إقالة زيلينسكي لوزير دفاعه خطوة لمكافحة الفساد وطمأنة الغرب

تعكس إقالة وزير دفاع أسهم في تأمين مساعدات عسكرية لأوكرانيا تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات، وأرسى روابط قوية مع المسؤولين في الغرب، حجم التحديات التي يواجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على امتداد الغزو الروسي المستمر منذ 18 شهراً.

وذاع صيت أوليكسي ريزنيكوف في الأوساط الدبلوماسية ودوائر الدفاع الدولية بفضل مساعيه الحثيثة لتأمين مزيد من الدعم لأوكرانيا، ورسم طريق من أجل انضمام بلاده مستقبلاً إلى حلف الـ "ناتو".

لكن الضغط الخارجي أيضاً عامل أطاح بريزنيكوف في نهاية المطاف، إذ أصبح وزير الدفاع أحد أبرز ضحايا عملية مكافحة الفساد التي تطالب بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع ازدياد المخاوف من تفشيه في أوكرانيا.

وأوضح المسؤولون الأميركيون الأسبوع الماضي أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، التقى المحققين الأوكرانيين المعنيين بمكافحة الفساد، وحثهم على متابعة القضايا "إلى حيثما تقودهم الدلائل".

وتقدمت أوكرانيا منذ فترة طويلة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإحدى شروط عملية التأهل للعضوية هي فرض عقوبات فعالة على سوء الإدارة.

وعلى رغم وجود احتمال بأن تسرع بروكسيل عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد في حركة تضامن معها ضد الغزو الروسي، فذلك لا يخفف من الضغط المفروض عليها لكي تتصرف بصرامة في هذا الصدد.

ولا يواجه ريزنيكوف (57 سنة) اتهامات شخصية بالفساد، لكن وزارته اُنتقدت لشراء مواد غذائية بأسعار مرتفعة لتموين القوات المسلحة، ودفع مبالغ زائدة لقاء كسوة الشتاء، وقبول الرشاوى في مكاتب التسجيل والتجنيد الإقليمية لقاء التهرب من التجنيد. وتقول التقارير إن بعض المسؤولين كسبوا مبالغ مالية طائلة جراء هذه الفضائح، سمحت لهم بشراء عقارات فاخرة خارج البلاد.

واستقال نائب ريزنيكوف، فياتشيسلاف شابوفالوف، في وقت سابق عام الحالي، لكن الوزير نفسه استمر في منصبه على رغم المطالبات بتحمله مسؤولية الأحداث التي وقعت تحت إشرافه.

واقترح الرئيس زيلينسكي أخيراً التعامل مع الفساد بدرجة الصرامة والشدة نفسها التي تقابل بها الخيانة العظمى، بموجب القانون العرفي المفروض حالياً، لكن هذا الاقتراح أثار قلق ناشطي الحقوق المدنية من احتمال تولي أجهزة الاستخبارات القضايا، فيما تعد تحقيقات هذه الأجهزة أقل شفافية من أجهزة مكافحة الفساد الحالية.

لكن لا شيء يشير إلى احتمال توجيه أي تهم ضد ريزنيكوف، بل هناك احتمال بأن يستمر في خدمة الحكومة وأن يعين في نهاية المطاف سفيراً لبلاده لدى لندن، فقد طرد زيلينسكي سلفه، فاديم بريستايكو، على خلفية انتقاد الأخير الرئيس عقب جدل حول الامتنان للمساعدات العسكرية البريطانية.

ويرتقب أن يخلف ريزنيكوف رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أوميروف، وهو الجهاز الذي يشرف على خصخصة أصول الدولة وكان غارقاً في فضائح الفساد عند تسلم أميروف منصبه.

وأدت التدابير التي اتخذها بعد ذلك في سبيل مكافحة الفساد إلى الإشادة بجهوده على نطاق واسع، لكنها تسببت له بعداوة مع بعض النواب والبيروقراطيين، ومن المفترض أن يوافق البرلمان بسرعة على ترشيحه.

وينتمي أوميروف، النائب السابق (41 سنة) إلى قومية التتار التي ضمت روسيا موطنها القرم عام 2014، وشارك في مفاوضات السلام مع الروس عقب غزو فبراير (شباط) 2022 حين أشارت تقارير إلى معاناته من عوارض يشتبه في أنها تسميم، كما شارك بعد ذلك في مفاوضات حول تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإعادة الأسرى.

ووصف رئيس المنظمة غير الحكومية "مركز العمل على مكافحة الفساد في أوكرانيا" Anti-Corruption Action Centre (Antac) فيتالي شابونين تولي أوميروف هذا المنصب بأنه "أفضل قرار يتخذه الرئيس على الأرجح"، مضيفاً "يبدو لي أنه بعد هذا التعيين سيضع زيلينسكي حداً لمحاولات الجميع (بمن فيهم الحلفاء) الضغط علينا كي نتخلى عن القرم".

وفي الحقيقة لا يقف قرار استعادة القرم من عدمه على تنصيب أوميروف وزيراً للدفاع، لكن تعيينه سيطمئن الجهات الغربية الداعمة لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يساعد في عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.