الاقتصادات الآسيوية الصاعدة تقود النمو العالمي العام المقبل

رغم استمرار التأثير السلبي لضعف القطاع العقاري في الصين في فرص النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن الاقتصاد الصيني سينمو بالمعدلات المتوقعة حكومياً.

وفي تقرير لها حول تقديرات النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام والمتوقع العام المقبل، رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أرقامها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني هذا العام إلى نسبة 5.4 في المئة، مما يتسق مع المستهدف الرسمي بنسبة نمو ما بين خمسة و5.5 في المئة الذي أعلنته بكين سابقاً.

وكان التقدير السابق للمؤسسة هو نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة للعام الحالي 2023، أي أقل قليلاً من الحد الأدنى للمستهدف الحكومي.

وبالنسبة إلى التوقعات، عدلت "ستاندرد أند بورز" تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام المقبل 2024 إلى 4.6 في المئة، من تقديرها السابق عند 4.4 في المئة، آخذة في الاعتبار حزم الدعم الحكومي للاقتصاد التي تجعل الاقتصاد الصيني صامداً على رغم مشكلاته الداخلية والخارجية.

أما بالنسبة إلى بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فكان التعديل في تقديرات النمو لهذا العام وتوقعات العام المقبل طفيفاً، إذ رفعت المؤسسة بياناتها لنمو الناتج المحلي لدول المنطقة في المتوسط لعام 2023 إلى نسبة 4.1 في المئة من نسبة 3.9 في المئة سابقاً، وخفضت توقعاتها لنمو العام المقبل 2024 إلى نسبة 4.2 في المئة من نسبة 4.4 في المئة سابقاً.

اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ

إن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير أن الاقتصادات الصاعدة في دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي التي تقود نمو الاقتصاد العالمي في الأوضاع غير الجيدة عالمياً، بخاصة للاقتصادات الغربية الكبرى، إذ تشير الأرقام والبيانات التي اعتمد عليها بحث وتحليل "ستاندرد أند بورز" في تقريرها إلى أن التراجع في حجم الصادرات في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وصل إلى مستواه الأدنى وأخذ في الزيادة بالفعل.

وتظهر الأرقام الرسمية لعدد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن حجم الصادرات تحسن بالفعل في الربع الثالث من هذا العام،

إلا أن وضع الاقتصاد العالمي غير الجيد بصورة عامة واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى يعني أن حجم صادرات دول المنطقة، بذلك عائداتها التجارية، تحت الضغط، لكن قوة سوق العمل ونمو قطاع الخدمات للاقتصادات المتطورة في المنطقة يعززان فرص النمو، كما استفادت الاقتصادات الصاعدة من انتعاش الطلب المحلي بقوة ما بعد أزمة وباء كورونا.

وبحسب بيانات الشهر الماضي لمؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "ستاندرد أند بورز"، فإن اقتصادات دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ واصلت التوسع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع ظل دون 50 نقطة (فوقها نمو وتحتها انكماش) للاقتصادات المتقدمة في المنطقة، فإنه ارتفع في كوريا الجنوبية وتايوان نتيجة النشاط القوي لصناعة أشباه الموصلات.

وتجاوز مؤشر مديري المشتريات حاجز 50 نقطة في دول جنوب شرقي آسيا الشهر الماضي، بما في ذلك الفيليبين التي يرتفع فيها المؤشر منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع المؤشر دون 50 نقطة فقط في ماليزيا، بينما ظل التوسع قوياً في الهند مع محافظة المؤشر على معدل 55 نقطة الشهر الماضي.

وإجمالاً، يتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي في المنطقة لهذا العام والعام المقبل الأقوى بين الاقتصادات الصاعدة حول العالم، ويرجع ذلك إلى قوة الطلب المحلي في اقتصادات دول المنطقة مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفيليبين.

الاقتصاد الصيني

كل تلك التوقعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ تستثني أكبر اقتصاد في المنطقة، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، أي الصين، إذ إن التعافي في الاقتصاد بعد إزالة كل قيود الإغلاق نهاية العام الماضي مني بانتكاسة في الربع الثاني من 2023 مع عودة حدة أزمة القطاع العقاري الصيني، إلا أن الدعم الحكومي من بكين في يوليو (تموز) الماضي أعطى الاقتصاد دفعة نحو النمو منذ أغسطس (آب)، بعدما استهدف الدعم الحكومي تخفيف قيود الائتمان واستعادة الثقة بالاقتصاد وتنشيط القطاع العقاري.

يضاف إلى ذلك أنه بعد فترة من تراجع الإنفاق الحكومي في الربع الثاني ارتفع الإنفاق المالي الرسمي في أغسطس الماضي وفي الربع الثالث من العام ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ربع سنوي إلى نسبة 1.3 في المئة من مجرد نسبة 0.5 في المئة خلال الربع الثاني.

وبنهاية الشهر الماضي أعلنت بكين زيادة في العجز الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.8 في المئة على أن يتم تمويله بإصدار سندات دين من قبل الحكومة المركزية تستخدم في تمويل الإنفاق على البنية التحتية من جانب الحكومات المحلية والإقليمية.

ويرجح التقرير ألا يظهر أثر الإنفاق في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والأخير من هذا العام، لكنه سيدعم النمو في 2024.

وخلص التقرير إلى أنه على رغم تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الصيني إلا أن التحديات الصعبة تظل موجودة، ومع استمرار معاناة القطاع العقاري الصيني وعدم كفاية الدعم الحكومي لإخراجه من عثرته بسرعة وكذلك ضعف الثقة بالاقتصاد بصورة عامة تبقى فرص النمو تتعرض للضغط.