تحقيقات حول "معاداة السامية" و"معاداة الإسلام" داخل جامعات أميركية

فتحت وزارة التعليم الأميركية تحقيقات في شأن "معاداة السامية" و"معاداة الإسلام" داخل جامعات مرموقة شهدت ردود فعل متباينة وتوترات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأعلنت الوزارة في بيان، أمس الخميس، أن أبرز المؤسسات المعنية هي "كولومبيا"، و"كورنيل"، و"بنسلفانيا" التي تعد أفضل مؤسسات جامعية على الساحل الشرقي الأميركي.
ويشمل التحقيق سبع مؤسسات، من بينها جامعة في كانساس، في أول تحرك مماثل للوزارة منذ اندلاع الحرب في غزة.
وتتعلق خمسة تحقيقات باتهامات بـ"مضايقات معادية للسامية"، واثنان بـ"مضايقات معادية للإسلام"، بحسب الوزارة.
وقال وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا في البيان، "ليس للكراهية مكان في مدارسنا، نقطة على السطر".
وذكر الوزير أن المؤسسات "يجب أن تعمل على ضمان بيئات تعليمية آمنة وجامعة، حيث يتمتع الجميع بحرية التعلم"، وحيث يكون الطلاب "محميين من الكراهية والتمييز".

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حذر البيت الأبيض من "الزيادة المثيرة للقلق في الحوادث المعادية للسامية في المدارس والجامعات" منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتشهد الجامعات الأميركية عديداً من التباينات المحيطة بالحرب، ومن بينها جامعة هارفرد، حيث أثار بيان مؤيد للفلسطينيين وقعته اتحادات طلابية سخط مسؤولين سياسيين، اتهم بعضهم تلك المنظمات بمعاداة السامية.
وفي جامعة كولومبيا في نيويورك التي تخضع حالياً للتحقيق تم تعليق نشاط منظمتين طلابيتين دعتا إلى وقف إطلاق النار في غزة، واتهمتهما إدارة الجامعة بإلقاء "خطابات تهديد وترهيب".
وفي جامعة كورنيل، ومقرها في شمال ولاية نيويورك، تم إلغاء الفصول الدراسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من أجل تهدئة الأجواء في الحرم الجامعي، بعد أن وجه القضاء الفيدرالي لائحة اتهام إلى طالب تلفظ بإهانات عبر الإنترنت وتهديدات بالقتل ضد زملاء يهود.
وفي جامعة بنسلفانيا تم عرض رسائل معادية للسامية على مبانٍ في الحرم الجامعي في فيلادلفيا، الأسبوع الماضي، وفق المؤسسة. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجامعة تعتزم "التعاون بالكامل مع الوزارة". وأضاف المتحدث في بيان مقتضب "ستواصل الجامعة السهر على مكافحة معاداة السامية وجميع أشكال الكراهية".
ويمكن أن تؤدي تحقيقات وزارة التعليم، المستندة إلى تشريعات مكافحة التمييز التي تم اعتمادها خلال حركة الحقوق المدنية في الستينيات، إلى قطع الدعم الفيدرالي الذي تتلقاه المؤسسات، أو حتى إجراء تحقيق جنائي.