فرنسا تحظر الألعاب النارية وسط تواصل الاحتجاج و"قلق الأمم المتحدة"

تجددت التظاهرات في باريس وضواحيها تزامناً مع قرار حظرها التي اتخذته الشرطة، ووفق رصد لوكالة الأنباء الفرنسية فإن نحو 30 تظاهرة أخرى جرت ضد عنف الشرطة في فرنسا، أمس السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومنع تجمع كان مقرراً في ليل (شمال) بعد مرور أسبوع ساخن عقب مقتل شاب فرنسي من ذوي البشرة السمراء على يد شرطي.

وفيما أعربت لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة عن قلقها من "التنميط العنصري ضد  أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل أفريقي وعربي"، ودعت باريس إلى معالجة "الأسباب الهيكلية والمنهجية للتمييز العنصري، بما يشمل أجهزة إنفاذ القانون"، نفت الخارجية الفرنسية الوصف.

من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، السبت، أن الحكومة ستحظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الشخصي لها في عطلة يوم الباستيل التي توافق الجمعة المقبل بعدما استخدمها المحتجون على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى نشوب حرائق ووقوع إصابات.

البداية

تجاهل مئات المحتجين، ظهر أمس السبت، حظراً يقضي بعدم تنظيم أي احتجاج على عنف الشرطة وسط باريس بعد أكثر من أسبوع من اندلاع أعمال شغب بسبب مقتل شاب في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية.

وتمكنت الشرطة من تفريق المحتجين من ساحة الجمهورية في باريس، مما أجبر مئات الأشخاص على التوجه صوب شارع بوليفارد ماجنتا الواسع، حيث شوهدوا يسيرون بسلام. وقالت شرطة باريس بعد المظاهرة إنها اعتقلت شخصين.

وكانت شرطة باريس قد قالت في قرار نشر على موقعها الإلكتروني إنها قررت حظر تنظيم الاحتجاج، وعزت ذلك إلى "حالة التوترات".

وتجمع ما لا يقل عن ألفي شخص في باريس للاحتجاج على عنف الشرطة فيما تحرك آخرون في مدن فرنسية عديدة، تعبيراً عن "حزن وغضب" بعد أيام من مقتل الشاب "نائل. م" برصاص شرطي خلال تدقيق مروري، ما أثار أعمال شغب ليلية عمت البلاد.

أحداث متزامنة وذكرى سنوية

ودعت إلى "احتجاج السبت" أسرة أداما تراوري، وهو فرنسي من أصحاب البشرة الداكنة توفي خلال احتجاز الشرطة له في 2016 أدت وفاته إلى تنظيم احتجاجات سنوية منذ ذلك الوقت. وسعى منظمو الاحتجاج إلى نقله لوسط باريس بعد حظره في بومونت سور وايز، وهي إحدى ضواحي باريس، حيث توفي تراوري.

واستجاب مئات المتظاهرين في باريس وتجمعوا بعد ظهر أمس السبت لإحياء ذكرى أداما تراوري، على رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته "تجمعاً غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام".

وقالت شقيقة أداما في ساحة الجمهورية آسا تراوري، أمام عدد من نواب حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) ومحاطة بقوات أمنية "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة".

وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الانضمام إليها لئلا تعتبر الشرطة ذلك تنظيماً لتظاهرة غير قانونية "فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية".

واعتبرت أن "الحكومة قررت صب الزيت على النار"، و"عدم احترام مقتل" أخيها.

المتظاهرون يطالبون بالعدالة

بعيد كلمتها، طلبت القوات الأمنية من الناس أن يتفرقوا وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون "العدالة لنائل"، بحسب ما أفاد مراسلون في المكان. وغادر بعدها معظم المتظاهرين بحلول الساعة 16.30 (14.30 بتوقيت غرينتش).

وأوقف شخصان أحدهما يوسف شقيق آسا تراوري "في وقت كان كل شيء فيه يسير بشكل جيد"، بحسب ما قال نائب حزب "فرنسا الأبية" إريك كوكريل على "تويتر".

