Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الملك تشارلز يرغب في دفع ضريبة عن القصور الملكية على رغم الإعفاء

قصر باكنغهام أبلغ وزارة الخزانة بموقف الملك فيما لم يتخذ بعد قرار في شأن العقارات الملكية التي ستخضع لـ"ضريبة القصور"

الملك تشارلز (رويترز)

ملخص

على رغم أن الإعفاء الممنوح للتاج الملكي يعني أن الملوك غير ملزمين بدفع الضرائب، فإن تشارلز سار على نهج والدته، حيث بادر طواعية بدفع ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية.

تطوع الملك تشارلز الثالث بدفع "ضريبة القصور"على بعض القصور الملكية، على رغم كونه معفى من ذلك، إذ سيتنازل العاهل البريطاني عن حصانته الملكية من خلال سداد الرسوم الإضافية على العقارات ذات القيمة العالية، والتي تطبق على المنازل التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني أو أكثر، وذلك بدءاً من أبريل (نيسان) عام 2028. 

وفق صحيفة "التايمز" البريطانية فإن قصر باكنغهام أبلغ وزارة الخزانة بموقف الملك، فيما لم يتخذ بعد قرار في شأن العقارات الملكية التي ستخضع لـ"ضريبة القصور".

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الضريبة التي أعلن عنها ضمن موازنة الخريف على نحو 156 ألف عقار في عامها الأول، مما سيؤدي إلى زيادة فواتير الضرائب المحلية السنوية بمبالغ تراوح ما بين 2500 و7500 جنيه إسترليني. وعادةً ما يقع عبء هذه الضريبة الإضافية على عاتق مالك العقار، وهو أمر قد يكتنفه التعقيد فيما يتعلق بالممتلكات الملكية، إذ إن جزءاً كبيراً منها مملوك لـ"هيئة العقارات الملكية" أو دوقيتي لانكستر وكورنوال.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يمتلك تشارلز شخصياً عقار "بالمورال" في اسكتلندا وعقار "ساندرينغهام" في نورفولك، وقد ورثهما عن الملكة الراحلة إليزابيث. وبفضل إعفاء خاص بالتاج الملكي، لم يخضع تشارلز لضريبة الميراث. أما قصر باكنغهام وقلعة وندسور وقصر "هوليرود هاوس"، و"كلارنس هاوس"، حيث يقيم تشارلز وكاميلا في لندن، فهي مملوكة لـ"التاج الملكي". 

وفق "التايمز"، يعد منزل هايغروف، وهو المقر الريفي للأمير تشارلز في غلوسترشير، ملكاً لدوقية كورنوال، التي يملكها حالياً الأمير ويليام. وبغض النظر عن الملكية، يرجح أن تتجاوز قيمة معظم العقارات الملكية مليوني جنيه إسترليني، من ثم ستخضع لضريبة القصور لولا الإعفاء الملكي. مع ذلك، ستدفع جميع العقارات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه إسترليني رسوماً سنوية قصوى قدرها 7500 جنيه إسترليني.

تفيد الصحيفة بأن مسألة ضريبة القصور، وتأثيرها في العائلة المالكة، قيد الدراسة من قبل جميع الأطراف، وأن مسائل الإعفاء الملكي تقع ضمن اختصاص السلطات البرلمانية المتخصصة، وليس على عاتق العائلة المالكة.

على رغم أن الإعفاء الممنوح للتاج الملكي يعني أن الملوك غير ملزمين بدفع الضرائب، فإن تشارلز سار على نهج والدته، حيث بادر طواعية بدفع ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصبح تشارلز أول ملك ينشر تفاصيل التزاماته الضريبية، كاشفاً عن دفعه مبلغ 12.9 مليون جنيه إسترليني عن الفترة 2024-2025. وبذلك، يكون قد سدد ما يزيد على 30 مليون جنيه إسترليني كضرائب إجمالية منذ توليه العرش عام 2022.

ولتقدير حجم الضريبة، سترسل الحكومة البريطانية مفتشين لتقييم المنازل التي قد تخضع لضريبة القصور، على أن تشمل عمليات التقييم عقارات تتمتع بإطلالات على الريف أو ملاعب الغولف، إضافة إلى المنازل التي تضم ممرات خاصة للسيارات أو حدائق ومرافق ترفيهية.

وسيحمل موظفو التقييم الحكوميون قائمة تفصيلية بالخصائص التي يُعتقد أنها ترفع القيمة التقديرية للعقار، ومن بينها موقع المنزل في محيط طبيعي أو خلاب، ووجود حديقة شتوية، وعدد أماكن وقوف السيارات والحمامات.

ومن المتوقع أن تكون لندن وجنوب شرقي إنجلترا الأكثر تضرراً من الضريبة، على رغم أن عدداً كبيراً من المنازل الفاخرة في المناطق الريفية الراقية سيخضع لها أيضاً.

وأكد مسؤولون حكوميون أن المعايير المستخدمة في التقييم هي معايير متبعة بالفعل في عمليات تقييم العقارات في القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن بعض الخصائص المدرجة في القائمة يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض القيمة المقدرة للعقار.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير