يستعد الدولار الأميركي لمواجهة أكبر خسائر أسبوعية في خمسة أشهر خلال التعاملات الأخيرة، نظراً إلى أن توقعات خفض الفائدة لبنك الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) في مقابل اللهجة المتشددة للبنوك المركزية في أوروبا عززت المكاسب الأسبوعية لكل من اليورو والاسترليني.
ويعد البنك المركزي الياباني آخر البنوك المركزية الكبرى التي ستجتمع الشهر الجاري، وتدور تساؤلات المتداولين والمستثمرين حول ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى عزمه التخلي عن سياسته التيسيرية للغاية.
يشار إلى أن التباين بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى جعل مؤشر الدولار بالقرب من أكبر خسائره الأسبوعية منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، إذ انخفض بنسبة اثنين في المئة خلال الأسبوع الجاري، وبصدد تسجيل أدنى مستوياته في خمسة أشهر.
وهبط مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأميركية في مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 0.22 في المئة إلى مستوى 101.94 نقطة.
وتتحسب العقود الآجلة الآن بنسبة 75 في المئة لخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة في مارس (آذار) الماضي، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي أم إي"، وكانت تلك النسبة تبلغ 40 في المئة في مستهل ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتتوقع الأسواق تراجع الفائدة الأميركية بمقدار 150 نقطة أساس بنهاية العام المقبل، أي ضعف توقعات "الفيدرالي" التي تتضمن خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024. وقال محللون إن توقعات تلك البيئة من الفائدة المنخفضة أثار ارتفاعاً عبر الأصول الخطرة خلال الساعات الـ24 الماضية على حساب الدولار، ولكن من غير المتوقع استمرار ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الأميركي، في حين أن التضخم لا يزال أعلى مستهدفة.
العملات الرئيسة تواصل الصعود في مقابل الدولار
وصعدت العملة الأوروبية الموحدة أمام نظيرتها الأميركية بنسبة 0.20 في المئة إلى نحو 1.0895 دولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.13 في المئة إلى 1.263 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.79 في المئة إلى 141.74 ين.
في اجتماعها الأسبوع الجاري قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في "الفيدرالي" بالإجماع، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة، لتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً.
واقترح أعضاء اللجنة خفض الفائدة ثلاث مرات في الأقل في عام 2024 بمقدار ربع نقطة مئوية في المرة الواحدة، وأشاروا في توقعاتهم إلى احتمال خفض الفائدة بنحو أربع مرات أخرى في عام 2025، وثلاث مرات في عام 2026 حتى ينخفض سعر الفائدة إلى نطاق اثنين إلى 2.25 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير محللي الأسواق لدى "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن قرار "الفيدرالي" يعد تطوراً كبيراً بالنسبة إلى الأسواق مع اقتراب العام الجديد، لأنه يوفر مزيداً من الوضوح الذي يحتاج إليه السوق، هذا الوضوح الذي يعني الإقبال على تحمل المخاطرة.
وبالتوازي مع هذه التوقعات، رجح بنك "غولدمان ساكس" اتجاه مجلس الاحتياط نحو خفض الفائدة ثلاث مرات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها في مارس ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) من العام المقبل.
وأوضح اقتصاديو البنك في مذكرة بحثية حديثة أن "الفيدرالي" سيقوم بذلك من أجل إعادة ضبط سعر الفائدة من مستواه الحالي الذي من المرجح أن يراه البنك مرتفعاً للغاية قريباً. وأشاروا إلى أنهم عدلوا رؤيتهم بالنسبة إلى المسار الذي سيسلكه البنك العام المقبل، متوقعين سلسلة أسرع وأكثر عمقاً من خفض الفائدة، مشيرين إلى تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين.
الذهب يتصدر قائمة المستفيدين من خسائر الدولار
تزامناً مع استمرار الدولار الأميركي في منطقة الخسائر، ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الأخيرة، مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، والتوقعات واسعة النطاق بقرب إنهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
وعند التسوية ارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير (شباط) المقبل، بنحو 2.4 في المئة بما يعادل نحو 47.6 دولار إلى 2044.9 دولار للأوقية، بعدما لامست 2062.9 دولار خلال الجلسة.
وتزامنت مكاسب المعدن الأصفر مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام، التي تراجعت دون مستوى أربعة في المئة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) الماضي.
كان البنك الدولي كشف في تقرير حديث أن الاضطرابات الجيوسياسية أثرت مرة أخرى في سوق الذهب، ومن المحتمل أن يؤدي الطلب على الملاذ الأمن إلى ارتفاع الأسعار، إذ إن أي تصعيد محتمل في الحرب على غزة سيخلق مزيداً من الفوضى في الشرق الأوسط، متوقعاً ارتفاع متوسط أسعار الذهب بنسبة ستة في المئة خلال عام 2024 ليصل إلى مستوى 1900 دولار للأونصة قبل أن يعود للتراجع خلال العام المقبل.
فيما أشار بنك "مورغان ستانلي" إلى أن حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الذهب الآن عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 مع تدفقات خارجة مستمرة تقريباً منذ أبريل (نيسان) 2022، وهذا يوضح التحدي الذي يمثله الذهب كاستثمار في ظل ارتفاع عوائد السندات.
وفي تقريره الأخير كشف مجلس الذهب العالمي عن أن التوقعات تشير أن الاقتصاد الأميركي قد يشهد "هبوط ناعم" في 2024، إذ يستطيع البنك الأميركي خفض التضخم إلى مستهدفه من دون سقوط الاقتصاد في ركود اقتصادي متأثراً بمعدلات الفائدة المرتفعة.
وذكر أن الهبوط الناعم للاقتصاد لا يوفر دعم قوي للذهب منذ كون الطلب يتزايد على المعدن النفيس في أوقات الركود الاقتصادي والأزمات.
ورأى أن الدعم سيأتي للذهب من التطورات الجيوسياسية منذ كون أهم عاملين أثراً في أسعار الذهب في عام 2023 كان انهيار بنك "وادي السيليكون" في الولايات المتحدة والأزمة التي تشهدها غزة، لتتسبب الأحداث الجيوسياسية في ارتفاع سعر الذهب ما بين ثلاثة إلى ستة في المئة على مدار العام.
ورجح أن تشكل مشتريات البنوك المركزية للذهب عاملاً مهماً لدعم الذهب خلال عام 2024، إذ كانت مشتريات البنوك المركزية مصدراً رئيساً للطلب على الذهب في 2023 الذي من المتوقع أن يكون عام قياسي في مشتريات الذهب وأن يستمر هذا في 2024 أيضاً. وأضاف أن الطلب من البنوك المركزية ساعد في ارتفاع الذهب بنسبة 10 في المئة أو أكثر خلال عام 2023، وحتى إذا لم يشهد عام 2024 مشتريات قياسية فإن استمرار المشتريات في حد ذاته بوتيرة مرتفعة سيعمل على دعم الذهب.
