ملخص
قالت المحكمة إن ترمب "رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة لكنه أيضاً متهم في جناية"
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية أمس الجمعة جزءاً كبيراً من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب بتهمة التدخل في الانتخابات.
وقالت القاضية باتريشا ميليت، التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر بسهولة".
وأضافت "ترمب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله، لكنه أيضاً متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين".
وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترمب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.
وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد منعت ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، وكذا المدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في مارس (آذار).
ماذا يحصل لبلدنا؟
وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترمب بتعليقات تطاول المدعي الخاص جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علناً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت ميليت إن "ترمب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".
وكثيراً ما وصف ترمب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون"، معتبراً أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علناً القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.
في اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترمب إن فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير.
وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور، لكن "عديداً من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترمب التي تهاجم شهوداً ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطراً على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".
وكتب ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترمب لها تداعيات في العالم الحقيقي. كثير ممن طاولتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".
ودان ترمب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال". قائلاً "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يسمح لي بالرد بالمثل". وأضاف "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".
قيود وغرامات
وفرضت على ترمب (77 سنة) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية في محكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.
وأصدر القاضي آرثر إنغورون في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) قراراً يمنع ترمب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيس للقاضي على موقع "تروث سوشال". وفرض القاضي على ترمب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.
ويتهم ترمب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
كما يواجه ترمب اتهامات فيدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.
