Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نيكاراغوا ترفع دعوى على ألمانيا بتهمة تسهيل "الإبادة الجماعية" في غزة

قدمتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي مؤكدة أن برلين تنتهك اتفاق عام 1948

قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها (أ ف ب)

ملخص

يمكن للمحكمة إما أن تؤيد موقف ألمانيا وترفض القضية بالكامل، أو أن تحكم ضد برلين، مما يعني الانتقال إلى بحث القضية بصورة أوسع "في جوهرها".

اتهمت نيكاراغوا ألمانيا اليوم الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب "انتهاكات متعددة للقانون الدولي"، في إطار دعوى تتهم فيها برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري لإسرائيل.

ورفعت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة انتهاك اتفاق عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، تحديداً على خلفية تزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها ضد حركة "حماس" في غزة.

من جهته قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويلو أمام المحكمة "تحمل نيكاراغوا ألمانيا مسؤولية ارتكاب انتهاكات عدة للقانون الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بالإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي الإنساني". وتابع أن اتهامات نيكاراغوا تتعلق بـ"أشد الانتهاكات خطورة لالتزامات (ألمانيا) بموجب القانون الدولي".

وكانت المحكمة التي تبتّ النزاعات القانونية بين الدول رفضت في وقت سابق طلباً تقدمت به نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بحق ألمانيا، تشمل بصورة خاصة وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة ومساعدات أخرى.

إلا أن القضية لا تزال قائمة فيما تسعى ألمانيا إلى إسقاطها، سواء من خلال إقناع القضاة بأن المحكمة غير متخصصة في النظر فيها أو بأن حجج نيكاراغوا لا تستند إلى أسس كافية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

جلسات طوال 4 أيام

وفي مستهل الجلسات التي تمتد على أربعة أيام، أشارت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية جوليا مونار

إلى "الدعم الراسخ الذي تقدمه ألمانيا لوجود دولة إسرائيل وأمنها"، لكنها شددت أيضاً على أن ألمانيا من أكبر الجهات المانحة للأراضي الفلسطينية في العالم.

وأضافت أن "جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، كما إلى أية دولة أخرى، تخضع لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية"، رافضة اتهامات نيكاراغوا كونها "غير دقيقة ومشوّهة".

ويستغرق صدور قرار المحكمة في قضايا مماثلة ستة أشهر في المتوسط.

ويمكن للمحكمة إما أن تؤيد موقف ألمانيا وترفض القضية بالكامل، أو أن تحكم ضد برلين، مما يعني الانتقال إلى بحث القضية بصورة أوسع "في جوهرها".

وهذه الإجراءات منفصلة عن قضية بارزة أخرى معروضة أيضاً على محكمة العدل الدولية، تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي اتهامات تنفيها تل أبيب.

وعلى رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها، إذ أمرت روسيا على سبيل المثال بإنهاء هجومها على أوكرانيا لكن من دون جدوى.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات