Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتفاق بروكسل: هل يفتح الباب الخلفي لعودة بريطانيا إلى أوروبا؟

بعد عقد على "بريكست" أعلنت لندن اتفاقات مع أوروبا تمهد مسار العودة، لكن "ثمة طريقاً طويلاً وشاقاً لا يزال ينتظرهم"

مسيرة للمطالبة بتحسين سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي في وسط لندن (أ ف ب)

ملخص

يمثل الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة آندي بيرنهام مع الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو إصلاح العلاقات بعد "بريكست"، لكنه يثير تساؤلات في شأن احتمال عودة بريطانيا للتكتل، وبينما تطرح الحكومة خيارات لتوسيع التعاون مستقبلاً، يهاجم نايجل فاراج الاتفاق باعتباره تراجعاً عن إرادة الناخبين وتهديداً للسيادة البرلمانية، وفي المقابل تكشف الخلافات الأوروبية حول الرسوم الجامعية وشروط تنفيذ الاتفاق عن تعقيدات أي محاولة لإعادة تشكيل العلاقة بين الجانبين.

بعد نحو عقد على استفتاء الخروج "بريكست"، أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تفاهمات تتعلق بتجارة الأغذية والانبعاثات الكربونية وحركة تنقل الشباب والعمل داخل أوروبا في اتفاق وُصف بأنه "مربح للطرفين"، وذلك خلال قمة عُقدت خلال وقت يسعى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى تعزيز العلاقات مع التكتل الأوروبي.

بشرت الحكومة البريطانية بالاتفاقات التي شملها التفاهم باعتبارها تهدف إلى خلق فرص جديدة للشباب للعيش والدراسة والسفر داخل القارة الأوروبية، إضافة إلى ربط أنظمة تداول الانبعاثات وإزالة الحواجز التجارية أمام المنتجات الغذائية البريطانية، ورحب بيرنهام بالاتفاق "التاريخي" مشيراً إلى أنه يضع حداً "لعقد من التخبط والانقسام، من خلال إعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى".

وقال بيرنهام في مؤتمر صحافي عقب القمة التي عقدت داخل بروكسل أمس الجمعة "لقد مرت 10 أعوام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن يمكننا القول بكل ثقة إن هذا يوم جيد لبريطانيا ويوم جيد لأوروبا أيضاً، إذ إن الاتفاق الذي توصلنا إليه معاً يحقق مكاسب للطرفين"، ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاتفاق بأنه يمثل "نقطة تحول" في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحددت مجموعة من المجالات لتعزيز التعاون تشمل الأمن الاقتصادي والقدرات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والهجرة غير الشرعية.

وستسمح الاتفاقات لـ100 ألف أوروبي ممن تقل أعمارهم عن 32 سنة بالسفر والعمل والدراسة داخل المملكة المتحدة سنوياً، وبالمثل سيتمتع العدد نفسه من البريطانيين بحقوق مماثلة في أوروبا على رغم وجود بعض النقاط العالقة التي لا تزال في حاجة إلى تسوية، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الدراسية المفروضة على الطلاب الأوروبيين داخل المملكة المتحدة.

وفي الوقت ذاته سيؤدي اتفاق خاص بالمواد الغذائية إلى تقليص الإجراءات الورقية وإلغاء عمليات التفتيش الحدودية الروتينية للمزارعين وتجار التجزئة الذين يصدرون منتجاتهم إلى القارة الأوروبية، ويتضمن اتفاق ثالث يتعلق بالكربون ربط أنظمة تداول الانبعاثات داخل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووفق بيرنهام فإن هذه الاتفاقات قد تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.5 في المئة أي نحو 17 مليار استرليني على مدار 14 عاماً، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقات الجديدة حيز التنفيذ بحلول مارس (آذار) 2028، وقد تُطرح بعض التشريعات المرتبطة بها أمام البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل.

من الاتفاق إلى سؤال العودة

وتفتح الاتفاقات الباب للعمل على إعادة ضبط علاقة بريطانيا بشركائها الأوروبيين، مما طرح كثيراً من التساؤلات في شأن الدور الذي يمكن أن تلعبه كباب خلفي للعودة للاتحاد الأوروبي، ووفق وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند فإن مسألة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قد تُطرح للنقاش ضمن محادثات غير رسمية بين بيرنهام وقادة أوروبيين، مشيراً إلى أنه ستُدرس "جميع الخيارات" في هذا السياق.

وعلى رغم أن التفاهمات المعلن عنها تظل ضمن ما يُعرف بـ"الخطوط الحمراء" التي وضعها سلفه كير ستارمر، إذ حدد الخطوات التي يمكن للمملكة المتحدة اتخاذها لتغيير علاقتها مع الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، فإن بيرنهام أصبح أول رئيس وزراء بريطاني يفتح باب النقاش مجدداً حول إمكانية العودة إلى الاتحاد، مما يثير التساؤل عما إذا كانت حكومة بيرنهام تستخدم تلك الاتفاقات باعتبارها مرحلة انتقالية لإعادة دمج بريطانيا تدريجاً في أوروبا، أم أنها تحاول فقط تقليل الكلفة الاقتصادية لـ"بريكست".

ويرى مراقبون في هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات بريطانيا مع جيرانها الأقرب، ومن المرجح جداً أن يعود بيرنهام لبروكسل قريباً متفاوضاً على اتفاقات إضافية، أو ربما لمناقشة طبيعة وصورة العودة إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا المسار سيكون معقداً وسيختبر مدى رغبة المملكة المتحدة الحقيقية في المضي قدماً، وما إذا كانت مستعدة لقبول الشروط التي قد يطرحها الأوروبيون لإعادة بريطانيا لصفوفهم.

انقسام بريطاني

وعلى رغم الاحتفاء الواسع من الجانبين بالتقارب مجدداً والذي يأتي خلال وقت تواجه أوروبا تحديات اقتصادية وأمنية، فثمة تعقيدات على المستوى الأوروبي وداخلياً في بريطانيا، إذ أثار الحديث عن العودة لأوروبا انقساماً في الداخل البريطاني وانتقادات من جانب يمين الطيف السياسي.

فرئيس الوزراء البريطاني صرح في مؤتمر صحافي ببروكسل بأن غالبية البريطانيين يرغبون في توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهو ربما ما تشير إليه بعض استطلاعات الرأي من أن غالبية البريطانيين يؤيدون إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير، فلا تزال هناك معارضة قوية وراسخة داخل المملكة المتحدة ضد أي خطوة من هذا القبيل، حتى ضد مجرد فكرة توثيق العلاقات مع التكتل دون إعادة الانضمام الكامل.

وتجلى هذا الأمر بوضوح عندما عقد "الأب الروحي" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" مؤتمراً صحافياً داخل بروكسل، تزامناً مع انعقاد القمة، واصفاً بعض الترتيبات التي يتضمنها اتفاق بيرنهام بأنها غير دستورية وغير مشروعة، لأنها قد تقيد الحكومات والبرلمانات البريطانية المقبلة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عن تصريحاته في المؤتمر الصحافي، اعترض فاراج على بند قال إنه يمنح الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات أو كلف إضافية على بريطانيا إذا قررت حكومة مستقبلية تغيير مسار العلاقة معه والتراجع عن الالتزامات التي يتضمنها الاتفاق، وفي تصريحات لقناة "يورونيوز" أقر زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يحقق النتائج المرجوة في ما يتعلق بملف الهجرة، لكنه اتهم بيرنهام بخيانة الناخبين الذين صوتوا لمصلحة "بريكست"، وذلك عبر إعادة بريطانيا جزئياً إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وأعرب فاراج عن غضبه الشديد لاضطراره إلى خوض معركة "بريكست" من جديد، قائلاً إن "ما يحدث هذا الصباح في بروكسل هو أن آندي بيرنهام يعيدنا للسوق الموحدة في قطاعي المواد الغذائية والزراعة"، معتبراً أن بريطانيا ستضطر الآن إلى قبول لوائح الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لها حق التصويت عليها، وواصفاً هذه الخطوة بأنها خيانة لوعد حزب العمال بعدم العودة إلى السوق الموحدة.

وحذر فاراج من أن إعادة طرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تؤدي إلى انقسام البلاد، مطالباً بإجراء استفتاء آخر إذا ما سعى بيرنهام إلى إعادة انضمام بريطانيا للاتحاد، وفي الوقت نفسه سبق أن صرحت زعيمة المعارضة ورئيسة حزب المحافظين الذي يتبنى توجهاً يمينياً وسطياً، كيمي بادينوك، بأن إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى "حل جميع مشكلاتنا".

ويتفق الاقتصاديون بصورة عامة على أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أعاق إمكانات نموها الاقتصادي، إذ تشير التقديرات إلى خسارة في الناتج تراوح ما بين اثنين في المئة وثمانية في المئة، غير أن فاراج يلقي باللوم على الآثار التي تركتها جائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد.

الحسابات السياسية لبيرنهام

وتقوم إستراتيجية بيرنهام على محورين وفق صحيفة "التايمز" البريطانية، أولاً المحاججة بأن "بريكست المتشدد" الذي انتهى إليه المطاف ببريطانيا ليس هو ما صوَّت له البريطانيون، وثانياً التركيز بلا هوادة على الجوانب الإيجابية ولا سيما الفوائد الاقتصادية المحتملة والأثر على كلفة المعيشة، وهي إستراتيجية تمثل من نواح ٍعدة النقيض التام لحملة البقاء التي سخِر منها، بوصفها "مشروع التخويف" خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي.

ويشير الكاتب البريطاني بيتر ووكر في مقالته بصحيفة "الغارديان" البريطانية إلى المخاطرة السياسية التي يخوضها بيرنهام في هذا الصدد، إذ يراهن على أن البريطانيين تجاوزوا انقسامات عام 2016 وأن الرأي العام أصبح أكثر استعداداً للتقارب الأوروبي، بينما يتجنب رئيس الوزراء البريطاني تحديد صورة العودة المستقبلية، بل ربما سيكون عليه إقناع نواب حزب العمال أنفسهم قبل إقناع الناخبين.

تعقيدات دخل الاتحاد الأوروبي

وعلى الجانب الأوروبي هناك اثنتان من القضايا الخلافية، وهما ما إذا كان ينبغي لطلاب الاتحاد الأوروبي دفع نفس الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب البريطانيون، ومشاركة بريطانيا ضمن برنامج دعم "صنع في أوروبا"، إذ تقرر تجميدهما لمدة ستة أشهر وإخضاعهما لمزيد من المفاوضات.

وفشل المؤتمر الصحافي للقمة في الرد على أسئلة حول ما إذا كانت الاتفاقات مشروطة باتفاق الرسوم الدراسية، وفي حين أصر بيرنهام على أن الاتفاقات "أُنجزت" وأن الرسوم الدراسية لا تزال قيد التفاوض، فإن ما تردد داخل الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، إذ اعترضت دول عدة من بينها إيطاليا وإسبانيا على التسوية، معتبرة أنها قدمت تنازلات أكثر من اللازم لبريطانيا، وأصرت هذه الدول على إصدار بيان باسم الدول الأعضاء يوضح بجلاء تام أنه ما لم يقدم بيرنهام عرضاً مقبولاً في شأن الرسوم الدراسية، فلن يُنفذ الاتفاق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتشير صحيفة "التايمز" إلى أنه كثيراً ما كانت مسألة الرسوم الدراسية نقطة خلاف مزمنة طوال المفاوضات، إذ تطالب بروكسل بأن يدفع طلاب الاتحاد الأوروبي الدارسون في المملكة المتحدة الرسوم نفسها المطبقة على الطلاب البريطانيين، وتقاوم المملكة المتحدة هذا المطلب لأسباب ليس أقلها أنه قد يكلفها 450 مليون جنيه استرليني سنوياً، وسادت تلميحات أمس بأن المفاوضين البريطانيين استهانوا بشدة بالمشاعر داخل التكتل الأوروبي تجاه هذا الملف، فبالنسبة إلى عدد من القادة الأوروبيين تعد المسألة شخصية، إذ أرسلوا أبناءهم إلى الجامعات البريطانية أو يطمحون إلى ذلك.

وأوضحت الدول الأعضاء أن هذا الأمر يمثل خطاً أحمر، إذ أصدرت تحذيراً علنياً مفاده أن الاتفاقات "لن تسبق اختتام المفاوضات في شأن الاتفاق التكميلي الذي ينص على المساواة في المعاملة في ما يخص الرسوم الدراسية"، وتقول "التايمز" إنه كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ، فقد أرادت بعض الدول أن ينص البيان على أن الاتفاقات لن تسبق الاختتام "المرضي" للمفاوضات، غير أن هذه الصياغة عدت في النهاية استفزازية للغاية، ومع ذلك فاجأ هذا النهج المتشدد الوفد البريطاني ووضعه ضمن وضعية احتواء الأضرار، وأصر البريطانيون على أن الاتفاقات الثلاثة أُقرت من الجانبين، وأنها ليست مشروطة بالتوصل إلى اتفاق ناجح في شأن الرسوم الدراسية.

حدود العودة لأوروبا

لكن بيرنهام أشار إلى أن الاتفاق كان مقيداً بطبيعته بالخطوط الحمراء التي وضعها ستارمر ضمن البرنامج الانتخابي، والتي شملت عدم العودة إلى حرية التنقل، وعلى رغم كل الإشادات المتبادلة اعترف بيرنهام أيضاً بأن الاتفاق لا يمثل سوى "خطوات تدريجية" وأنه "ربما يمثل أقصى حد" يمكن تحقيقه في هذه الدورة البرلمانية، وعلى مدار العام المقبل ستجري بريطانيا "جلسات عصف ذهني غير رسمية" مع الاتحاد الأوروبي حول الخيارات المحتملة لإقامة علاقات أوثق، والتي ستشمل حتماً مناقشات حول العودة لعضوية التكتل وللسوق الموحدة، والانضمام إلى اتحاد جمركي.

لكن "التايمز" تقول إن الشيطان يكمن داخل التفاصيل في نهاية المطاف، فالحديث بخطوط عريضة عن العودة للاتحاد الأوروبي شيء، ومواجهة التنازلات والمقايضات التي ينطوي عليها ذلك شيء آخر تماماً، وبالنسبة إلى المخضرمين في مفاوضات "بريكست" والاتحاد الأوروبي، شكل خلاف أمس في شأن الرسوم الدراسية تذكيراً في وقته بصعوبة التفاوض مع 27 دولة عضواً، لكل منها مصالحها وانشغالاتها الخاصة، وإذا لم يكن بيرنهام يدرك ذلك بالفعل فإن ما حدث يوضح بجلاء مدى صعوبة أي محاولة لإحداث تغيير جذري في علاقة بريطانيا طويلة الأمد مع التكتل.

وعندما سُئل أحد المصادر الحكومية عما إذا كانت هذه الحادثة دفعتهم لإعادة النظر في فكرة العودة للاتحاد الأوروبي، تنهد ورفع حاجبيه، فثمة طريق طويل وشاق لا يزال ينتظرهم.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير