Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

طريق اللا عودة... حرب أميركية صينية مفتوحة تهدد الاقتصاد العالمي

واشنطن ترد برفع الرسوم لـ30%... والبورصات تهوي والنفط ينخفض والذهب يشتعل

عادت الحرب الأميركية الصينية إلى نقطة الصفر، أمس، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية بنسبة 5% لتصل إلى 30% في صراع يبدو أنه فتح الآن على مصراعيه بعد أن تبددت الآمال بالوصول إلى اتفاق بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء هذا التحرك بعد أن أعلنت بكين زيادة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% إلى 10% على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

واعتبر ترمب هذا التحرك المفاجئ من الصين بمثابة تحدٍ لقراره برفع رسوم جمركية على الصين اعتبارا من سبتمبر المقبل.

تهاوي البورصات

وهوت البورصات الأميركية، أمس، بعد أن التقط المستثمرون إشارات من القرارات الجديدة، على أنها إعلان حرب مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت اعتبر ذلك إشارة الى انتهاء الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في اجتماع مجموعة السبع في اليابان في يوليو (تموز) الماضي.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تقارب 2.4% في وقت هوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الذي يقيس أكبر500  شركة أميركية بنسبة تقارب 2.6%، وأغلق مؤشر "ناسداك" الذي يجمع أكبر الشركات التكنولوجية بنسبة 3%، ويعني ذلك انهيارات كبيرة في أسعار الأسهم في جلسة واحدة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقدت هذه المؤشرات الثلاثة نحو 2% لـ"ناسداك" و1.5% لـ"ستاندرد اند بورز" ونحو 1% لـ"داو جونز".

عودة إلى الوراء

وعاد هذا الوضع المتفاقم للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، بالمباحثات بين الطرفين إلى الخلف، وتحديدا إلى شهر مايو (أيار)، عندما قررت واشنطن فرض رسوم تصل إلى 25% على السلع الصينية. ومنذ ذلك الوقت، هناك شد وجذب في الملف التجاري بين الطرفين، لكن البورصات كانت تأمل حلا في نهاية المطاف، غير أن ذلك اصبح مستبعدا الآن خصوصا أن الرئيس الأميركي قال للشركات الأميركية العاملة بالصين بأن "تغلق مقارها في بكين وتبحث عن أماكن أخرى". 

وغرد الرئيس ترمب غاضبا في حسابه في "تويتر"، "أنه من المحزن أن الإدارات السابقة سمحت للصين بأن تتملص حتى الآن من تجارة عادلة ومتوازنة وهو ما أصبح عبئا كبيرا على دافع الضرائب الأمريكي، كرئيس للبلاد فإنني لم يعد يمكنني أن اسمح لهذا بأن يحدث".

وقال إن "الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30% من المعدل الحالي البالغ 25% بدءا من أول أكتوبر (تشرين الأول)".

وفي الوقت نفسه أعلن ترمب رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10% إلى 15%.

وستبدأ الولايات المتحدة فرض تلك الرسوم على بعض المنتجات بدءا من أول سبتمبر (أيلول)، لكن الرسوم على حوالي نصف تلك البضائع تأجلت إلى الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول)، كما نقلت "رويترز" أمس.

وكانت بكين قالت "إنها ستزيد التعريفة الجمركية بنسبة 5% على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن ترتفع إلى نسبة 10% اعتبارا من منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

هبوط النفط

وأدت هذه المعركة المفتوحة إلى هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث سيكون النفط أكثر المتضررين من الحرب التجارية التي ستخفض التجارة البينية بين أكبر اقتصادين، ومن المحتمل أن تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي، سيضعف الطلب على النفط، المحرك الرئيسي للصناعات في الاقتصادات العالمية. وأنهت عقود برنت جلسة التداول أمس منخفضة 1%، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس ما يزيد على 2%.

التوجه نحو الذهب

بالمقابل، لجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا في الأزمات، حيث قفزت أسعار الذهب بنسبة 2% أمس. وصعد الذهب حوالي 8% حتى الآن هذا الشهر، وحوالي 19% منذ بداية العام وسجل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب بحسب بيانات "رويترز".

يأتي ذلك في وقت كانت تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تخرج في منطقة جاكسون هول في ولاية وايومي الأميركية، حيث عقد المجلس ندوة في هذه المنطقة على مدار يومين متتاليين علق فيها على قراراته الأخيرة بخصوص خفض الفائدة، وما إذا كان سيستمر في هذا الاتجاه في اجتماعاته المقبلة.

أسعار الفائدة

لكن رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول "لم يقم إشارات كبيرة على استمرار سياسة تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل"، وهو أمر أثار ترمب مرة أخرى ضد باول، حيث تساءل من "عدو أميركا الرئيس الصيني أم رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟"

 وكان الرئيس ترمب حاول مرارا الضغط على "المركزي الأميركي" لتخفيض أسعار الفائدة لتحفيز اقتصاد البلاد ومواجهة الصراع التجاري مع الصين، التي تضعف عملتها لرفع تنافسية بضائعها أمام البضائع الأميركية. لكن "المجلس الاحتياطي" أكد مرارا على استقلاليته في قراره، ونظرته الشاملة للاقتصاد بعيدا عن الضغوط السياسية.

وقال باول "إن الاقتصاد الأمريكي في (موضع مواتٍ)"، لكنه قدم قرائن قليلة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. بيد أنه عدد سلسلة مخاطر اقتصادية وجيوسياسية يراقبها مجلس الاحتياطي"، مشيرا إلى "أنها مرتبطة بالصراع التجاري".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد