شغب الضواحي يشعل نار الانقسامات بين ساسة فرنسا

لا تزال فرنسا تحاول الاستفاقة من صفعة الشغب التي تلقاها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، واستعادة زمام الأمور بدءاً بفرض النظام وإعادة الهدوء وصولاً إلى فتح أبواب النقاشات حول قضية الضواحي والجدل الدائر تجاه هوية الجيلين الثاني والثالث للمهاجرين.

ماكرون بدأ بالفعل تحركات على الأرض، فزار مدينة باو (جنوب غرب) والتقى عمدتها فرانسوا بايرو، أمس الخميس، ومن هناك طالب بمواصلة العمل والانصراف إلى معالجة الأسباب العميقة لما حصل من أحداث الأسبوع الماضي.

الأحداث التي شهدتها فرنسا إثر وفاة الشاب نايل (17 سنة) على يد شرطي في ضاحية نانتير، شمال باريس، لعدم امتثاله لأوامر الشرطة بعد مخالفة مرورية، أعادت فتح الباب حول مسألة الضواحي، كما علت الأصوات التي تتهم سياسات الهجرة وتضاعف أعداد المهاجرين بأنها مصدر تلك الأعمال.

يذكر أن 10 في المئة من الذين شاركوا بالتظاهرات وأعمال الشغب كانوا من الأجانب. وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها وزارة العدل الفرنسية حول أعمار المشاركين، أن الأصغر سناً بينهم كان في الـ11 من عمره والأكبر 59 سنة.

أرقام وزارة العدل الفرنسية نفسها تتحدث عن 1122 شخصاً مثلوا أمام القضاء، إذ صدرت أحكام في حق 586 منهم، بينما وصلت نسبة البالغين إلى الثلثين في مقابل ثلث من القاصرين. ولا يزال تحت قيد التحقيق 3693 شخصاً بينهم 149 قاصراً، ووضع 400 قيد الحبس الاحتياطي لانتهاء التحقيق.

انقسامات عنيفة

لم يتردد بعض السياسيين في طرح أسئلة حول هوية الجيل الجديد من المهاجرين إن كانوا يشعرون بانتمائهم إلى فرنسا أو يعودون إلى جذورهم الإثنية، بحسب تعبير النائب عن اليمين ورئيس مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي برونو روتايو.

انقسام في الرأي أحدثته أعمال الشغب لم يتوقف حول مسألة الضواحي بين اليمين واليسار، بل إن اليسار نفسه انقسم حول تفسير هذه الأعمال والموقف الذي يجب اتخاذه حيالها.

الأسبوع الماضي تعالت الأصوات المنتقدة ضد زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون الذي رفض استنكار أعمال العنف والدعوة إلى الهدوء. وطاولت الانتقادات حزب الخضر أيضاً، بعد أن بررت رئيسته صاندرين روسو أعمال السرقة والسطو، معتبرة أنها نتيجة الفقر وحرمان هذه الفئة من سكان الضواحي التي تعاني التمييز المستمر، فيما عارض رئيس الحزب الشيوعي موقف ميلانشون.

أما ماكرون فدعا إلى العمل على جذور المشكلة، وكذلك "العمل على ألا يشعر كل شخص بأنه كأي شخص آخر بل أن يعي أنه مؤتمن على وطنه"، معتبراً أن هذا ما "افتقدناه خلال الأيام الماضية ومكتوب علينا أن ننجح".

بيان التسعين

90 منظمة تضم أحزاباً سياسية، من بينها فرنسا المتمردة، وحزب الخضر، الحزب الجديد المناهض للرأسمالية، ونقابات (سي جي تي سوليدير)، ومنظمات حقوقية، ومنظمة العفو العام، ومنظمات مدنية تمثل الأحياء الشعبية، وقعت بياناً مشتركاً أمس الخميس، سمته "الحداد والغضب"، لاستنكار عقود من العنصرية الأمنية والتمييز الممنهج الذي يطاول سكان الضواحي.

الموقعون على البيان أعلنوا دعم مسيرة تنظمها جمعية العدالة لأداما تراوري، غداً السبت، في بومون سور واز بمنطقة (فال دواز)، وبمسيرة ثانية تنظم في 15 يوليو (تموز) الجاري ضد عنف الشرطة.

إلا أن الحزب الشيوعي لم يوافق على النص النهائي الذي يركز على مفهوم "الدور القمعي الأساسي للشرطة"، كما رفض "الاشتراكي" التوقيع على النسخة النهائية التي تتمسك بممارسة الأمن الفرنسي "التمييز الممنهج".

فيما انضم عدد من جمعيات حماية البيئة إلى المبادرة، على غرار "غرين بيس"، و"آلتر ماتيبا"، و"انتفاضة الأرض" التي أمرت الحكومة بحلها قبل فترة. واعتبرت "غرين بيس" أن "الانضمام إلى سكان هذه الأحياء التي تعاني آثار التغير المناخي أمر مهم".

وأخيراً قال الناطق باسم حركة مواجهة العنصرية، دومينيك سوبو، في حديث إلى صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن المشكلة تكمن في سلطة الدولة التي فقدت شرعيتها لدى الشبان، ورأوا الشرطة تقتل أحدهم، مشيراً إلى أن الظلم ينال من الشرعية.