مانحو "المحافظين" البريطاني يعلمون أن الحكومة تتداعى

تدل مؤشرات رئيسة مختلفة إلى احتمال حدوث تغيير وانتقال للحكومة البريطانية من لون سياسي إلى آخر. من تلك المؤشرات انشقاق سياسيين، وإقبال شركات عدة على رعاية أحداث المؤتمر السنوي لحزب "العمال" المعارض، ونفاد التبرعات في المقابل للحزب الذي يتولى الحكم في المملكة المتحدة.

وفيما يقوم رئيس الوزراء ريشي سوناك بمراقبة الوضع وتقييمه، يجدر به أن يأخذ في الاعتبار إشارات التحذير هذه المثيرة للقلق. فقد ألمح أخيراً زاك غولدسميث العضو "المحافظ" في "مجلس اللوردات" الذي يدافع عن قضايا البيئة والمناخ، إلى احتمال الانشقاق عن حزبه والانضمام إلى "العمال". صحيح أنه صديق لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، ما يعني أن دوافع انشقاقه قد تكون متعددة الأوجه، لكن ما من نائب في "مجلس العموم" كان قد انتقل من مقاعد الحكومة إلى مقاعد المعارضة، منذ إقدام كريستيان ويكفورد على تلك الخطوة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي (يمثل ويكفورد دائرة "بوري ساوث"، وانشق عن "المحافظين" معلناً انضمامه إلى "العمال").

في غضون ذلك، يشعر "العمال" بسعادة غامرة أمام الدفق المستمر للشركات وإقبالها على المساهمة في رعاية مؤتمر حزبهم الذي يُعقد في مدينة ليفربول الشهر المقبل، والاهتمام المتزايد من قادة الأعمال الذين يسعَون إلى الالتقاء بزعيم الحزب السير كير ستارمر، وريتشل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة الظل المعارضة.

ويكشف تحليل "اندبندنت" في شأن تمويل "المحافظين"، أن الحزب يعتمد بشكل متزايد على مجموعة صغيرة من المانحين الأثرياء. ومنذ أن أصبح ريشي سوناك رئيساً للوزراء قبل نحو عام، جاءت أربعة أخماس مجمل التبرعات الفردية للحزب، من 10 أشخاص فقط.

واللافت أن أحد هؤلاء المتبرعين الأثرياء ليس محمد أميرسي قطب الاتصالات، الذي كان قد قدم مبلغاً بقيمة 750 ألف جنيه استرليني (945 ألف دولار أميركي) لـ "المحافظين" في الماضي، والذي أكد لـ "اندبندنت" استعداده لفتح محفظته هذه المرة للتبرع لحزب "العمال". وقال: "أشعر بأن مقاطعتي تحتاج للمساعدة في أماكن عدة منها، في الشمال والشرق، حيث المجتمعات هناك محطمة، وحيث الجريمة والبطالة والفقر... جميعها مشكلات ضخمة تلقي بثقلها عليها".

وأعرب أميرسي عن "استعداده لدعم" أعضاء البرلمان من حزب "العمال" إذا كانت لديهم "استراتيجية محددة وواضحة المعالم، لمواجهة التحديات في دوائرهم الانتخابية".

في المقابل، أعرب مانحون سابقون آخرون لحزب "المحافظين" عن خيبة الأمل التي يشعر بها مجمل الناخبين البريطانيين والتي تشير إليها استطلاعات الرأي العام بوضوح. وقد تحدث السير روكو فورتي الذي دعم "المحافظين" قبل الانتخابات الأخيرة، عن "انعدام الزخم والكفاءة لديهم"، قائلاً إنه أمر لا يفاجئه، إنما يعتبر أنه "أدى إلى تراجع متزايد في عدد المانحين للحزب ونضوب خزائنه".

تجدر الإشارة هنا إلى أن "اندبندنت" لا تحبذ كثيراً اعتماد الأحزاب السياسية على عدد قليل من الأفراد الأثرياء لتمويلها. ويمكن في هذ الإطار الإقرار بأحد الإنجازات التي تصب في مصلحة جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب "العمال" عندما كان يتولى قيادته، وهو نجاحه في جمع مبالغ كبيرة على شكل تبرعات صغيرة من ما يقرب من نصف مليون عضو احتشدوا تحت رايته.

من جانب آخر، نحن لا نؤيد زيادة التمويل العام للأحزاب السياسية بما يتجاوز المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها في إطار ما سُميت "أموال شورت"، نسبةً إلى تيد شورت الزعيم السابق لنواب حزب "العمال" في "مجلس العموم". فقد كان السياسي مستنيراً بما يكفي ليرى ضرورة حصول أحزاب المعارضة على بعض الدعم من مال الخزانة العامة. ومن الخطأ أيضاً في مجتمع حر، أن يُمنَع الناس من المساهمة بأموالهم لدعم الأحزاب السياسية إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك، شرط أن تكون المساهمات الكبيرة شفافةً وأن يتم التقيد الصارم بالقواعد التنظيمية التي تمنع شراء النفوذ والتمويل الأجنبي.

بناءً على ما تقدم يمكن القول إن التبرعات الفردية ستشكل دائماً مصدراً مهماً لإيرادات الأحزاب السياسية، وتمثل بالتالي مقياساً حاسماً لمكانتها وحظوظها السياسية. فقد كشفت أرقام نشرتها اللجنة الانتخابية أخيراً بشأن التبرعات المقدمة في عام 2022، عن خلل كبير في التوازن لمصلحة حزب "العمال"، بحيث جمع حزب السير كير 47 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار) في مقابل 31 مليون جنيه استرليني (39 مليون دولار) فقط لـ "المحافظين".

من المسلم به أن ذلك العام كان مشحوناً بالتحديات بالنسبة إلى "المحافظين" بحيث شهد تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على السلطة، وإجراء انتخابات مرتين على زعامة الحزب، ناهيك باضطراره إلى التعامل مع موازنة صغيرة مضطربة ومتفجرة. ومع ذلك، فإن الجانب الجدير بالملاحظة في تحليلنا لتمويل الحزب منذ أن تولى السيد سوناك منصبه رئيساً للوزراء، هو أنه ليست هناك مؤشرات تدل على أن الأشخاص الأثرياء مستعدون للمراهنة على أن "المحافظين" سيغيرون مسار الأمور في الوقت المناسب، قبيل انتخابات السنة المقبلة - أو يناير (كانون الثاني) من عام 2025 على أبعد تقدير.

إذا كتم تسعون إلى معرفة اتجاه رياح السياسة، فما عليكم سوى تتبع مسار المال.