حرب صامتة في موريتانيا بسبب "استمرار النهج"

حرب صامتة تدور رحاها هذه الأيام بين قوى سياسية تنضوي تحت لواء الغالبية الداعمة للرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني. ساحات هذه الحرب هي وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت إلى العلن خلافات بشأن مفهوم "استمرار نهج" الرئيس السابق الذي دعم حزبه ترشح الغزواني، في الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في يونيو (حزيران) الفائت. 

يترقب الموريتانيون بكثير من الاهتمام تقديم الوزير الأول الموريتاني برنامج حكومته أمام البرلمان، وهي المرة الأولى في تاريخ موريتانيا المعاصر التي تكون فيها الحكومة ملزمة بكسب ثقة غالبية النواب في الجمعية الوطنية، ما يتطلب حشد ولاء أكبر قدر ممكن من الأصوات.

ويتردد في الأوساط السياسية الموريتانية تسريبات عن وجود مخاوف من عدم منح البرلمان الثقة للحكومة. هذه المخاوف  تُعززها دلائل تجسدت في غياب تمثيل سياسي- من الحزب الحاكم أكبر داعم للرئيس- في الحكومة الجديدة.

تصدع في الغالبية؟

ونفى الناطق الرسمي باسم حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، سيد أحمد ولد أحمد، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "وجود تصدع في الغالبية الداعمة للرئيس"، وأضاف "ليس هنالك تصدع في الغالبية، وما يجري في الساحة ليس إلا تبعات، أي تشكيل للحكومة، وهو حدث يكون دائماً سبباً في الإشاعات والتعليقات".

وأكد ولد أحمد أن "احتمال حجب الثقة من طرف برلمانيي الحزب أمر غير وارد". وبرر ذلك بقوله "كل برلمانيي الأغلبية (مجموعة أحزاب داعمة للرئيس الحالي من بينها الحزب الحاكم الذي يمتلك 102 نائب)، إضافة إلى نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وبعض نواب المعارضة دعموا ترشح الغزواني شأنهم في ذلك شأن السواد الأعظم من الموريتانيين، وخصوصاً سكان الدوائر التي يمثلونها في البرلمان، وكل هذا الطيف بارك نجاح رئيس الجمهورية وعبّر عن دعم حكومته".

عتب   

ارتفاع منسوب التذمر في أوساط الغالبية الحاكمة ظهر جليا في تصريحات نائب رئيس الجمعية الوطنية، بيجل ولد هميد، الذي اعتبر أنه كان على الرئيس مشورة رئيس الحزب الحاكم في قضية تشكيل الحكومة.

بينما يرى القيادي في الغالبية، الخليل ولد الطيب، أنه "لو استُشيرت لجنة تسيير الحزب لكانت النتيجة صادمة، ولظهرت حكومة مكونة من أعضاء هذه اللجنة التي لا تتمتع بشرعية".

انقطاع أم استمرار 

جدلية استمرار النهج من عدمه، التي شغلت الموريتانيين خلال الأيام الماضية، زادت في تفاعلها تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي ولد سالم، الذي قال إن "النظام الحالي استمرار لنهج نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز".

لكن اللافت أن هذه التصريحات تم حجبها في وسائل الإعلام الحكومية. ما دفع البعض إلى اعتبار أنها لا تُمثل الرأي الرسمي للرئيس، وهو ما اعتبره مراقبون إقراراً بالقطيعة مع نهج الرئيس السابق.

البرلمان هو الفيصل 

ويرى البعض أن التصويت لنيل الحكومة الثقة، مطلع سبتمبر (أيلول)، هو المحك الحقيقي لمعرفة مدى تماسك الغالبية.

إلا أن الناطق باسم الحزب الحاكم لا يرى أي داعٍ لعدم منح النواب الثقة للحكومة، ويضيف أن "الحكومة لم تبدِ أي عجز ولم ترتكب أخطاء، ولم يمضِ على تعيينها شهر".

وبالحسابات السياسية ستنال الحكومة الجديدة الثقة، لتمتعها بالغالبية المريحة. ويبلغ عدد نواب الجمعية الوطنية الموريتانية 157 نائباً، تشغل المعارضة منهم 24 معقداً، بينما يمتلك الحزب الحاكم 102، يُضاف إليهم 31 نائباً من مختلف أحزاب الغالبية الداعمة للرئيس.