الاقتصاد البريطاني سيسجل ثاني أسوأ نمو في مجموعة السبع هذا العام

كشف تحليل جديد أن الاقتصاد البريطاني سيعاني ثاني أسوأ نمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة (مجموعة السبع) هذا العام في وقت سيرتفع معدل البطالة.

ألمانيا فقط التي شهد اقتصادها ركوداً خلال بداية العام من المقرر له أن يستمر طوال عام 2023، سيكون أداؤها أسوأ من المملكة المتحدة، على رغم تحسن توقعات النمو.

ورجح تحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن اقتصاد المملكة المتحدة بالكاد سيحقق نمواً هذا العام، مع توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة قبل أن يتحسن في شكل معتدل إلى واحد في المئة عام 2024، على رغم توقع ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 4.5 في المئة العام المقبل.

والتوقعات الحالية أفضل من الأرقام السابقة للمنظمة التي صدرت في مارس (آذار) الفائت التي كانت توقعت حصول انكماش في الاقتصاد البريطاني بنسبة (0.2-) في المئة هذا العام ليعاود بعدها ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة العام المقبل.

ومن المرتقب أن تنمو الاقتصادات الأخرى في "مجموعة السبع" كلها باستثناء ألمانيا، أي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان، بمعدلات أسرع هذا العام في مؤشر على فشل بريطانيا في اللحاق بركب نظيراتها على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق يعتبر معدل نمو الاقتصاد البريطاني أبطأ بكثير مقارنة باقتصادات مجموعة الـ 20 التي من المتوقع أن تشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام و2.9 في المئة العام المقبل.

ومن المرتقب أن تكون الولايات المتحدة الأفضل أداء في مجموعة الدول السبع، إذ من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.6 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى واحد في المئة عام 2024.

 تحليل صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتوقع أن يحقق اقتصاد المملكة المتحدة بالكاد نمواً هذا العام (أ ب)

وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلير لومبارديلي، "يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً لكنه يواجه طريقاً طويلة لتحقيق نمو قوي ومستدام".

وبحسب المنظمة فإن الاقتصاد البريطاني سيدعمه استثمار وإنفاق حكوميان، بما في ذلك إجراءات دعم فواتير الطاقة، ومع انخفاض أسعار الطاقة سيتراجع التضخم وستتحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها، "مع ذلك سيؤثر ضعف نمو مداخيل الأسر في الاستهلاك على رغم انخفاض التضخم، وسيبطئ تشديد السياسات النقدية [رفع معدلات الفوائد] كلاً من قطاع الإسكان والاستثمار التجاري البطيء بالفعل، وسيواصل عدم اليقين تقليل مساهمة التجارة في النمو".

ومن المتوقع أن يكون التضخم الأساس الذي لا يحتسب أسعار الأغذية والطاقة أكثر ثباتاً، إذ سيتراجع فقط إلى 3.2 في المئة عام 2024، وفق التوقعات.

كذلك أكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً على أن مهارات النساء لا تستغل في شكل كامل في سوق العمل لأنهن يعملن في شكل غير متناسب بدوام جزئي بسبب واجبات الرعاية.

وحضت على تنفيذ سريع للإجراء الحكومي الجديد في شأن رعاية الأطفال لتحسين مشاركة المرأة في القوة العاملة الوطنية، ويعرض الإجراء رعاية أطفال مجانية لمدة 30 ساعة في الأسبوع على الوالدين العاملين ذوي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و24 شهراً.

ومن غير المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ حتى عام 2024، وقد لا تدخل حيز التنفيذ الكامل حتى سبتمبر (أيلول) 2025.

وشددت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً على وجوب سحب دعم الطاقة تدريجياً باستثناء التدابير التي تدعم الأسر الضعيفة.