ترمب يحتفل بفوزه في وقت سابق لأوانه

بدا دونالد ترمب في وضعٍ مريح وهو يتوجه إلى المحكمة صباح الإثنين للإدلاء بشهادته في محاكمته المتعلقة بالاحتيال المدني. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، هيمَن استطلاع للرأي على عناوين الأخبار، ويبدو أن هذا الاستطلاع ملأه بهذه الثقة.

وجدت نتائج استطلاع صحيفة "نيويورك تايمز"/ كلية سيينا أن دونالد ترمب يتقدم على الرئيس جو بايدن في خمس من ست ولايات رئيسية حيث المنافسة محتدمة. وقد تقدم ترمب في أريزونا (+5 في المئة)، وجورجيا (+6 في المئة)، وميشيغان (+6 في المئة)، ونيفادا (+11 في المئة)، وبنسلفانيا (+4 في المئة). كما أن ترمب متقدم على بايدن في ويسكونسن بنسبة +2 في المئة.

بالطبع، علينا أن نتعامل مع جميع استطلاعات الرأي بقدرٍ من الحذر والتحفظ، بخاصة في هذا الوقت البعيد من يوم الانتخابات. هل تتذكرون الموجة الحمراء التي كان مفترضاً حصولها في عام 2022 والتي لم تحصل قط؟ شخصياً، أُفضل أن ننظر إلى الواقع الفعلي المتمثل بنتائج الانتخابات الأخيرة للحصول على فكرة دقيقة في شأن وضع الناخبين.

على أي حال، من الواضح أن دونالد ترمب شعر بالقوة، فلطالما اعتقد أن مشكلاته القانونية ستساعده في حملته الانتخابية لعام 2024، ومن المحتمل أن ينظر فريقه إلى الاستطلاع الجديد على أنه إثبات لهذا الاعتقاد. ولكن إذا دققنا في نهجه وتمعنا في النتائج، سنرى إشارات تحذير خطيرة في حقه.

فعندما اعتلى المنصة في المحكمة، سعى ترمب مرة أخرى إلى تحويل مظهره في قاعة المحكمة إلى حدث انتخابي. أفاد أليكس وودوارد من صحيفة "اندبندنت"، الذي كان داخل قاعة محكمة مانهاتن، بأن ترمب "المحمَر الوجه" غضب أثناء استجوابه في شأن تضخيم أصوله.

وقال: "لقد حكمتَ ضدي، وقلتَ إنني محتال"، ولم ينظر مباشرة إلى القاضي. "لقد وصفني بالمحتال، ولم يكن يعرف أي شيء عني".

انتقد القاضي آرثر إنغورون ترمب ومحاميه مراراً وتكراراً بسبب كلام ترمب غير اللائق وقال: "هل يمكنك السيطرة على موكلك؟ هذا المكان ليس حلَبةً سياسية".

في حين أن ترمب قد يحاول إغراء القاضي إنغورون لارتكاب خطأ يمكن لمحاميه استغلاله في عملية الاستئناف، إلا أن هناك تكتيكاً آخر.

من الواضح أن ترمب يدير استراتيجية سياسية، وليست استراتيجية قانونية. إذ تشير طريقة تصرفه إلى أنه يريد ببساطة أن يُظهِر لقاعدته أنه "يقاتل"، ومن المؤكد أن شهادة يوم الإثنين ستصبح جزءاً من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بترمب لجمع التبرعات. إن الفكرة الخاطئة بأنه ضحية نظام عدالة يُستَخدم كسلاحٍ ضده هي جزء أساسي من حملته. ولا يبدو أنه يكترث لواقع أنه يستعدي الشخص الذي قرر بالفعل أنه مسؤول عن الاحتيال وسيقرر عقابه قريباً.

من الواضح أن ترمب وفريقه يعتقدون أن الطريقة التي تعامل بها مع هذه الشهادة وجميع قضاياه القانونية تُكسِبُهُ الدعم. لكن ما قد يرى فيها ترمب انتصارات سياسية قصيرة الأجل يمكن أن تغدو خسائر سياسية وقانونية طويلة الأجل.

محاكمة الاحتيال المدني في نيويورك هذه ليست محاكمة أمام هيئة محلفين. سيقرر القاضي إنغورون مصير أعمال دونالد ترمب، لذلك فإن استخدام شهادته مراراً وتكراراً لاستعداء القاضي نفسه لن يخدم قضيته.

عندما ننظر إلى جوهر شهادة ترمب فإن الأمر يزداد سوءاً. لقد اعترف بأن ولديه، إريك ودونالد ترمب الابن، رفضا الاعتراف. والحال أنهما حاولا النأي بنفسيهما عن العملية المحاسبية، بينما اعترف ترمب علناً بتورطه في عمليات تحديد القيمة المصرفية للأصول.

