Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

روسيا تحظر "الحركة العالمية للمثليين" وتعتبرها متطرفة

خطوة ترسخ حملة قمع طويلة ضد أفراد هذا المجتمع في وقت يروج الكرملين للقيم الاجتماعية المحافظة جداً

يفتح القرار الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا (أ ب)

ملخص

إذا طبق القرار على أفراد فإن صفة "متطرف" تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات.

حظرت روسيا اليوم الخميس "الحركة العالمية لمثليي الجنس" باعتبارها مجموعة متطرفة في خطوة ترسخ حملة قمع طويلة ضد أفراد هذا المجتمع في وقت يروج "الكرملين" للقيم الاجتماعية المحافظة جداً.

وصدر القرار عن المحكمة العليا في موسكو اليوم، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية في المحكمة.

واعتبر القاضي أن "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) وتفرعاتها" متطرفة، وأصدر "حظراً على أنشطتها على الأراضي الروسية".

وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة ومن دون حضور أي فريق دفاع.

وطلب القاضي تنفيذ القرار فوراً، علماً أن عدداً من المنظمات غير الحكومية توقعت تأخر التطبيق لإجراءات بيروقراطية.

وإذا طبق على أفراد، فإن صفة "متطرف" تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويفتح القرار الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.

وندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار، محذراً من أنه يعرض أي شخص ينشط في تلك القضايا لاتهامات جنائية.

وقال في بيان "لا ينبغي سجن أي شخص لقيامه بعمل في مجال حقوق الإنسان أو حرمانه من حقوقه الإنسانية على أساس ميوله الجنسية أو هويته الجنسية".

من جهتها رأت مسؤولة الاتصالات في صندوق سفير لحقوق المثليين نويل شايدا أن القرار "يثير هلعاً كبيراً لأنه من غير الواضح تماماً من الذي سيحاكم بموجب هذا الحظر".

وتشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها "الكرملين" والكنيسة الأرثوذكسية.

وتسارع التحول المحافظ في روسيا بعد أن نشر "الكرملين" قوات في أوكرانيا العام الماضي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وسع بوتين إطار قانون من عام 2003 ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.

المزيد من الأخبار