ملخص
روما تستضيف مؤتمرا دوليا يسعى إلى تعميم الاتفاق النموذجي بين الاتحاد الأوروبي وتونس لوقف أمواج المهاجرين الزاحفة إلى أوروبا.
استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأحد، في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وافتتحت ميلوني اليمينية المتطرفة المؤتمر محددة أولويات ما سمته "عملية روما".
وتحدثت عن "محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة للمهاجرين، إذ من دونها سيبقى أي عمل غير كاف".
إغاثة ومساعدة
يحضر المؤتمر قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، ومن بينهم الرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
ومن بين الحضور أيضاً رؤساء وزراء مالطا ومصر وليبيا وإثيوبيا والجزائر والأردن ولبنان والنيجر، بينما أوفدت دول أخرى وزراء لتمثيلها وبينها اليونان وتركيا والكويت والسعودية. ولم ترسل كل من فرنسا وإسبانيا ممثلين عنهما.
إلى ذلك دعا البابا فرنسيس في الفاتيكان القادة في أوروبا وأفريقيا إلى تقديم "الإغاثة والمساعدة" للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط، ولكن أيضاً لأولئك "المحاصرين والمتروكين في مناطق صحراوية"، كما في تونس وليبيا.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني بوقف نزول المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول روما إن نحو 80 ألف شخص عبروا البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل إيطاليا، في مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حوارها مع تونس في الأشهر الأخيرة، ووعدت بتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصاً على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو (116.90 مليون دولار) تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
كذلك، تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي بالاتحاد الأوروبي فضلاً عن عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التونسي قوله "نحن لا نقبل مرور هؤلاء المهاجرين الذين هم خارج نطاق القانون. والشعب التونسي يقدر قيمة المهاجرين الإنسانية لكنه يواجه عصابات إجرامية بينهم".
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم كشف هويته، أن الاتحاد حريص على التفاوض في شأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.
العزلة القاتلة
وشدد الرئيس الموريتاني من روما، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص "للدول والمناطق التي تواجه أوضاعاً اقتصادية وسياسية وأمنية حرجة من أجل دعمها بشكل أفضل".
لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك.
فقد عبرت منظمة "سي ووتش" عن أسفها لأن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة".
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد رأت أن "أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطئها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا".
وكانت المنظمة أشارت في بيان الأربعاء الماضي إلى أن قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة خلال الأشهر الأخيرة، وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس نقطة الانطلاق الرئيسة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليو (تموز) الحالي، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.
وتظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 عن طريق البحر من سواحل شمال أفريقيا وتركيا ولبنان.
وكان عددهم يزيد قليلاً عن 189 ألفاً لمجمل 2022.
تحالف ضد الهجرة
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأحد، إن الهجرة غير الشرعية تلحق ضرراً بجميع بلدان البحر المتوسط، وسعت لتشكيل تحالف واسع يضم دولاً عدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت في مؤتمر روما أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال مزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية، لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة"، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية.
لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية.
وأردفت "الهجرة الجماعية غير الشرعية تضررنا جميعاً. لا أحد يستفيد من ذلك باستثناء الجماعات الإجرامية التي تغتني على حساب الفئات الأضعف وتستخدم قوتها حتى ضد الحكومات".
واتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع ميلوني في وجهة نظرها المتعلقة بتقديم طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس، وهي نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين، اتفاق شراكة استراتيجية الأسبوع الماضي يتضمن تضييق الخناق على مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
وتعهدت أوروبا تقديم مساعدات قيمتها مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد التونسي المنهك، مع تخصيص 100 مليون يورو (111 مليون دولار) لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وقالت فون دير لاين في المؤتمر "نريد أن يكون اتفاقنا مع تونس نموذجاً للمستقبل من أجل عقد شراكات مع دول أخرى في المنطقة".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعمل مع دول مثل تونس لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بما يخدم الجميع.
وأضافت أن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مخرجاً قانونياً لاستقبال المهاجرين بدلاً من المجازفة بحياتهم في معابر بحرية محفوفة بالأخطار.