وأكدت الشرطة توقيفه بتهمة "العنف ضد شخص في السلطة العامة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. فيما قال مقربون من الشاب إنه نقل من مركز الشرطة إلى المستشفى، وهو ما لم تؤكده الشرطة.

تنديد بالاعتقالات

وندد عديد من الصحافيين على شبكات التواصل الاجتماعي بتصدي الشرطة لهم بعنف خلال تغطيتهم لتوقيف الشباب، وأرفقوا تصريحاتهم بصور.

في السياق، قال عامل في قطاع الصحة الفرنسي يدعى فيليكس بوفاريل شارك في الاحتجاج على رغم الحظر، "ما زلنا نتمتع بحرية التعبير في فرنسا، لكن حرية التجمع على وجه الخصوص مهددة". ووصف قرار الحظر بأنه "مروع"، وفق "رويترز".

كما حظرت السلطات مظاهرة في مدينة ليل شمال البلاد، السبت، بينما نظمت مسيرة في مرسيليا مع تغيير خط سيرها، حيث صدرت أوامر لها بالخروج من وسط المدينة.

والأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من الشباب، ألقي القبض عليهم في أعمال الشغب التي استمرت ست ليال، وانتهت قبل أيام. وتضرر نحو 2500 مبنى.

عاصفة من الاحتجاج

واندلعت أعمال الشغب بعد مقتل الشاب "نائل. م" البالغ من العمر 17 سنة في 27 يونيو (حزيران) بالرصاص على يد شرطي في مدينة نانتير (غرب العاصمة باريس) عندما أوقفت الشرطة سيارته. ولا يزال الشرطي قيد التحقيق بتهمة القتل العمد، بينما يقول محاميه إنه "لم يكن ينوي قتل الشاب"، الذي أعقبه عنف غير مسبوق منذ عام 2005 في المدن كشف عن مشكلات المجتمع الفرنسي، والصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.

وتنفي السلطات وسياسيون بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في البلاد.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه تم رصد نحو 30 تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا، السبت، من باريس إلى مرسيليا (جنوب) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق). ومنع تجمع كان مقرراً في ليل (شمال).

وفي ستراسبورغ تجمع نحو 400 شخص، وفق مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت نحو 100 جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار قد دعت إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعد "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية.

وتطالب هذه المنظمات في تعبئتها بإجراء "إصلاح عميق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها".

قلق أممي

وأعربت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والمعنية بمراقبة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون، لا سيما من الشرطة، ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المتحدرون من أصل أفريقي وعربي". ودعت اللجنة باريس إلى "تبني تشريع يعرف التنميط العنصري ويحظره".

فرنسا تنفي "التمييز" ضد الأقليات

بدورها، نفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان السبت، وصف النظام القانوني في البلاد بالعنصرية رداً على مطالب لجنة القضاء على التمييز، البلاد بمعالجة "الأسباب الهيكلية والمنهجية للتمييز العنصري، بما يشمل أجهزة إنفاذ القانون".

وقالت الوزارة "أي اتهام بالتمييز أو العنصرية الممنهجة على أيدي أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا لا أساس له من الصحة".

وأكدت أن "أي إجراء للتنميط العنصري من قبل قوات الأمن محظور في فرنسا"، مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".

وأمس السبت أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن الحكومة ستحظر بيع الألعاب النارية والاستخدام الشخصي لها في عطلة يوم الباستيل التي توافق الجمعة المقبل بعدما استخدمها المحتجون على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي، مما أدى لنشوب حرائق ووقوع إصابات.

في السياق، انتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الجمعة، المنظمات التي "ليس لديها سوى اقتراح واحد"، على حد قوله، وهو "الدعوة إلى تظاهرات السبت في المدن الكبرى التي لم تتعافَ بعد من عمليات النهب".

وأشار خصوصاً إلى مسؤولية النواب، بمن فيهم ممثلو حزب فرنسا الأبية المعارض (يسار راديكالي) الذين دعوا إلى مسيرة بومون المحظورة.