Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

10 دول عربية تستحوذ على 4.2 في المئة من احتياط الذهب العالمي

حصتها قفزت إلى أكثر من 1515 طناً في سبتمبر وسط توقعات بارتفاع المعدن النفيس

مسؤولون أميركيون لا يستبعدون الاتجاه إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة (أ ف ب)

ملخص

محللون يربطون الصعود القوي للذهب بانتهاء دورة التشديد النقدي عالمياً

كشف تقرير حديث عن أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ نحو 1515.1 طن من إجمالي 35664.5 طن لدى دول العالم مجتمعة، لتستحوذ 10 دول عربية على نحو 4.2 في المئة من احتياطي المعدن النفيس على مستوى العالم.

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي في سبتمبر (أيلول) الجاري، إلى استحواذ خمس دول عربية على حصة تقارب نحو 69 في المئة من إجمالي احتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر، وأوضح أن الدول الخمس تتمثل في السعودية التي تمتلك نحو 323.1 طن بما يمثل نحو 21.3 في المئة من احتياطات الدول العربية، تلاها لبنان باحتياط يبلغ نحو 286.8 طن بما يوازي 18.92 في المئة من حصة الدول العربية، ثم الجزائر التي تمتلك نحو 173.6 طن بحصة تبلغ نسبتها 11.45 في المئة، والعراق باحتياط بلغ نحو 132.6 طن بحصة تبلغ نسبتها 8.7 في المئة، تلته مصر بنحو 125.9 طن بما يوازي نحو 8.3 في المئة من احتياطات الدول العربية.

وجاءت ليبيا في المرتبة الـ36 عالمياً بإجمالي 116.6 طن بما يوازي حصة تبلغ نسبتها 7.7 في المئة، تليها الكويت باحتياط يبلغ نحو 97 طناً بما يوازي حصة تبلغ نسبتها 6.4 في المئة من الاحتياطات العربية، تليها قطر بإجمالي 96.5 طن بما يوازي حصة تبلغ نسبتها 6.3 في المئة.

فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الـ46 عالمياً بإجمالي 74.3 طن بحصة تبلغ نسبتها 4.9 في المئة، بينما حل الأردن بالمركز الـ52 عالمياً بإجمالي 43.5 طن بما يوازي حصة تبلغ نسبتها 2.8 في المئة من إجمالي الاحتياطات العربية.

المعدن النفيس يقلص خسائره الأخيرة

في سوق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي، في ظل تقييم الأسواق مسار السياسة النقدية المتوقع من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" خلال الفترة المقبلة، وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر في أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، "أتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى، ولفترة أطول، من التوقعات السابقة، وليس مستبعداً اللجوء لمزيد من التشديد النقدي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" دورة خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من العام المقبل، بدلاً من التوقعات السابقة ببدء التيسير النقدي خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.3 في المئة أو ما يعادل ستة دولارات لتصل إلى 1945.6 دولار للأوقية، لتقلص خسائرها المحققة خلال الجلسة السابقة، وتنهي تعاملات الأسبوع من دون تغيير، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع، كما زاد البلاتين بنسبة 0.7 في المئة إلى مستوى 925.77 دولار، وقفز البلاديوم بنحو 0.8 في المئة إلى مستوى 1272.85 دولار.

وفي سوق العملات، صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة بنسبة 0.15 في المئة عند مستوى 105.54 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 105.78 نقطة، وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر.

التخارج من أسواق الأسهم

وغالباً ما يتجه الذهب نحو الصعود مع تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة وبخاصة في البنوك المركزية العالمية، وقال محللون في بنك "غولدمان ساكس"، "تضعف الحجج الداعية إلى التخفيض، مع تراجع الآراء القائلة إن تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤثر في النمو"، فيما يتوقع بنك "باركليز" خفضاً في كل من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للبنك المركزي خلال عام 2024، بينما لا يزال "مورغان ستانلي" يتوقع أن يتم إجراء أول خفض لسعر الفائدة في مارس من العام المقبل.

وأظهرت التوقعات الفصلية لصناع السياسات في "الفيدرالي" أنه سيكون من المناسب خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.1 في المئة بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لمتوسط تقديراتهم، ارتفاعاً من 4.6 في المئة عندما تم تحديث التوقعات آخر مرة في يونيو (حزيران) الماضي.

وفي مذكرة بحثية حديثة، ذكر "بنك أوف أميركا" أن المستثمرين باعوا الأسهم العالمية بأسرع وتيرة منذ ديسمبر وسط مخاوف باستمرار معدلات الفائدة لفترة أطول.

وأشار وفق بيانات "إي بي أف آر"، إلى أن صناديق الأسهم العالمية شهدت تدفقات خارجية بقيمة 16.9 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر الجاري، بقيادة صناديق الأسهم الأميركية.

وقال محللو البنك، إن استمرار ارتفاع الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تراجع اقتصادي حاد في عام 2024، وأشاروا إلى أن العلامات على ذلك بدأت تظهر بالفعل، ولفتوا إلى أن صناديق السندات العالمية شهدت تدفقات داخلة للأسبوع الـ26 على التوالي، إذ سجلت تدفقات في الأسبوع الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة