Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مع توقعات بركود وشيك... هل أصبحت أميركا مصدرا لأزمات العالم الاقتصادية؟

"المركزي الألماني" يحذر من التداعيات... وعملات الأسواق الناشئة تواصل خسائرها مقابل الدولار "القوي"

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية، 19 أغسطس 2019 (أ.ف.ب.)

المبررات التي تقود إلى ذلك كثيرة، أهمها الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس الأميركي سواء مع الصين أو الاتحاد الأوروبي، أو التدخل وإطلاق حرب في سوق العملات، بخلاف الأزمات الداخلية التي يعاني منها السوق الأميركية، سواء على مستوى الديون الضخمة أو العجز التجاري الكبير، وأيضاً عجز الموازنة الذي يتسع وسط توقعات بأن يصل إلى تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، كل ذلك يعزز من التوقعات الخاصة بدخول الاقتصادي الأميركي في ركود.

وتوقع عدد كبير من الخبراء ركوداً في الاقتصاد الأميركي خلال العامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأخيره.

ومن بين 226 خبيرا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38 بالمئة منهم دخول أكبر اقتصاد عالمي في ركود خلال العام 2020، بينما تكهن 34 بالمئة منهم دخوله في ركود خلال العام 2021، فيما اعتبر 14 بالمئة منهم أن الركود قادم لا محالة، ولكن في وقت أبعد من ذلك.

في المقابل، توقع 2 بالمئة فقط دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال العام 2019، مقابل 10 بالمئة في استطلاع سابق أجري في فبراير (شباط) الماضي.

وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة "كي بي أم جي"، كونستانس هانتر، إن "الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية" للاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاماً في أواخر يوليو (تموز) الماضي.

ووفق الاستطلاع، توقع 46 بالمئة من الاقتصاديين خفضاً جديداً لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39 بالمئة أن الاحتياطي الفيدرالي سينهي عام 2019 بدون تغيير نسب الفائدة.

وخفض المصرف المركزي الأميركي في 31 يوليو (تموز) الماضي، معدلات الفائدة الرئيسة للإقراض وثبتها بين 2 و2.5 بالمئة.

سياسة التيسير النقدي تشجع على تراكم الديون

وفي تصريحات أمس، أبدى عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إريك روزنجرين، رفضه للمزيد من الخفض لمعدل الفائدة، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الأميركية لا تزال جيدة وأن السياسة التيسيرية قد تشجع على تراكم الديون.

وتتجه الأنظار إلى "جاكسون هول" في نهاية الأسبوع الحالي، حيث ينعقد الاجتماع السنوي الذي يحضره رؤساء البنوك المركزية الكبرى حول العالم. كما ينتظر المستثمرون أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الحالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

وأوضح "روزنجرين" أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي المقبل وترك الاحتياطي الفيدرالي مع القليل من الذخيرة للإنفاق عند الحاجة، وأضاف "الظروف العالمية ضعيفة، لذلك أنا لا أقول أن هناك ظروفاً أرغب في تخفيفها، أريد فقط أن أرى أدلة على أننا ندخل فعلياً شيئاً ما أكثر من تباطؤ".

وكان "روزنجرين" واحداً من الصوتين المعارضَين في البنك المركزي الأميركي بشأن قراره الشهر الماضي بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ العام 2008. وجدّد في تصريحاته رفضه لخفض معدلات الفائدة الأميركية وقال إنه لا يرى حالياً أي إجراء إضافي بشأن الفائدة، ولفت إلى أن اتجاهات البطالة جيدة مع إشارات تسارع التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة، ونمو الاقتصاد بنحو 2 بالمئة.

وأوضح أن السياسة النقدية والمالية الأميركية "متكيفة" بالفعل، مما يعني أنها تدعم المزيد من النمو، بخلاف ما يدعيه الرئيس الأميركي بشأن حاجة السوق المحلية والشركات الأميركية إلى خفض كبير في معدلات الفائدة والاتجاه إلى سياسة التيسير النقدي.

"المركزي الألماني" يحذر من ركود وشيك

وأمس، توقع البنك المركزي الألماني أن تدخل ألمانيا في حالة من الركود خلال الربع الثالث في ظل تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي. ورجح في التحديث الشهري الخاص بالبنك، أن الاقتصاد الألماني قد يواصل التراجع للربع الثاني على التوالي خلال الربع الثالث.

وحذر خبراء الاقتصاد في البنك الألماني من أنه لا توجد أي إشارات على نهاية هذا الانخفاض في الإنتاج الصناعي، وأضافوا أن "هذا التراجع قد يبدأ في التأثير سلبا على عدد من القطاعات الخدمية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأظهرت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة، مقارنة بنمو بلغ 0.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

ولكن ربما أفلتت الولايات المتحدة هذه المرة، حيث أن قوة أداء قطاع التجزئة، والتيسير النقدي، والأداء القوي لقطاعات الخدمات، كلها عوامل تفسر لماذا قد تتجنب الولايات المتحدة الركود خلال العام المقبل على الرغم من الموجة البيعية الأخيرة في أسواق الأسهم وانقلاب منحنى العائد على السندات.

