أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الإثنين فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة من ست سنوات، بعد حصوله على 89.6 في المئة من الأصوات من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44.2 مليون صوت، وذلك في وقت بلغت فيه نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي نحو 66.8 في المئة، من أكثر من 67 مليون شخص مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.
وقال رئيس الهيئة حازم بدوي، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي (69 سنة) حصل على أكثر من 39.7 مليون صوت أي 89.6 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة (بلغت 44.2 مليون صوت)، فيما حل ثانياً مرشح الحزب الجمهوري حازم عمر بنسبة 4.5 في المئة (1986352 صوتاً)، وجاء فريد زهران مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ثالثاً بنسبة 4 في المئة (1776952 صوتاً)، وحل رابعاً عبدالسند يمامة مرشح حزب الوفد بعد حصوله على 1.9 في المئة (822606 أصوات).
وقبل يومين من إعلان النتيجة النهائية، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انقضاء المهلة القانونية التي أقرتها (يومي 15 و16 ديسمبر "كانون الأول") لتلقي الطعون في الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرة إلى أنه لم تعلن حملات المرشحين الأربعة، عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وحازم عمر وعبدالسند يمامة، تقدمها بطعون بنتائج الفرز باللجان العامة. وأعلنت كذلك أنها تلقت محاضر نتائج اللجان العامة على مستوى الجمهورية، التي أظهرت تقدم السيسي بفارق كبير.
إلى ذلك وفي أعقاب إعلان النتيجة، ألقى الرئيس السيسي، كلمة بمناسبة إعلان فوزه، أشاد فيها بـ"الشعب" وعبر عن سعادته "بمشهد اصطفافه وانخراطه في صفوف الناخبين في انتخابات الرئاسة".
وقال السيسي إن "هذا الاصطفاف دلالة واضحة لكل متابع في الداخل والخارج، عن فاعلية وحيوية المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته، ويؤكد أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية"، وذكر أنه "مشهد تابعته عن كثب ويدفعني للتعبير عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، المشاركين في الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق".
واختتم السيسي حديثه بالقول "إن اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبه واصطفافه دائما وأبدا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودخل منافسو السيسي السباق الانتخابي بالحصول على تزكيات من أعضاء بالبرلمان بصورة رئيسة، في حين لم يتمكن النائب السابق أحمد الطنطاوي، أحد أبرز وجوه المعارضة في الفترة الأخيرة، من الحصول على التوكيلات الشعبية الكافية للترشح، وأرجع الأمر في الـ13 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى ما وصفه بـ"التضييقات الواسعة والممنهجة" ضد حملته، واتهم الحكومة بـ"منعه بصورة مباشرة" من المنافسة في الانتخابات، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات نفت في أكثر من مناسبة وجود أي معوق، وأكدت "التزامها الحياد". وعليه لم يجمع الطنطاوي سوى نحو 14 ألف توكيل، وفق حملته، بينما كان عليه جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة.
ولاحقا تمت تحويل الطنطاوي إلى المحاكمة بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات".
وجرت الانتخابات، في وقت تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية وتحاول إدارة أخطار امتداد الحرب في قطاع غزة المجاور إلى شبه جزيرة سيناء، على مدى ثلاثة أيام في الفترة من الـ10 إلى الـ12 من ديسمبر، وشهدت جهداً هائلاً لحشد الناخبين من قبل السلطات ووسائل الإعلام، من أجل تسجيل إقبال يتجاوز نسبة 41 في المئة المسجلة في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2018، خصوصاً في غياب أي منافسة جدية، بحسب ما قال معارضون.
إلا أنه في المقابل، أذاعت تقارير محلية، شهادات بعض الناخبين، الذي عزوا مشاركتهم الكثيفة والتصويت لصالح السيسي، الذي كثيراً ما قدم نفسه على أنه حصن للاستقرار في منطقة مضطربة، إلى اندلاع الصراع في غزة، حرصاً منهم على استكمال مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار البلاد.
وبفوز السيسي بولاية ثالثة ستبقيه في الحكم حتى عام 2030، يواجه حكمه تحديات عاجلة تتمثل في ترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية ومنع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل و"حماس" في غزة.
وفي عام 2014 حقق عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع آنذاك، فوزاً ساحقاً متوقعاً في الانتخابات الرئاسية، وفاز بنسبة 96.9 في المئة من الأصوات، ولكن نسبة الامتناع عن المشاركة بلغت 53 في المئة، وفي مارس (آذار) 2018، أعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية بأكثر من 97 في المئة من الأصوات.
وفي عام 2019 أقرت السلطات المصرية تعديلات دستورية سمحت بتمديد فترة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وألغت التعديلات شرطاً صريحاً يحظر على أي رئيس الاستمرار في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين، واستبدلت به نصاً يقول إنه لا يجوز لشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وتضمنت التعديلات مادة انتقالية سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى ست سنوات بدلاً من أربع وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقاً للقواعد الجديدة.
أولويات اقتصادية عاجلة
تعيش البلاد على وقع ضغوط اقتصادية متفاقمة، وبات الملف الاقتصادي المهيمن بالنسبة إلى عدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة، ويبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة، بينما تتحمل الدولة مزيداً من الديون ويعاني المواطنون ارتفاع الأسعار.
وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية، وتقول بيانات البنك المركزي إن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار في الأقل.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية المصرية أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كذلك لامس التضخم في البلاد 40 في المئة، وفقدت العملة المحلية 50 في المئة من قيمتها، مما أدى إلى انفلات الأسعار، وفاقم من الأوضاع الصعبة للمواطنين إذ يعيش 60 في المئة من سكان مصر حول خط الفقر.
وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقاً مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 في المئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.
لكن تلك الجهود لم تسجل نجاحاً يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة لعديد من السلع الرئيسة، ومنها السكر الذي لامس حاجز الـ55 جنيهاً مصرياً (1.78 دولار) من نحو 35 جنيهاً في أوائل أكتوبر.
ويقول مراقبون إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها أوائل عام 2024، جرى تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة 3 مليارات دولار أميركي تم توقيعه في ديسمبر 2022، وذلك بعد أن توقف صرف شرائحه إثر تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال كبير الاقتصاديين في "القاهرة كابيتال" للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري، هاني جنينة "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات في ما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي".
في غضون ذلك يبدي البعض إعجابه بتوجه السيسي نحو الاهتمام بالبنية التحتية بما في ذلك بناء عاصمة جديدة من الصفر في الصحراء شرق القاهرة. ويرى آخرون أنها مدينة باهظة التكلفة في وقت تضخمت فيه ديون مصر وارتفعت الأسعار.
الإصلاح السياسي
وإلى جانب التحديات الاقتصادية، يأمل المعارضون في أن تشهد السنوات المقبلة اتساع هامش الحرية في البلاد، بعد سنوات من التضييق واستهداف المعارضين، إذ سجلت منظمات حقوقية اعتقال الآلاف من النشطاء الليبراليين واليساريين والمنتمين إلى تيار الإسلام السياسي، منذ وصول السيسي إلى حكم البلاد في عام 2014، إبان إطاحة الشعب المصري في عام 2013 الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر ومواجهة التطرف. وقدم السيسي نفسه على أنه حصن للاستقرار مع اندلاع الصراع على حدود مصر في ليبيا، وفي وقت سابق من هذا العام في السودان وغزة.
وخلال الفترة الأخيرة سعت السلطات إلى معالجة الانتقادات الموجهة لسجل حقوق الإنسان في مصر بخطوات تشمل فتح حوار وطني وإطلاق سراح بعض السجناء البارزين. لكن المنتقدون وصفوها بأنها تجميلية إلى حد كبير.
