي 500" القياسي يمكن أن يسجل أعلى مستوى العام المقبل ويرتفع إلى مستوى 5 آلاف و300 نقطة.

المزيد من أسهم وبورصة