قال ترمب على المنصة، وهو يُقسِم: "ربما استشرتهما في بعض الأحيان، وربما طلبت منهما بعض الاقتراحات أحياناً". وفي حين لم يعترف فقط بالمشاركة في عملية تحديد القيمة المصرفية للأصول، لكنه اعترف أيضاً بتخفيض قيمة عقاره في سِفن سبرينغز لأنه "اعتقد أن قيمته مرتفعة جداً".

تصل محاكمة الاحتيال المدني هذه إلى جوهر شخصية دونالد ترمب كرجل أعمال ناجح، ويمكن أن يترتب عن عقوبته في هذه المحاكمة ما يصل إلى 250 مليون دولار كتعويض وخسارة لأعماله في نيويورك.

أثناء وجوده على المنصة، انتقد ترمب العملية برمتها قائلاً: "هذه محاكمة جائرة للغاية... وآمل أن الجمهور يتابع". يجب أن يكون ترمب حذراً مما يتطلع إليه، فالجمهور يراقب تطوراته القانونية عن كثب، وإذا استمر في الخسارة في المحكمة فإن الأدلة تشير إلى أنهم سيعاقبونه على ذلك.

على الجانب الآخر من تقدمه في استطلاعات الرأي، هناك أيضاً نقطة تقاطع لم تناقش كثيراً في استطلاع صحيفة "نيويورك تايمز"/ كلية سيينا تُظهر أن مشكلات ترمب القانونية يمكن أن تطيح به.

لدى سؤالهم عما إذا كان دونالد ترمب قد أدين وحُكم عليه في إحدى محاكماته الجنائية، قال ما متوسطه 6 في المئة من الناخبين المسجلين في نفس الولايات الست ذات الفارق الانتخابي الحاسم إنهم سيصوتون لمصلحة بايدن، مع اختيار 4 في المئة لمرشح آخر و4 في المئة سيختارون عدم التصويت. وهذا من شأنه أن يضع بايدن في الصدارة في جميع الولايات الست، وبالتالي فوزه بانتخابات عام 2024.

يواجه دونالد ترمب 91 تهمة جنائية عبر أربع لوائح اتهام، وتقويمه لعام 2024 مليء بتواريخ المحاكمة.

15 يناير (كانون الثاني) 2024 محاكمة جان كارول الثانية للتشهير

4 مارس (آذار) 2024: محاكمة وزارة العدل بشأن تخريب انتخابات 2020

25 مارس 2024: محاكمة رشوة الصمت في مدينة نيويورك

20 مايو 2024: محاكمة الوثائق السرية لوزارة العدل

ومما لا شك فيه أن أكثر هذه المحاكمات إدانة هي قضية تخريب المستشار الخاص جاك سميث لانتخابات عام 2020، التي من المقرر أن تجري في مارس وتشرف عليها القاضية تانيا تشوتكان في العاصمة. تسعى فاني ويليس من مقاطعة فولتون، وهي المدعية العامة في جورجيا حالياً إلى محاكمة مارس 2024 في قضية تخريب انتخابات 2020 بموجب قانون "ريكو". وحصلت المدعية العامة ويليس بالفعل على العديد من الإقرارات بالذنب من محامي ترمب السابقين، وهي ليست أخباراً سارة له.

بالنظر إلى العدد الهائل من القضايا الجنائية التي يواجهها دونالد ترمب والأدلة الضخمة الواردة في كل منها، فإن فرص الإدانة عالية. إذا كان استطلاع صحيفة "نيويورك تايمز"/ سيينا يشير إلى أي شيء، فإن الناخبين سيرفضون ترمب بغالبية ساحقة إذا حدث ذلك.

عادة ما لا تتفاعل غالبية الأميركيين بشكل كامل مع السباق الرئاسي حتى وقت متأخر من سنة إجراء الانتخابات. وعندما يبدأون بالمتابعة سيتعرفون على وعود دونالد ترمب المضطربة بشكل متزايد والأجندة الاستبدادية للحزب الجمهوري.

لدى الرئيس بايدن أيضاً الكثير من الوقت لتغيير المسار وربما إصلاح الدعم الذي فقده بسبب تعامله مع الحرب بين إسرائيل و"حماس".

يمكن أن يحدث الكثير في العام المقبل، بما في ذلك إدانات ترمب المتعددة. لا ينبغي له أن يحتفل بالانتصار حتى اللحظة. قد ينظر إلى الوراء ويتمنى لو أنه ركز أكثر على استراتيجيته القانونية من حملته. قد تكون حريته على المحك.