أظهرت أرقام التضخم لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي الصادرة عن مكتب احصاءات العمل في الولايات المتحدة ارتفاع أكثر مما كانت الأسواق تتوقع لأكبر اقتصاد في العالم مما أعاد مخاوف المستثمرين من احتمال عودة الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً بعدما كان توقف عن ذلك في اجتماعه الأخير الشهر الماضي. وأبقى الاحتياط على سعر الفائدة عند نطاق 5.25 و5.5 في المئة بعد نحو عام ونصف من التشديد النقدي رافعاً سعر الفائدة من نسبة تقارب الصفر إلى معدلها الحالي.
وتستهدف سياسة التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق عبر بيع ما بحوزة البنك المركزي من سندات) كبح جماح الارتفاع في معدلات التضخم بخفض الطلب في الاقتصاد وأظهرت في الأشهر الأخيرة مؤشرات على أن التشديد النقدي بدأ يؤتي ثماره مع تراجع الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع عدد الوظائف التي يوفرها الاقتصاد الأميركي ما يعني استمرار توسعه وبالتالي توقع معدلات نمو جيدة للناتج المحلي الاجمالي.
إلا أن الأرقام الصادرة أمس الخميس أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 3.7 في المئة بمعدل سنوي. وهي نسبة الارتفاع نفسها تقريباً للشهر الماضي، إلا أن الاقتصاديين والمحللين كانوا يتوقعون انخفاضاً في معدلات التضخم لشهر سبتمبر الماضي. واستمر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، في الارتفاع الشهر الجاري مضيفاً نسبة 0.3 في المئة بمعدل شهري وعند معدل سنوي بنسبة 4.1 في المئة.
أسعار الفائدة
وفور الإعلان عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الخميس، انخفضت مؤشرات الأسهم في البورصة الأميركية بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة، ما يعني انخفاض أسعار السندات. وأن أسعار السندات تنخفض في مقابل ارتفاع أسعار الأسهم، إذ يلجأ المستثمرون لبيع السندات لصالح زيادة نصيب الأسهم في مراكزهم في السوق، إلا أن انخفاض الاثنين معاً يعد مؤشراً غير مشجع وربما ينذر باحتمال الركود الاقتصادي.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل لمدة عامين، وهي الأكثر تأثراً بتقلبات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، بصورة طفيفة الخميس (بنسبة 0.07 في المئة) ليصل إلى نسبة 5.08 في المئة. وذلك بعدما عاد المستثمرون في أسواق الأسهم والسندات للمراهنة أكثر على احتمال عودة الاحتياط الفيدرالي إلى سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة مجدداً ولو بربع نقطة مئوية (0.25 في المئة) في اجتماعه الشهر المقبل أو الذي يليه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان المستثمرون استقروا في تقديراتهم على أن أسعار الفائدة ستظل على ما هي عليه حالياً حتى نهاية العام، وإن كان الاحتياط الفيدرالي ألمح إلى أن نسبة الفائدة العالية قد تظل لفترة أطول قبل أن يبدأ التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك تظل التقديرات بنسبة 50 في المئة في ما يتعلق باحتمال العودة لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي. فيما كانت تلك التوقعات تراجعت إلى نسبة 30 في المئة فحسب، وكذلك تباطأ الارتفاع في العائد على السندات قليلاً.
معدل التضخم
يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة أقل منه في بريطانيا وأوروبا، إلا أن المعدل المستهدف من قبل الاحتياط الفيدرالي عند نسبة اثنين في المئة قد يكون بعيد المنال. وبالتالي يبقى احتمال رفع سعر الفائدة على الأقل لمرة واحدة قبل نهاية العام قائماً ومما يشجع على ذلك الاحتمال التحسن في سوق العمل الأميركي، إذ أضاف الاقتصاد 336 ألف وظيفة الشهر الماضي في توسع في التوظيف أكبر من توقعات المحللين والاقتصاديين.
ومن شأن قوة سوق العمل ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى أن تقلل من مخاوف البنك المركزي من أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة ربما يضر بفرص النمو الاقتصادي. إلا أن بعض المحللين يرجحون استمرار الاحتياط الفيدرالي في مراقبة الوضع من دون تحرك حتى نهاية العام. ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم بأن استمرار العائد على السندات مرتفعاً كفيل بتضييق ظروف الائتمان في الاقتصاد بما ينفي الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
بغض النظر عما إذا قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة أم لا قبل نهاية العام، يبقى الأكثر ترجيحاً أنه لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريباً وربما تستمر أسعار الفائدة مرتفعة في العام المقبل.
