أشاد الاحتياط الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وأبقى معدلات الفائدة بين 5.25 و5.5 في المئة خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، على رغم أن المعركة في مواجهة ارتفاع الأسعار لم تحسم بعد.
وأكد رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي أن "التضخم انخفض منذ بلوغه الذروة من دون زيادة ملحوظة في البطالة. إنها أخبار جيدة للغاية"، لكنه اشار إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية" وأن "المسار لا يزال غير مؤكد".
واعتبرت الاقتصادية لدى "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" روبيلا فاروقي أن "الرئيس باول كانت لديه لهجة متفائلة". معدل التضخم
في الواقع، "انخفض معدل التضخم إلى ما دون توقعات الاحتياط الفيدرالي بكثير، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في 2024"، بحسب كريشنا غوها المتخصص الاقتصادي في شركة "ايفركور"، المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية.
ومن ذروته غير المسبوقة منذ مطلع الثمانينيات البالغة 9.1 في المئة التي سجلها في يونيو (حزيران) 2022، تراجع التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 3.1 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.
وكانت حماسة جيروم باول الذي عادة ما يكون في غاية الحذر، مفاجئة، إلا انه لم يستبعد احتمال رفع معدل الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.
لكن الاقتصادي لدى "ستاندرد تشارترد" والاقتصادي السابق في الاحتياط الفدرالي ستيف إنغلاندر تحدث عن "إشارة أكثر استيعاباً مما توقعناه أو توقعته السوق".
وأضاف أن "تحول الاحتياط الفيدرالي كان مفاجئاً"، لكنه لفت إلى فرضية مفادها بأنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المحتمل أن المصرف المركزي كان يرغب في الإشارة إلى تخفيف الأخطار قبل وقت طويل من بدء الانتخابات التمهيدية.
عودة التوازن
ويبدو أن المؤشرات جيدة مع سلوك التضخم المسار الصحيح وعودة التوازن لسوق العمل والنمو القوي، لكن الاحتياط الفدرالي حذر من أن "نمو النشاط الاقتصادي تباطأ"، وهو شرط ضروري لانخفاض مستدام في التضخم.
واعتبر كبير الاقتصاديين في "إي واي" غريغوري داكو أن "احتمال حدوث انكماش في الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الـ12 المقبلة أعلى من المعتاد"، لكنه "غير مضمون بأي حال من الأحوال".
وأشار إلى صعوبات عدة تلوح في 2024 مثل كلل المستهلك من ارتفاع الأسعار ومعدل فائدة لا يزال عالياً للغاية وتباطؤ متوقع في نمو فرص العمل.
الواقع أن التدابير التي اتخذها الاحتياط الفدرالي لإبطاء التضخم تستغرق أشهراً قبل أن تنعكس على الاقتصاد الحقيقي، ولهذا السبب لم يرفع معدل الفائدة منذ يوليو (تموز) الماضي، لتجنب الضغط على النشاط الاقتصادي.
والغاية هي بلوغ الهدف بسلاسة أي انخفاض التضخم والحفاظ على معدل متدنٍّ للبطالة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن الاقتصادي في مصرف "بي إن بي باريبا" ويليام دو فيجلدر حذر من "احتمال أن يصبح بلوغ الهدف هذا أكثر حدة مما كان متوقعاً، إما بسبب تباطؤ معدل التضخم أو اشتداد تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة في النشاط والطلب".
إلى ذلك اعتبرت الاقتصادية في جامعة "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هاوتن أن الاحتياط الفدرالي "تخلى عن موقفه المتشدد هذا الأسبوع وبعث برسالة قوية مفادها بأن رفع معدل الفائدة انتهى وأن المخاوف في شأن الأخطار على الاقتصاد ستؤدي دوراً أكثر أهمية في القرارات المستقبلية".
ويتوقع الاحتياط الفيدرالي خفض معدل الفائدة ثلاث مرات في 2024.
فهل سيكون ذلك في مايو (أيار)؟ أم في يونيو؟ أم حتى في وقت مبكر من مارس (آذار)؟
في الوقت ذاته قال باول "نحن ندرك الأخطار إذا انتظرنا طويلاً".
خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن
ويشير ذلك إلى أن "الاتجاه الآن هو نحو خفض معدل الفائدة في أقرب وقت ممكن"، مما "يمثل تغييراً مقارنة بالتردد" سابقاً، بحسب ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "كي بي إم جي".
وتوقعت أن الاحتياط الفيدرالي "سينتظر حتى مايو، ولكن إذا استمرت الأخبار جيدة على هذا النحو، فسيعلن الخفض في وقت مبكر".
واستبعد باول، في المقابل، أي تغيير في مسار خفض موازنة الاحتياط الفدرالي.
وأكدت سوونك أن "السبب الوحيد لخفض معدل الفائدة بالتزامن مع وقف خفض الموازنة هو التدهور الخطر والحاد في الظروف الاقتصادية، الأمر الذي لا يمكن توقعه".
