البريطانيون يمتلكون 349.5 مليار دولار من المدخرات الفائضة

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، إن الأسر في المملكة المتحدة راكمت حوالى 280 مليار جنيه استرليني (349.5 مليار دولار أميركي) من المدخرات "الزائدة" منذ بداية عام 2020، وعلى عكس نظيراتها الأميركية، لم تعتمد عليها لتمويل الإنفاق. واستبعدت الوكالة لجوء الأسر البريطانية إلى هذه المدخرات خلال السنوات القليلة المقبلة، مما لا يوفر سوى دفعة محدودة للاستهلاك الخاص، وقالت إنه بين عامي 2015 و2019، ادخرت الأسر في المملكة المتحدة في المتوسط 6.3 في المئة من موارد الأسرة (إجمال الدخل المتاح إضافة إلى التغيرات في صافي الأسهم المحتفظ بها في صناديق التقاعد) كل ربع عام، لكن القيود خلال جائحة فيروس كورونا -وسط إجراءات لدعم الدخل- تسببت في ارتفاع نسبة الادخار إلى 27.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2020، وانخفض هذا الرقم منذ ذلك الحين، لكنه لا يزال أعلى من متوسط ما قبل الوباء البالغ 6.3 في المئة.

مخزون الودائع المصرفية

وقالت مديرة وكالة التصنيف الائتماني، جيسيكا هيندز، "منذ بداية عام 2020، وفرت الأسر 280 مليار جنيه إسترليني (349.5 مليار دولار أميركي)، أو 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكثر مما كان يوحي به اتجاه ما قبل الوباء"، مشيرة إلى أن هذا يتماشى مع مخزون الودائع المصرفية، الذي يعتبر مرتفعاً تاريخياً كحصة من إجمالي الأصول المالية. وتابعت "على عكس نظيراتها الأميركية، لم تعتمد الأسر البريطانية على المدخرات لتمويل الإنفاق، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه".

ويعود هذا الاتجاه إلى ثلاثة أسباب بحسب الوكالة، فأولاً، يبدو أن هذه المدخرات الفائضة ذهبت في الأساس إلى الأسر الأكثر ثراء، والتي كانت أقل ميلاً إلى إنفاقها، وثانياً، من شأن التضخم وارتفاع أقساط الفائدة أن يجعل المستهلكين يشعرون بالقلق إزاء استنزاف مدخراتهم، بينما ثالثاً، تعمل أسعار الفائدة المرتفعة الآن على تحفيز الأسر على الاحتفاظ بمدخراتها السائلة، بدلاً من الإنفاق.

أخطار الركود

وتقول "فيتش" إن "المدخرات الفائضة المتراكمة توفر الطمأنينة بأن القطاع الأسري في الإجمال لديه بعض المخففات اللازمة للمساعدة في التعامل مع أعباء خدمة الديون المتزايدة، لكننا لا نتوقع أن يؤدي هذا إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بشكل ملموس". وتتوقع الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة واحد في المئة فقط عام 2024، لكن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، اختلف على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل، إذ قال في تقرير نشر في أغسطس (آب) الماضي، إن على رغم الاستمرار في توقع تجنب المملكة المتحدة الركود في عام 2023، فمن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالكاد بنسبة 0.4 في المئة هذا العام وبنسبة 0.3 في المئة في عام 2024، مع بقاء التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، بل إن هناك في الواقع فرصاً لانكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023 وخطر الركود بنسبة 60 في المئة تقريباً بحلول نهاية عام 2024.

وتوقع المعهد أن يظل التضخم أعلى باستمرار من الهدف حتى عام 2025، وبشكل أكثر تحديداً، وأن ينخفض إلى 5.2 في المئة بحلول نهاية عام 2023 وإلى 3.9 في المئة بحلول نهاية عام 2024، نتيجة لتأثيرات الزيادات في أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي. ومع ذلك، قال إنه ومع بقاء مقاييس التضخم الأساس الأخرى مرتفعة، فإنه يرى أخطار كبيرة على توقعاته للتضخم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عما كان متوقعاً.