هل توحي تعديلات قوانين الانتخابات باقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر؟

يكشفُ الوضع العام بالجزائر عن قرب موعد إعلان رئاسة الجمهورية تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وذلك نظراً إلى اللقاءات المتتالية للجنة الحوار والوساطة مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والطبقة السياسية، ورغم رفض أطراف مقابلة اللجنة التي يرأسها كريم يونس، فإن تعديل قانون الانتخابات يعتبر أهم نقطة يلتقي حولها الجميع.

تعديل قانون الانتخابات ركيزة التغيير

يتمسَّك الحراك الشعبي والسياسيون الجزائريون، إضافة إلى جزءٍ واسعٍ داخل السلطة والمؤسسة العسكريَّة، بنقاط عدة يعتبرونها ركائز لأي تغيير بالبلاد، وأهمها تعديل القانون العضوي للانتخابات، الأمر الذي باشرت الجهات المعنيَّة العمل عليه، استعداداً إلى طرحه على الأحزاب والجمعيات، بعد اقتراحات تقدَّم بها ضيوف لجنة الحوار.

40 مادة معنيَّة بإعادة النظر

ووفق ما ذكرت مصادر مأذونة لـ"اندبندنت عربية"، فإن أكثر من 40 مادة يشملها التعديل الذي يحوّل صلاحيات ومهمات تنظيم الانتخابات من السلطة التنفيذية إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمساعدة السلطة القضائيَّة، مع تفعيل سلطة المراقبة المنصوص عليها دستورياً للهيئة، وذلك من أجل تكريس حقّ المرشحين في الاطلاع على القائمة الانتخابيَّة، وهو حقٌ منصوصٌ عليه دستورياً، لكن تجرى المماطلة إلى حد اليوم في إصداره.
أمَّا فيما يخص انتداب القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، فسيُرشحون من قِبل نقابة القضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء، وموافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق شروط وكيفيات محددة عن طريق قرار يصدر عن الهيئة. واقتُرح فيما يتعلق بمعالجة مسألة تمويل الحملات الانتخابية واستخدام المال الفاسد في السياسة، فتح حساب مصرفي خاص من قبل كل مرشح يوضح بصورة محددة ودقيقة مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة المصروفات، ولا يسمح للمرشح بإدارة هذا الحساب بصورة منفردة، ويجب وضع كشوفات ذلك الحساب المصرفي تحت تصرُّف المجلس الدستوريّ خلال الشهرين التاليين للانتخابات من أجل التحقّق من سلامة الحسابات المالية فيه.
كما اُقترِح إعادة النظر في الأحكام الجزائية بتكييف جميع الجرائم الانتخابية على أساس جنحة بدلاً من مخالفة، مع المثول الفوري أمام العدالة في الجرائم المتلبس بها أو في حال الإخطار بوقائع من مفوضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مهمات الإشراف والتنظيم والرقابة ضرورية

يرى أستاذ العلوم السياسية كمال الدين برايو أن إعادة التكييف القانوني لدور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكون بالتنصيص صراحة على مهمات الإشراف والتنظيم والرقابة، معتبراً أنه "أهم إنجاز يمكن تسجيله ضمن نجاحات الديموقراطية في الجزائر، طبعاً إن حدث ذلك".
وتابع "من الضروري تحديد مهمات الهيئة بدقة في مجال التنظيم والرقابة منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقتة، من أجل الحديث عن انتخابات شفافة ونزيهة وديموقراطية، وهو مطلب كل الجزائريين، ومن شأنه تهدئة النفوس وبعث الأمل".
وأوضح برايو أن "قانون الانتخابات في الجزائر كان أحد أهم الأسباب التي فتحت المجال للفساد والاستبداد، ومنعت الشعب من اختيار ممثليه"، مضيفاً أن "هذا القانون وُضِع من أجل ضمان استمرار النظام، وحان الوقت لوقف المهزلة وتعديل القانون، فمع خروج الشعب إلى الشارع منذ الـ22 فبراير (شباط) لم يعد هناك مجال للضحك على الذقون" (أي الكذب).

إجماع "سري" لتحديد موعد الانتخابات

تنادي الأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية والمجتمع المدني بضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل الحديث عن الانتخابات. ورفعت أطرافٌ عدة شعارات ولافتات تطالب بانتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة، الأمر الذي دعا إليه رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، بعد خروجه من لقاء مع أعضاء لجنة الحوار والوساطة. وقال "اقترحنا تعديل 41 مادة من القانون العضوي للانتخابات، وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للإشراف ومراقبة وتنظيم الانتخابات".
ورأى رئيس "حركة البناء" أنه "لا داعي لتنظيم ندوة للحوار تمهيداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيُحدد موعدها عقب انتهاء جلسات الحوار التي تعقدها لجنة كريم يونس، باعتبار أن أغلب الأحزاب التقت اللجنة سرّاً وعلناً، في نادي الصنوبر أو بيوت رؤساء الأحزاب"، الأمر الذي فسَّرته أطراف عدة بأنه رسالة مشفرة موجهة إلى الرأي العام والطبقة السياسية توحي بأن إجماعاً "سرياً" تُوصّل إليه حول موعد الانتخابات الرئاسية سيعلن عنه قريباً.