وكان انقلاب منحنى العائد على السندات إلى جانب تباطؤ النمو العالمي، قد عززا من مخاوف السوق من إمكانية حدوث ركود. ولكن الاقتصاديين أشاروا إلى أن الأساسيات المالية تبقى قوية، وقللوا من المخاوف من إمكانية الاعتماد على منحنى العائد على السندات كوسيلة للتنبؤ بحدوث ركود.

وقال ميسلاف ماتيجكا، محلل استراتيجيات الأسهم لدى "جي بي مورغان"، في مذكرة بحثية، إن انقلاب المنحنى من الأرجح أن يكون مؤشرا على التوتر الشديد في السوق حاليا، أو على كثرة القرارات التي تتخذها البنوك المركزية، أو الحيازة غير المنضبطة للسندات، أو البحث العالمي عن العوائد المرتفعة، أكثر من كونه مؤشرا أكيدا على أن الولايات المتحدة على شفا الركود.

الأسواق تتوقع خفضا كبيرا بأسعار الفائدة الأميركية

وبحسب مؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ووفقاً لتقرير المؤشر، فإن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 95 بالمئة لقيام البنك المركزي الأميركي بتخفيض معدل الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنحو 25 نقطة أساس.

بينما هناك احتمالية بنسبة 5 بالمئة فقط لأن يخفض الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الشهر المقبل.

وكانت احتمالات خفض الفائدة الأميركية بمقدار 0.50 بالمئة قد وصلت إلى 35 بالمئة في 7 أغسطس (آب) الحالي مع مخاوف الركود الاقتصادي. لكن هذه الاحتمالات تراجعت مع البيانات الاقتصادية الإيجابية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي متجاوزة توقعات المحللين.

تصريحات أميركية تعزز مكاسب الدولار "القوي"

في سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة خلال تعاملات أمس الاثنين، ليصل لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط مراقبة التطورات التجارية والاقتصادية.

ويأتي ارتفاع الدولار بدعم تصريحات للإدارة الأميركية، قللت فيها من مخاوف حدوث ركود اقتصادي، في الوقت الذي ارتفعت فيه آمال قيام البنوك المركزية بإجراءات تحفيزية لتجنب الركود. فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مطالباً ببعض التيسير الكمي من أجل دعم الاقتصاد.

ونهاية الأسبوع الماضي بدأ الدولار الأميركي في التعافي بدعم بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، بعدما سجل تراجعاً طوال الأسبوع نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وفي تعاملات أمس الاثنين، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1086 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمئة مُسجلاً مستوى 106.59 ين.

وصعدت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة مُسجلة مستوى 1.2137 دولار، كما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمئة عند مستوى 0.9809 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو0.2 بالمئة عند مستوى 98.314، وهو أعلى مستوى منذ الأول من أغسطس (آب) الحالي.

وتعزز القوة المتواصلة للدولار الأميركي من احتمالية حدوث موجة بيعية بالأسواق الناشئة تتسبب في رفع أسعار السلع. وخالف الدولار الأميركي جميع التوقعات وصعد مؤشره بنحو 11 بالمئة مقارنة بأدنى مستوى سجله العام الماضي.

ويرفع ذلك من تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار بالنسبة للدول الأخرى، وبلغت قيمة تلك الديون 6.4 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2019، مقارنة بنحو 2.7 تريليون دولار قبل 10 سنوات، وذلك وفقاً لبيانات حديثة أصدرها معهد التمويل الدولي.

عملات الأسواق الناشئة تعود إلى الخسائر

في الأسواق الناشئة، تراجعت معظم عملاتها بأكثر من 1 بالمئة مع قوة الدولار الأميركي. حيث تراجع الريال البرازيلي بنحو 1.5 بالمئة أمام الدولار إلى مستوى 4.063 ريال ليقود خسائر عملات الأسواق الناشئة.

وكان البنك المركزي في البرازيل، قد ذكر الأسبوع الماضي أنه يعتزم بيع الدولار من أرصدة الاحتياطي الأجنبي لديه للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعد هبوط حاد للعملة بالأسبوع ذاته جراء مخاوف تباطؤ النمو، والتي دفعت البنك لخفض الفائدة بشكل غير متوقع في الشهر الماضي.

كما تراجعت الليرة التركية بنحو 1.4 بالمئة أمام الورقة الأميركية الخضراء لتسجل مستوى 5.6627 ليرة. وجاءت عملة جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة، حيث تراجع "الران" بنحو 0.9 بالمئة مقابل الدولار الأميركي ليسجل مستوى 15.4499 راند.

وأيضاً هبطت عملة المكسيك بنحو 0.8 بالمئة أمام الدولار الأميركي لتسجل 19.8209 بيزو مكسيكي. كما تراجع الروبل الروسي بنحو 0.6 بالمئة مقابل الدولار إلى مستوى 66.8892 روبل.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد