Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قيود أمنية في محيط مدارس تونس والسبب الجريمة والمخدرات

أصبحت مقلقة في نظر المجتمع والسلطات على حد سواء

أطلقت السلطات الأمنية التونسية حملات واسعة النطاق بهدف التصدّي لشبكات الجريمة في محيط المؤسسات التعليمية (اندبندنت عربية)

أصبح انتشار الجريمة والمخدرات في محيط المؤسسات التربوية التونسية أمراً يقلق السلطات كما العائلات التونسية، حتى باتت ظاهرة تثير عديداً من النقاشات حول كيفية محاربتها، فكان طلب نصب مراكز أمنية في محيط المدارس والمعاهد حلاً من الحلول التي اقترحها نواب الشعب ويريدون مناقشته مع وزارة الداخلية.

وأكد مقرر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب ثابت العابد، أن اللجنة اقترحت بعث مراكز أمنية متنقلة في محيط عدد من المؤسسات التربوية في ولايات تونس الكبرى، نظراً للتفاوت في الانتشار الأمني ومحدودية إمكانات المراكز، وأوضح مقرر اللجنة، في تصريح إعلامي خلال زيارة قام بها النواب لتفقد محيط المدارس، أن هذا المقترح يأتي بعد الزيارة الميدانية التي قام بها النواب إلى محيط عدد من المؤسسات التربوية في ولايات تونس الكبرى، وأشار العابد إلى أن الغاية من الزيارة الوقوف على مدى الانتشار الأمني والتدابير الأمنية في محيط المعاهد والمدارس، وحماية الأبناء التلاميذ من الاعتداءات، والتصدي لظاهرة انتشار المخدرات.

علاقات مشبوهة  

أضاف نائب مجلس الشعب أن اللجنة قررت دعوة وزير الداخلية للنقاش حول ضرورة إيجاد حلول ناجعة لتأمين المؤسسات التربوية من كل الظواهر، التي من شأنها عرقلة تمتع أبناء التونسيين بظروف آمنة داخل المؤسسات التربوية وخارجها.

ويرى آدم العبدلي تلميذ ثانوية عامة في المدرسة الثانوية بأردو، إحدى أكبر مدن تونس العاصمة، أن "وجود الأمن في محيط المدارس أصبح ضرورة ملحة في ظل انتشار الجريمة والمخدرات"، ويضيف آدم "في الشتاء عندما تكون لدينا دروس خصوصية في المعهد نشعر بالخوف أحياناً على رغم أن مدرستنا في منطقة شعبية آهلة بالسكان"، وتابع "ينتشر في محيط المدرسة شباب على دراجات نارية ولهم علاقات تكاد تكون مشبوهة مع بعض الطلبة هنا ربما من أجل تبادل المواد المخدرة".

أما مريم طالبة سنة ثانية ثانوي، فتقول "طول ساعات الدراسة تجعلنا أحياناً نرغب في الخروج أمام المعهد لشراء شيء نأكله أو نشربه، لكن انتشار بعض الأشخاص الغرباء عن المدرسة وعادة هم من الشباب المراهقين المنقطعين عن الدراسة، يخيفنا ويمنعنا حتى من أخذ قسط من الراحة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتواصل "وجودهم يخيفنا ويجعلنا أحياناً أنا وصديقاتي نفضل البقاء في الفصل، هذا إضافة إلى المضايقات ومحاولة التقرب منا، كل هذه الأسباب تجعل وجود الأمن ضرورياً".

من جانبها، تقول السيدة زينب والدة مريم "أنا دائماً قلقة مما يضطرني إلى أخذ ابنتي بالسيارة وانتظارها لدى خروجها على رغم قرب المسافة من البيت إلى المعهد"، وتربط خوفها بكثرة انتشار المخدرات وغيرها من السلوكيات المنحرفة التي قد تهدد أمن الفتيات وحتى الشباب، حسب تقديرها.

مخدرات وعنف

وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024، أطلقت السلطات الأمنية التونسية حملات واسعة النطاق بهدف التصدي لشبكات الجريمة في محيط المؤسسات التعليمية، أسفرت عن توقيف مئات الأشخاص الملاحقين.

في الإطار نفسه، كشفت دراسة أعدتها الجمعية التونسية لطب الإدمان، عام 2021، أن ثلاثة في المئة من تلاميذ تونس يلجأون إلى المخدرات بانتظام، وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 15 و17 سنة.

وأسفرت العمليات المشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية في المؤسسات التربوية للوقاية من سلوكيات العنف المحفوفة بالمخاطر، عن القبض على 1400 شخص في قضايا عدة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية التونسية.

وقال المدير العام للأمن العمومي في الحرس الوطني نزار باديس، خلال ندوة وطنية، حول الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالأخطار في المدارس، إن "ظاهرة العنف في هذه الأوساط تفشت في السنوات الأخيرة وأصبحت مقلقة في نظر المجتمع والسلطات على حد سواء".

ودعا باديس إلى "ضرورة التعمق في تشخيص الظاهرة، وإيجاد الآليات للحد منها، ووضع خطة مستقبلية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالأخطار"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية لم تدخر جهداً بالتعاون مع وزارة التربية، لتأمين محيط المؤسسات التربوية".

من جانبه، رأى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس غسان الكلاعي أن "وجود نقاط أمنية في محيط المدارس والجامعات لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات والجريمة بكل أشكالها، أصبح أمراً لا بد منه للحد من انتشار هذه الظاهرة وحماية الطلبة من الأخطار"، إلا أن الكلاعي أوضح أن "الحضور الأمني يجب أن يكون خارج أسوار المؤسسات التربوية حتى لا نعيد التجربة السيئة التي عاشها الطلبة قبل الثورة، عندما كان الحضور الأمني موجوداً فقط للتضييق على العمل الطلابي ومنعه من الاجتماع من أجل تنظيم الصفوف بخصوص قضايا معينة تهمهم".

يشار إلى أنه، بسبب المخدرات، يحال سنوياً مئات الشبان واليافعين إلى المحاكم بتهم التعاطي أو الترويج التي تنتهي بهم في السجن والانقطاع عن التعليم.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير