رفض الناخبون في تشيلي أمس الأحد في استفتاء يجرى للمرة الثانية مشروع دستور جديد صاغته لجنة يقودها محافظون، وفق ما أفادت هيئة الانتخابات الرسمية "سيرفيل"، مما يعني أن الدستور الذي يعود لحقبة الديكتاتور أوغستو بينوشيه سيبقى سارياً.
وبعد فرز 99 في المئة من الأصوات، بلغت نسبة المعارضين للدستور الجديد 55.75 في المئة مقابل تأييد 44.25 في المئة، وفق سيرفيل، بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساءً (21:00 ت غ).
وأعدت النسخة الجديدة بإشراف الحزب الجمهوري اليميني المتطرف بعد أن رفض التشيليون بغالبية كبيرة في سبتمبر (أيلول) 2022 مسودة أكثر تقدمية سعت إلى ترسيخ مبادئ حماية البيئة والحق في الإجهاض الاختياري.
وقال الرئيس اليساري غابريال بوريتش، الشهر الماضي، إن استفتاء أمس الأحد سيكون محاولته الأخيرة لتعديل دستور البلاد، قبل أن ينصرف للتركيز على تحقيق الاستقرار والتنمية البعيدة المدى.
وفي استفتاء عام 2020 صوت 80 في المئة من التشيليين لصالح إقرار دستور جديد.
وشرعت تشيلي في محاولة تعديل الدستور الذي تم إقراره عام 1980 في عهد بينوشيه، سعياً إلى تهدئة الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد انعدام العدالة الاجتماعية.
لكن بعد أربعة أعوام على الاحتجاجات تراجعت حماسة السكان بسبب عوامل شتى منها الجائحة والتضخم والجمود الاقتصادي، وتزايد الشعور بانعدام الأمان وإحباط الناخبين، وفق محللين.
خيبة أمل كبيرة
وقال الرئيس بوريتش بعد الإدلاء بصوته في مسقط رأسه بونتا أريناس (3000 كيلومتر بجنوب سانتياغو)، "نشهد اليوم نهاراً مدنياً جديداً يعزز ديمقراطيتنا، بغض النظر عن النتيجة".
وجذب الحزب الجمهوري الناخبين بخطابه الحازم ضد انعدام الأمن، والذي ربطه في الأساس بالهجرة الفنزويلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة تشيلي كلوديا هايس، "ثمة جو من خيبة الأمل الكبيرة، قليل من الاهتمام والحافز، وتعب من القضية الدستورية". وأضافت، "يريد الناس مزيداً من القضايا الأساسية. يريدون الأمن، النظام العام، ومزيداً من عناصر الشرطة في الشوارع، والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد لبضع سنوات من الحياة غير الطبيعية".
وتنظر المعارضة إلى الاستفتاء الدستوري على أنه استفتاء على بوريتش الذي استفاد من موجة امتعاض عارمة في البلاد وتمكن في أواخر 2021 من أن يصبح أصغر رئيس للبلاد عن 35 سنة، إلا أن شعبيته تراجعت إلى زهاء 30 في المئة، وتعرض لانتكاسة سياسية في مايو (أيار) مع فوز الحزب الجمهوري اليميني بتصويت على المستوى الوطني منحه حق اختيار أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور.
ويحمل دستور عام 1980 على نطاق واسع مسؤولية السماح بإثراء الشركات والنخب على حساب الفقراء والطبقات العاملة. وتضمن اقتراح التعديل الأول الذي سقط في استفتاء العام الماضي حماية أكبر لحقوق السكان الأصليين واقتراحات لحماية الموارد الطبيعية مثل المياه، وخص النساء بنصف المناصب في الأقل في المؤسسات العامة.
الجنوح إلى اليمين
ورأت هايس أن النسخة المطروحة حالياً "تقع بين دستور عام 1980 ودستور أكثر جنوحاً إلى اليمين"، خصوصاً في قضايا مثل الإجهاض والسلامة العامة.
وتهدف النسخة الجديدة إلى ترسيخ الحق في الحياة منذ الحمل، وهو ما يعتقد المحللون أنه قد يؤدي إلى تحدي القوانين النافذة حالياً.
وحظرت تشيلي الإجهاض حتى العام 2017 حين تمت إجازته في حالات الاغتصاب أو تهديد حياة الحامل أو الإعلان أن الجنين غير قابل للعيش. وكذلك يجيز التعديل المقترح طرد المهاجرين بطريقة غير نظامية "في أقرب الآجال الممكنة"، علماً أن اليمين يحمل مسؤولية تصاعد معدلات الجريمة، على تدفق مهاجرين فنزويليين هرباً من الأزمة الاقتصادية في بلادهم. إلا أن الدستور يعترف للمرة الأولى بمجموعات السكان الأصليين الذين يشكلون 12 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد، من دون أن يتجاوب مع مطالبهم بمزيد من الحكم الذاتي.
