ملخص
ذكر القواسمي أنه وُضع رهن الاعتقال الإداري في سجن عوفر، حيث كانت الزنازين مكتظة. وقال إنه قابل نحو 70 سجيناً هناك كان معظمهم مصابين بكدمات واضحة.
كان حمزة القواسمي في منزله بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل بعد منتصف الليل واعتقلته.
وشارك بائع القهوة البالغ من العمر 27 سنة في مسيرات مناهضة للحرب على غزة، وكان قد قبض عليه واحتجز سابقاً بسبب انتمائه للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، لكنه قال إن المعاملة هذه المرة كانت الأسوأ.
وأضاف القواسمي لـ"رويترز"، "حطوني في الجيب. طبعاً الاعتقال أمام الأهل ما كان في اعتداء نهائياً لكن الاعتداء بلش (بدأ) من حد ما طلعوني في الجيب، القوة اللي اعتقلتني هي حرس حدود أخذوني في الجيب إلى منطقة الحرم الإبراهيمي".
وقال القواسمي إن معتقليه عصبوا عينيه وصفدوا يديه وأخذوه بعيداً واتهموه بأنه عضو في تنظيم "داعش" وضربوه، وفي وقت ما أزالوا العصابة عن عينيه حتى يتمكن من رؤيتهم يوجهون أسلحتهم إلى رأسه مع التهديد بقتله.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلبات للتعليق على قضية القواسمي.
اندلع التوتر في الضفة الغربية منذ أن اجتاح مسلحون من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وشنت إسرائيل هجوماً انتقاميا على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص، وفقاً لإحصاء وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الذي تديره "حماس".
وفي حين انصب التركيز على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة خلال الأسابيع الستة الماضية، فإن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والتي يعيش فيها ثلاثة ملايين فلسطيني وأكثر من نصف مليون مستوطن يهودي، تشهد حالة من الغليان منذ أكثر من 18 شهراً، مما أثار قلقاً دولياً متزايداً مع تصاعد العنف.
اعتقالات جماعية
ويقول معتقلون ومسؤولون فلسطينيون، إن إسرائيل نفذت اعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وإن السجناء يواجهون بشكل متزايد الاعتداءات الجسدية والمعاملة المهينة في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في رام الله لـ"رويترز" إن إسرائيل اليوم في حالة انتقام.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أن لجوء إسرائيل للاعتقال الإداري يتزايد جداً، وهو أحد أشكال الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يتخذ إجراءات في الضفة الغربية مع المشتبه فيهم المتورطين في أنشطة مسلحة. وقال أمس الجمعة إن معظم الفلسطينيين البالغ عددهم 1750 الذين اعتقلهم هناك في الأسابيع القليلة الماضية مرتبطون بحركة "حماس".
وجاء في بيان صادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية أنها تفرض "في إطار جهود الحرب" ظروف احتجاز أكثر صرامة على السجناء السياسيين الفلسطينيين.
وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي تمثل السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل، إن القواسمي واحد من أكثر من 2700 فلسطيني اعتقلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، عندما اخترق مسلحون من "حماس" السياج المحيط بغزة وشنوا هجوماً تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 240 رهينة.
وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، إن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 7800، بينهم نحو 300 طفل و72 امرأة. وأضاف أن هذا العدد لا يشمل السجناء من غزة، موضحاً أن إسرائيل ترفض الكشف عن عددهم.
وذكر فارس أن أربعة أسرى فلسطينيين على الأقل توفوا في السجون الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية، وقال إن تشريح الجثث أظهر أنهم تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي، وأضاف أن مئات آخرين من السجناء أصيبوا بعد تعرضهم للضرب المبرح بكسور في أطرافهم وأضلاعهم وكدمات في أجسادهم.
وقال متحدث باسم السجون الإسرائيلية، إن ثلاثة أسرى فلسطينيين توفوا في ثلاثة ظروف مختلفة خلال الأسابيع الستة الماضية، وإن الحوادث قيد التحقيق.
وذكر القواسمي أنه تم وضعه رهن الاعتقال الإداري في سجن عوفر، حيث كانت الزنازين مكتظة، وقال إنه قابل نحو 70 سجيناً هناك كان معظمهم مصابين بكدمات واضحة، كما حرم أحد السجناء من الرعاية الطبية، بعد أن تعرض للضرب حتى كسرت ذراعه.
وقال القواسمي، إنه أطلق سراحه بعد احتجازه لمدة أسبوعين، وأضاف أن حراس السجن أخبروه بأن متعلقاته الشخصية، بما فيها ملابسه، التي صودرت عند وصوله ألقيت في سلة المهملات وأجبروه على المغادرة بملابسه الداخلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سوء معاملة
وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إن المصلحة ليس لديها علم بالواقعة التي تحدث عنها القواسمي، لكن جميع السجناء والمعتقلين لهم الحق في تقديم الشكاوى التي تفحصها السلطات.
وقال المتحدث "جميع السجناء لدى مصلحة السجون يحتجزون وفقاً لأحكام القانون".
واستشهدت هبة مرايف، مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، بشهادات وأدلة مصورة قالت إنها تشير إلى عديد من حوادث التعذيب وغيرها من أساليب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب والإذلال المتعمد للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية.
وفي مقطع فيديو تحققت منه "رويترز" بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، ظهر جنود إسرائيليون ملثمون في الخليل وهم يضربون رجلاً فلسطينياً أثناء بث مباشر له على "تيك توك"، وشوهد الجنود وهم يدخلون منزله بالقوة ويركلونه ويضربونه بأسلحتهم النارية أمام عائلته فيما كانت ابنته تصرخ في حالة ذعر. وأطلق سراح الرجل، واسمه إياد بنات، بعد ساعات.
وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، إن الجنود اعتقلوا بنات لأنه منعهم من تفتيش المبنى الذي يسكن فيه بحثاً عن مسلحين مطلوبين، وذلك دون أن يوضح كيف كان يعرقل عملهم في أثناء وجوده في منزله أو ما إذا كان عثر على أي مسلحين.
وأضاف الجيش أن تحقيقاً أولياً أشار إلى استخدام "عدد غير معقول من الأفراد" خلال اعتقال بنات، وأن قائداً عسكرياً سيتخذ إجراء تأديبياً مع استمرار التحقيق. وتوفي ابن عم بنات، وهو نزار بنات الذي كان منتقداً صريحاً للسلطة الفلسطينية، خلال احتجازه لدى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في 2021.
ويشرف على السجون وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي طالما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع السجناء الفلسطينيين.
ونشر بن غفير الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو من زيارة لأحد السجون، حيث قال إن هناك مسلحين فلسطينيين محتجزون في أقسى الظروف، وحيث يشغل النشيد الوطني الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت في جميع الأوقات.
وعبر عن أمله في أن يتجاوز مشروع قانون يدعم عقوبة الإعدام للمسلحين قريباً مرحلة التصويت الأولي في البرلمان.
