ملخص
يتوقع الاقتصاديون أن يظل النمو الاقتصادي لبريطانيا ضعيفاً في الربع الثاني مع استمرار الإضرابات والعطل الرسمية الإضافية
عزز اقتصاد المملكة المتحدة النمو في الربع الأول من العام، متسارعاً بوتيرة متواضعة لضمان عدم تعرض الاقتصاد لخطر الانكماش الفوري، إذ ارتفع النمو الفصلي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تماشياً مع توقعات الاقتصاديين ومطابقة أرقام النمو الضعيفة المسجلة في نهاية عام 2022.
في الأشهر الأخيرة، تحسنت توقعات النمو في المملكة المتحدة بعد أن أدى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة العالمية إلى تقليل فرص حدوث ركود العام الحالي، وعادة ما يعرف الركود بأنه ربعان متتاليان من انخفاض النمو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية(ONS)، إن النمو في مارس انخفض بنسبة 0.3 في المئة، بعد توقف النمو في فبراير (شباط) وتوسعه بنسبة 0.5 في المئة في يناير الماضي.
وجاء ارتفاع الإنتاج ربع السنوي نتيجة للنمو بنسبة 0.5 في المئة في قطاع التصنيع، وزيادة بنسبة 0.1 في المئة في قطاع الخدمات، وتسارع بنسبة 0.7 في المئة في صناعة البناء والتشييد.
وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "بانثيون مايكروإيكونوميكس" صامويل تومبز لـصحيفة "التايمز"، "لا تزال المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم يتعاف فيها المقياس الفصلي الرئيس للناتج المحلي الإجمالي إلى ذروته قبل كوفيد حتى الآن، وهذا يعكس بشكل رئيس ضعف الإنفاق الحقيقي للأسر، الذي كان أقل بنسبة 2.3 في المئة عن مستواه في الربع الرابع من عام 2019، لكن حجم ضعف الأداء على الأقل لا يتزايد مقارنة بالدول الأخرى في أوروبا التي واجهت صدمة أسعار طاقة هائلة مماثلة".
التأثر بالإضرابات الصناعية
تأثر الأداء الاقتصادي العام للمملكة المتحدة بالإضرابات الصناعية على مستوى الدولة من قبل موظفي الخدمة المدنية الذين طالبوا بتحسين الأجور، كما تراجع الإنتاج في مجالات التعليم والصحة والإدارة العامة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام نتيجة الإضرابات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن الانخفاض الصريح في النمو في مارس يمكن أن يعزى إلى الإضرابات، مما يسلط الضوء على استطلاعات الأعمال التي أجراها، التي وجدت أن واحدة من كل 10 شركات في جميع أنحاء البلاد قد تأثرت بالإضرابات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تأتي هذه الأرقام بعد يوم من مراجعة بنك إنجلترا لتوقعاته للنمو بأعلى هامش على الإطلاق، متراجعاً عن تنبؤاته السابقة بأن الاقتصاد سيستسلم هذا العام لأطول ركود في نصف قرن.
جاءت ترقية البنك لتوقعات النمو، نتيجة لانخفاض بنسبة 40 في المئة في أسعار الغاز العالمية العام الحالي، إلى جانب الدعم الحكومي لفواتير الطاقة المنزلية واقتصاد عالمي أفضل من المتوقع لمساعدة الشركات. ويتوقع البنك أن يتوسع النمو السنوي بنسبة 0.25 في المئة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش بنسبة 0.5 في المئة.
تراجع العجز التجاري
في حين يتوقع الاقتصاديون أن يظل النمو ضعيفاً في الربع الثاني مع استمرار الإضرابات والعطل الرسمية الإضافية بمناسبة تتويج الملك ستؤثر على الإنتاج.
وقال وزير المالية جيريمي هانت "من الجيد أن الاقتصاد ينمو ولكن للوصول إلى أولوية النمو الحكومية، نحتاج إلى الاستمرار في التركيز على الضرائب التنافسية، وتوفير العمالة، والإنتاجية".
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الجمعة، "إن الميزانية حققت بداية مهمة، لكننا سنواصل العمل حتى يتم الانتهاء من المهمة ولدينا اقتصاد مرتفع الأجور ونمو مرتفع نحتاج إليه".
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء الوطني أن العجز التجاري للمملكة المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع إلى 2.9 مليار جنيه استرليني (3.6 مليار دولار) في مارس، حيث خفضت أسعار الطاقة الأرخص كلفة الواردات، كما استمرت صادرات المملكة المتحدة في الأداء السيئ، حيث انخفضت السلع بنسبة 2.8 في المئة للشهر ذاته، مما يعني أن إجمالي الصادرات لا يزال أقل بنسبة 14 في المئة عن المستويات المسجلة في عام 2018.