أما الرئيس تونسي قيس سعيد، فشدد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعياً المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.
وأكد أن تونس "التي ألغت العبودية منذ عام 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية. ولن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين، كما لن تكون ممراً أو مستقراً للخارجين على القانون".
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون. قائلاً "مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين".
مسرح موت
في الفاتيكان، ألقى البابا فرنسيس خطاباً أمام الحشود بساحة القديس بطرس القريبة من مقر انعقاد المؤتمر اليوم دعا فيه الحكومات الأوروبية والأفريقية إلى مساعدة المهاجرين العالقين في المناطق الصحراوية بشمال أفريقيا والتأكد من أن البحر المتوسط لن يصبح أبداً "مسرح موت" مرة أخرى لمن يحاولون العبور إلى أوروبا.
وتكافح إيطاليا للتعامل مع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أراضيها، وبخاصة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى الجنوب.
لكنها تعاني أيضاً من ارتفاع نسبة الشيخوخة بين سكانها وتناقص عددهم، وتحتاج إلى مزيد من العمال لدعم اقتصادها.
وتعهدت إيطاليا هذا الشهر بإصدار 452 ألف تأشيرة عمل جديدة للأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي من 2023 إلى 2025، مما يزيد عدد تصاريح العمل المتاحة سنوياً إلى 165 ألفاً في 2025. وأصدرت روما 30850 تأشيرة فقط في 2019، أي قبل ظهور جائحة كورونا.
وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام مع وصول أكثر من 83 ألف شخص إلى شواطئها مقارنة بنحو 34 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني "علينا حل قضية الهجرة من جذورها. ينبغي لنا مواجهة بعضنا بعضاً في شأن القضايا الكبرى المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والأمراض والفقر".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، دعت دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما، اليوم الأحد، لحضور مؤتمر دولي يهدف إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة العجوز.
وقالت حكومة ميلوني، إن رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة تتوقع حضور قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة.
أمواج أفريقية
وقالت المتخصصة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، فيديريكا إنفانتينو، إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع.
وأضافت "لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه بحسب رغبة بعض السياسيين"، موضحة أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة، فإنها "قضية رمزية قوية" للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.
تقول روما، إن نحو 80 ألف شخص البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، "حوارها" مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصاً على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو (116 مليون دولار)، تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
كما تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت ميلوني في تونس حيث رافقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "هذه الشراكة مع تونس يجب أن تكون نموذجاً لبناء علاقات جديدة مع جيراننا في شمال أفريقيا".
وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم كشف هويته، أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض في شأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.
ونبه سفير في روما، طلب عدم كشف هويته إلى أنه "يجب أن نتعاون مع دول شمال أفريقيا حتى لو كان علينا القبول بأنها ليست ديمقراطيات مثالية".
وأضاف أن "هناك وحدة في الاتحاد الأوروبي على هذا المبدأ"، لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك.
مسرح جريمة
منظمة "سي ووتش" عبرت بدورها عن أسفها لأن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة". وعبرت عن استنكارها لأن "البحر المتوسط ليس مجرد مقبرة بل مسرح جريمة".
أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد رأت أن "أوروبا لم تتعلم شيئاً من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا".
ويرد الأوروبيون أن المهاجرين سيواصلون عبور المتوسط لذلك يجب إيجاد حلول أخرى. ويرى المتخصص إيف باسكواو أن وجود "قناة نقاش" بين أوروبا ودول المغادرة أمر إيجابي.
لكنه أضاف أن المقلق هو ما نلاحظه الآن من أن "دول الجنوب أيضاً باتت تعتبر الهجرة مشكلة"، مشيراً إلى أنه طالما بقيت سياسات الهجرة من صلاحيات وزراء الداخلية الأوروبيين، لن يتم التعامل مع هذه القضية إلا من وجهة نظر أمنية.
وتابع أن "ما ينقص العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى هو التفكير لأمد طويل".
وتقول الأمم المتحدة، إن أكثر من 100 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023 من طريق البحر من سواحل شمال أفريقيا وتركيا ولبنان.
