مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية في 18 نيسان (أبريل) المقبل، وجّه حزب "جبهة القوى الاشتراكية"، أعرق أحزاب المعارضة في البلاد، أول ضربة معنوية للاستحقاق، معلناً أنه لن يرشّح أحداً للرئاسة، داعياً إلى "مقاطعة فعلية مكثّفة وسلمية" لعمليات الاقتراع.
واعتبرت "جبهة القوى الاشتراكية" في القرار الذي اعتمده مجلسها الوطني أن "شروط إجراء انتخابات ديموقراطية حرّة ونزيهة وشفافة... ليست متوفرة".
وعلّلت "الجبهة" عدم تقديمها مرشحاً أو دعمها لأي مرشح آخر، بأنّ المشاركة في تلك الانتخابات "لا تعني سوى توفير واجهة ديموقراطية لاقتراع محسوم مسبقاً لمصلحة مرشح النظام".
ودعت "جبهة القوى الاشتراكية" إلى "مقاطعة هذا الاقتراع، كون أصوات المواطنين فيه لا تقدّم ولا تؤخّر في النتيجة النهائية للسباق".
وينهي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، ولايته الرابعة على التوالي في 28 أبريل (نيسان) المقبل، بينما يدعوه انصاره منذ أشهر عدة إلى الترشح لولاية خامسة. لكنّ بوتفليقة (81 سنة) لم يكشف بعد عما ينوي فعله، قبل شهر تقريباً على انتهاء مهلة الترشّح منتصف ليل 3 مارس (آذار).
وكان الرئيس الجزائري تقدم بترشيحه للانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2014، في الأيام الأخيرة قبل انتهاء المهلة.
اقتراع الجيش
في سياق متصل، انتقد نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح على هامش زيــارة تفقدية إلـى النـاحيـة العسكريـة الأولـى، الأصوات التي تثير الشكوك في مسألة مكان اقتراع أفراد الجيش في الإنتخابات الرئاسية، أكان في ثكناتهم أم خارجها.
وقال قايد صالح إن "أفراد المؤسسة العسكرية سيصوّتون خارج الثكنات"، وفق إجراء معمول به منذ عام 2004، مبدياً أسفه حيال الذين "يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات، وعندما أصبحوا منذ العام 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات أي مع إخوانهم المواطنين بدأت هذه الأصوات ذاتها، تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر".
وطمأن قايد صالح إلى جاهزية الجيش لبسط الأمن واجراء الانتخابات في أجواء آمنة تسمح للشعب بممارسة واجبه.
