توقعات بانخفاض نمو الاقتصادات العربية إلى 2.2 في المئة العام الحالي

توقع تقرير حديث، انخفاض نمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الحالي إلى مستوى 2.2 في المئة مقارنة بنحو 5.8 في المئة خلال عام 2022، مرجحاً أن يعود النمو إلى الارتفاع إلى نحو 3.3 في المئة خلال العام المقبل.

وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي المحدثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن التوقعات الحالية جاءت أقل من تلك الصادرة في مايو (أيار) الماضي، التي كانت تشير إلى نسبة نمو في حدود 3.4 في المئة، بضغط استمرار البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتأثير ذلك في النشاط الاقتصادي.

وقال التقرير إن اقتصادات الدول المصدرة للنفط تأثرت بتراجع الإنتاج في إطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن تحالف "أوبك+"، ورجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي في آفاق النمو في عدد من الدول العربية، وأعلنت ثمان دول أعضاء في تحالف "أوبك+" خلال أبريل (نيسان) الماضي، خفضاً طوعياً في إنتاجها من النفط، بينها خمس دول عربية.

وتوقع الصندوق في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 3.4 في المئة لعام 2023، ثم يرتفع إلى أربعة في المئة خلال عام 2024. وشدد على أهمية أن تسرع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية تمكنت من التعافي سريعاً من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي. وذكر، أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية، والأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال وفق معيار "بازل"، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافة إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.

برامج إصلاحية لتنويع الاقتصاد

وأشار الصندوق، إلى تبني بعض الدول العربية برامج إصلاح اقتصادية ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري. وتوقع التقرير أن تبقى معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نسبياً تأثراً بدرجة كبيرة بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية وتذبذبات أسعار الطاقة والغذاء، وتأثير عوامل تضخمية أخري.

ورجح التقرير أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية نحو 9.3 في المئة خلال عام 2023، قبل أن يتراجع إلى حدود 3.6 في المئة خلال عام 2024. ولفت التقرير، إلى أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من دون تأثير في النمو الاقتصادي بصورة كبيرة أو الاستقرار المالي أولوية لدى عديد من دول العالم، إذ لم تتوقف غالبية البنوك المركزية عن رفع أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، مع الرقابة المستمرة لتأثيرات ذلك في الظروف المالية والنشاط الاقتصادي ككل.

ولفت صندوق النقد العربي في تقريره، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة وبشكل خاص الدول ذات الدخل المنخفض معرضة لأخطار عالية، إذ يؤدي الجمع بين مستويات الديون المرتفعة، وانخفاض النمو، وارتفاع كلفة الاقتراض إلى تفاقم ضعف هذه الاقتصادات، بخاصة تلك التي لديها احتياجات تمويل كبيرة على المدى القريب، لافتاً إلى أن مثل هذه الظروف تتطلب العمل على بناء هوامش أمان مالية.

وفي ما يخص الأوضاع المالية، ذكر الصندوق أنه مع استمرار رفع أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من عام 2025، إلا أن مؤشر الأوضاع المالية يظهر أن الظروف المالية تبدو أكثر مرونة، غير أن ذلك بدأ بالتغير خلال الأسابيع القليلة الماضية نحو مزيد من التشدد مع ارتفاع العائد في ضوء توقع الأسواق بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وأفاد بأن أسعار السلع الأساس ومنها الغذائية، شهدت استقراراً خلال الربع الثالث من عام 2023، بعد الارتفاع الكبير منذ أوائل عام 2022، موضحاً أنه مع استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتوترات في شرق أوروبا وفي المنطقة، فإن استمرار الاستقرار النسبي للأسعار سيظل محل شك.

وتشير أحدث توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025، إلى تراجع في النمو الاقتصادي المتوقع بشكل عام مع وجود تباين متزايد في التوقعات، عاكسة بذلك حالة عدم اليقين التي سببتها تقلبات الأسعار العالمية، والتطورات الجيوسياسية العالمية.

تباطؤ نمو اقتصاد الدول العربية

في السياق ذاته، كان صندوق النقد الدولي توقع تباطؤ نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستوى اثنين في المئة خلال العام الحالي، ورجح أن ينمو اقتصاد دول المنطقة بنسبة 3.4 في المئة خلال العام المقبل، بعد أن سجل نمواً بنسبة 5.6 في المئة خلال العام الماضي.

وعلى صعيد البلدان المصدرة للنفط، يتوقع صندوق النقد العربي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة خلال العام الحالي و3.4 في المئة خلال العام المقبل.

كان صندوق النقد الدولي، توقع تباطؤ النمو الاقتصادي لدى الدول العربية عند 1.8 في المئة خلال العام الحالي، على أن ينمو بنحو 3.6 في المئة خلال عام 2024، وذكر أن التوقعات بتباطؤ النمو ترجع إلى عديد من العوامل، بينها تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي لدى الدول المصدرة وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي.

وعلى صعيد التضخم، توقع صندوق النقد الدولي لديناميات التضخم أن تواصل تراجعها، لكن ضغوط الأسعار ستظل مرتفعة لدى الدول من خارج مجلس التعاون الخليجي، مشيراً  إلى أن متوسط التضخم لدى الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسجل 12.9 في المئة خلال 2023، وهي مستويات العام الماضي نفسها، قبل أن يسجل 9.4 في المئة خلال عام 2024.

وأشار صندوق النقد الدولي في وقت سابق العام الحالي، إلى أن التضخم في مصر سيصل للذروة عند مستويات 32.2 في المئة خلال عام 2024، وأنه سيظل عند معدل مكون من رقمين حتى 2027، موصياً دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمواصلة التركيز على استقرار الأسعار، وبناء هوامش وقائية لتعزيز الصلابة، بجانب التحول الاقتصادي استعداداً لتحديات الغد.