لا أموال لإصلاح المدارس المتهالكة في بريطانيا

أفادت تقارير بأن وزارة التربية والتعليم البريطانية سترصد أموالاً من الموازنة الرأسمالية الموجودة لديها لإصلاح مباني المدارس المعرضة للانهيار.

وتعهد وزير المالية جيريمي هانت يوم الأحد بـ"الإنفاق قدر المطلوب" لكي تصبح الفصول الدراسية آمنة، بعدما أرغم عدد كبير منها على الإغلاق مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد على خلفية مخاوف من الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة.

وطمأن وزير المالية الأهالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فتحدث عن إجراء "مسح شامل" لتحديد المباني التي تشكل خطراً على السلامة، وسط توجيه اتهامات للوزراء بأنهم لم يتحركوا بالسرعة المطلوبة للحد من الأخطار التي سبق أن أثيرت عام 2018.

وخلال حديثه على برنامج "صنداي مع لورا كوينسبيرغ" Sunday With Laura Kuenssberg على قناة "بي بي سي"، لم يحاول السيد هانت التكهن بالتكاليف التي قد تترتب على إصلاح المشكلة لكنه قال "سننفق كل ما يتطلبه الأمر لضمان ارتياد أطفالنا للمدارس بأمان، نعم".

ولاحقاً، صرحت مصادر من وزارة المالية بأنه يمكن تدبير تكاليف التصليحات من الموازنة الرأسمالية الموجودة أساساً في وزارة التربية والتعليم.

وطلبت الحكومة من أكثر من 100 مدرسة وكلية أن تغلق مبانيها، إما بشكل كامل أو جزئي، بعد انهيار عارضة قدر في السابق أنها آمنة.

وأقر وزير الدولة لشؤون المدارس نيك غب باحتمال إغلاق مزيد من الفصول الدراسية فيما أكد السيد هانت يوم الأحد أن مشكلات هيكلية إضافية قد تظهر خلال "الأسابيع أو الأشهر" المقبلة.

وقال وزير المالية إن وزيرة التربية والتعليم جيليان كيغان "تحركت فوراً" بعد ورود معلومات جديدة خلال الصيف باحتمال وجود خطر بسبب الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة وهي مادة خفيفة الوزن التي ظلت تستخدم في البناء حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وما زالت الأسئلة مطروحة حول مدى تعقد هذه المشكلة بسبب وجود مادة "الأسبست" [ليف معدني يستخدم في مواد البناء] في المدارس وغيرها من المباني العامة.

وفي حديثه يوم الأحد، قال وزير المالية إن الحكومة ستتحرك "سواء كان الموضوع متعلقاً الخرسانة الخلوية المسلحة أم بمشكلة الأسبست الأوسع [المادة تسبب داءً رئوياً]" متعهداً بـ"بذل كل الجهود الممكن حفاظاً على سلامة الأطفال".

وفي مداخلته في برنامج "صنداي مع تريفور فيليبس" على قناة "سكاي نيوز"، قال "لدينا 22 ألف مدرسة في البلاد، ومنذ تلك الحادثة، نفذنا برنامجاً ضخماً للكشف عن مشكلة الخرسانة الخلوية المسلحة والأسبست حرصاً منا على السلامة كل طفل".

لكن النقابات العمالية غضبت من الالتباس بشأن تحديد التكاليف التي ستتولاها الحكومة المركزية.

وحاولت الحكومة في السابق أن تخفف من ردود الأفعال السلبية عبر تعديل توجيهاتها لتشير إلى أن الحكومة ستتحمل نفقات الإقامة الموقتة خارج المدارس.

لكن يوم الأحد، لم يضمن السيد هانت أن يسترد مديرو المدارس مبالغ إضافية لقاء الإيجارات، واكتفى بالتصريح بـ"أننا سنحرص على أن يتمكنوا من الحفاظ على سلامة أطفالهم".

وتعليقاً على هذه النقطة، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للتعليم دانيال كيبيدي "من الضروري أن تتحمل الحكومة كل هذه النفقات، وألا يسود الارتباك بحيث لا يكون مديرو المدارس متأكدين من توجيهات الحكومة ولا يشعرون بأنهم قادرون على الوثوق بها في موضوع أي من النفقات ستتحملها مدارسهم".

في هذه الأثناء، وعدت السيدة كيغان ألا تؤدي هذه الأزمة إلى "عودة لأيام الإغلاق المظلمة [التي سادت أثناء الجائحة]" مع أن التوجيهات الجديدة تنصح المدارس باستخدام أساليب التعلم عن بعد التي لجأت إليها خلال الجائحة باعتبارها الحل الأخير، إن لم تتمكن من تقديم الدروس الوجاهية.

وكتبت الوزيرة مقالة في صحيفة "ذا صن أون صنداي" The Sun On Sunday، قالت فيه إن الإغلاق كان "الحل الوحيد" بعد تحديد حالات فشل في الخرسانة الخلوية المسلحة.

وقالت الحكومة إن التعليم عن بعد للأطفال العاجزين عن تلقي الدروس مباشرة يجب أن يستمر "أياماً وليس أسابيع"، من دون أن يحدد الوزراء موعداً مؤكداً للتخفيف من هذا الاضطراب.

وفي الأثناء، شجع مسؤولو التعليم على استخدام المراكز المجتمعية، أو "مبنى مكاتب محلي فارغ" أو مدارس أخرى خلال "الأسابيع الأولى" أثناء تركيب الدعامات الهيكلية للتقليص من خطر الانهيار.

وقال حزب العمال إن التعهد بالإنفاق هو رد فعل "أساسي" لأزمة قد يصبح "صورة تختزل 13 عاماً من حكم المحافظين".

وأعربت وزيرة التربية والتعليم في حكومة الظل بريدجيت فيليبسون عن قلقها من تمويل أعمال تقليص الأخطار من الموازنة الموجودة قائلة "إن ذلك قد يؤثر في تدابير أخرى من الضروري اتخاذها في المدارس مثل التعامل مع الأسبست أو البرنامج الأوسع لإعادة بناء المدارس".

ومن المفترض أن تطلع السيدة كيغان البرلمان على مستجدات هذا الموضوع الأسبوع المقبل وسط دعوات متزايدة تطالب بالشفافية حول مدى خطورة الخرسانة الخلوية المسلحة على عقارات القطاع العام.

ويعتزم حزب العمال المطالبة بفرض إجراء تصويت الأسبوع المقبل بغية إرغام الحكومة على نشر قائمة بأسماء المدارس المتضررة، وهو ما قال الوزراء إنهم سيفعلونه "في الوقت المناسب".

وفي هذا الصدد، يجري فحص المدارس في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، للكشف عن حال بنيتها.

وقالت الحكومة الاسكتنلدية إن الخرسانة الخلوية المسلحة موجودة في 35 مدرسة لكن أياً منها لا يشكل "خطراً حالياً" على سلامة الطلاب.

قالت حكومة ويلز من جهتها إن المجالس المحلية والكليات لم تفد عن وجود الخرسانة الخلوية المسلحة.