التضخم يتجاهل أكبر زيادات للفائدة في تركيا ويعاود الصعود

على رغم تحركات البنك المركزي التركي خصوصاً ما يتعلق بموجة رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى مستوى 58.94 في المئة خلال شهر أغسطس (آب)، متجاوزاً التوقعات ومرتفعاً للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين مستوى 9.09 في المئة على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49 في المئة خلال الشهر السابق، ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 في المئة والتضخم الشهري عند 7.0 في المئة. وفي يوليو (تموز) الماضي كان الرقم السنوي 47.83 في المئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 85.51 في المئة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 5.89 في المئة على أساس شهري في أغسطس (آب)، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 49.41 في المئة، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

على صعيد خسائر الليرة في مقابل الدولار الأميركي وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت الورقة الأميركية الخضراء ارتفاعات تتجاوز 627 في المئة، مما يعني خسارة العملة التركية بنسبة 86.2 في المئة، إذ قفز سعر صرف الدولار من مستوى 3.68 ليرة في 2018 إلى نحو 26.78 ليرة في الوقت الحالي.

البنك المركزي يعود للسياسات التقليدية ويرفع الفائدة

وفي إطار السيطرة على التضخم المرتفع، وقبل أيام رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأساسية بأكثر من المتوقع إذ زادها بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 في المئة، وأشارت الخطوة إلى تصميم السلطات على معالجة التضخم بالغ الارتفاع في إطار تراجع عام عن السياسات المالية غير التقليدية.

والخطوة المفاجئة وصلت بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2019 ودفعت الليرة التركية إلى أقوى مستوى منذ منتصف يوليو تموز، ورفع البنك المركزي معدل الفائدة لإعادة الشراء لأسبوع واحد 1650 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران).

في بيانها قالت لجنة السياسة النقدية، التي تضم ثلاثة أعضاء يشاركون للمرة الأولى ويعتبرون من أصحاب الميل لسياسات التشديد النقدي، إنها سترفع أسعار الفائدة "قدر الحاجة في التوقيت المناسب وبطريقة تدريجية" لتهدئة التضخم الذي ارتفع إلى ما يقرب من مستوى 48 في المئة خلال الشهر الماضي، وأعلن المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخم في تزايد مستمر".

وفق وكالة "رويترز" يقول محللون إن تلك الخطوة هي الأوضح حتى الآن على التحرك صوب انتهاج سياسات تقليدية بعد انتهاج سياسات غير تقليدية على مدى سنوات في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن شأن ذلك أن يساعد في كبح توقعات التضخم.

ولامست الليرة مستويات انخفاض تاريخية بشكل يومي تقريباً على مدى الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك قبل دقائق من إعلان قرارات السياسات المالية الجديدة.

وخلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم، لكن بعد فوزه في انتخابات مايو (أيار) التي شهدت تنافساً محموماً ندت عنه إشارات تدل على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيراً اقتصادياً سابقاً في بنك "ميريل لينش" الأميركي محمد شيمشك وزيراً للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في "وول ستريت" حفيظة غاية أركان حاكمة للبنك المركزي.

عجز الميزان التجاري يواصل الصعود

وفي إطار البيانات السلبية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا، كانت وزارة التجارة التركية كشفت عن أن العجز التجاري في البلاد زاد بنسبة 18.8 في المئة على أساس سنوي ليسجل 12.66 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي.

وأوضحت أن الصادرات زادت بنسبة 14.4 في المئة إلى نحو 21.65 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 16 في المئة إلى نحو 34.31 مليار دولار. وعلى أساس سنوي هبطت واردات تركيا من الطاقة بنسبة 23.6 في المئة إلى نحو 5.3 مليار دولار في ذات الفترة، وارتفعت واردات الذهب بنسبة 114.1 في المئة على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار في مايو (أيار).

لكن واردات الذهب، التي ساهمت في تصاعد حدة العجز التجاري خلال العام الماضي، في تراجع منذ يناير كانون الثاني بسبب قيود على تلك الواردات. وعلى رغم أن واردات الذهب في مايو (أيار) الماضي، جاءت ضعف قيمتها في أبريل نيسان بقيت القيمة دون 5.1 مليار دولار التي وصلت إليها في يناير (كانون الثاني).

وأظهرت البيانات أيضاً أن العجز التجاري بلغ 56.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بزيادة بلغت نسبتها 29.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الصادرات بنسبة 0.2 في المئة إلى نحو 102.52 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنحو 8.9 في المئة إلى نحو 158.63 مليار دولار.