Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تفاؤل أوروبي بتجنب الركود الاقتصادي على رغم الأزمات

توقعات بتسجيل 1.4 في المئة نمواً في 2024 بعد النجاح في تأمين إمدادات الطاقة بعيداً من موسكو

التضخم ظل في أغسطس الماضي عند مستوى 5.3 في المئة بعد التراجع في الأشهر الأخيرة (أ ف ب)

ملخص

صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل الاتحاد الأوروبي 1.4 نمواً في المئة في 2024

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إن أوروبا تواجه تأثير "أزمة مزدوجة"، لكن المنطقة يمكنها تجنب الركود.

وأضاف جنتيلوني لشبكة "سي إن بي سي"، "أعتقد أننا نواجه تأثير الأزمة المزدوجة"، في إشارة إلى التأثير الجيوسياسي الناجم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والضربة الاقتصادية اللاحقة للقارة الأوروبية. وقال "من وجهة نظر جيوسياسية، أثرت الأزمة أيضاً بالطبع على الولايات المتحدة والعالم كله، ولكن من وجهة نظر اقتصادية، أثرت بشكل خطر على أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص".

تباطؤ اقتصادي كبير

وأثارت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي مخاوف جدية في أوروبا من دخول المنطقة في تباطؤ اقتصادي كبير، ومع ذلك، تمكنت المنطقة منذ ذلك الحين من تأمين إمدادات الطاقة البديلة، والتي كانت حتى ذلك الحين تأتي في المقام الأول من روسيا، وتمكنت بعض الحكومات من توفير الإغاثة للمستهلكين الذين يواجهون كلف الطاقة المرتفع، وفي نهاية المطاف، نمت منطقة اليورو بمعدل 3.5 في المئة في عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، والذي يتوقع معدل نمو قدره 0.8 في المئة لمنطقة اليورو هذا العام و1.4 في المئة في 2024.

وقال جنتيلوني لـ"سي إن بي سي" في منتدى أمبروسيتي في إيطاليا، "لقد شهدنا نمواً ممتازاً في عام 2022، ونمواً أعلى من الولايات المتحدة والصين". وأضاف "بدأ التباطؤ منذ الربع الأخير من عام 2022 وهو موجود، لكن لا تسمي هذا ركوداً، لأنني أعتقد أنه يمكننا تجنب الركود، ونحن نتجنبه بالفعل".

تحدي "استقلال الطاقة"

ومن المرتقب أن تنشر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، توقعات اقتصادية جديدة للمنطقة بأكملها في 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، وسوف تعطي هذه التوقعات إشارة إلى صورة النمو في المنطقة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مع ذلك، أثارت البيانات الاقتصادية الأخيرة مخاوف في شأن التباطؤ، فعلى سبيل المثال، انكمش النشاط التجاري الأوروبي خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020.

وعلى رغم تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، فإن أحدث مجموعة من البيانات أظهرت استقرار الرقم الرئيس في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق عند 5.3 في المئة، وعلى رغم أنه أقل مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، فإنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.

وتساءل جنتيلوني قائلاً "لماذا يتباطأ اقتصادنا بعد الانتعاش القوي بعد الوباء. أعتقد أن ذلك بسبب التحدي المتمثل في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، والذي كان مكلفاً للغاية لعائلاتنا وأدى إلى التضخم".

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة