الشغب يتراجع بفرنسا والرئيس يحاول فهم ما جرى

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء محاولة فهم الأسباب التي رفعت حدة أعمال الشغب في البلاد، عبر لقائه برؤساء بلديات نحو 220 مدينة تعرضت لأضرار جسيمة منذ أسبوع.

ومر أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعد أن قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل (17 سنة) خلال عملية تدقيق مروري، إذ شهدت الليلة الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.

حصلت عمليات تخريب جديدة مع إحراق 24 مبنى أو تخريبها في كل أنحاء فرنسا، بحسب السلطات التي أحصت أيضاً إضرام النار في 159 آلية إلى جانب إشعال عشرات سلال القمامة.

من جانب آخر سجلت أربع هجمات على مقار للشرطة الوطنية والدرك والشرطة البلدية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الداخلية، لكن لم يصب أي من أفراد الشرطة بجروح.

خلال الليل شكر ماكرون الشرطة والدرك وعناصر الإطفاء في تغريدة على "تعبئتهم الاستثنائية في الليالي الماضية"، واقترح فكرة فرض غرامات مالية على أهالي الأولاد الذين يضبطون وهم يقومون بأعمال تخريب أو سرقة كجزء من رد الحكومة على أعمال الشغب.

وقال الرئيس الفرنسي بحسب تعليقات أوردتها صحيفة "لوباريزيان"، "يجب أن نجد وسيلة لمعاقبة العائلات مالياً وبشكل سهل".

فيما بدأ جزء كبير من الشباب الفرنسي عطلة صيفية طويلة، تبقي الحكومة على إمكانات هائلة لحفظ الأمن منذ أسبوع.

وجرى حشد نحو 45 ألف من عناصر الشرطة والدرك مساء أمس الإثنين، وللليلة الثالثة على التوالي في محاولة لوقف العنف الذي بلغ ذروته أول من أمس الأحد مع هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية لاي لي روز فنسان جانبران، في ضاحية باريس الجنوبية حيث اضطرت عائلته إلى الفرار.

من خلال التشاور مع المسؤولين البلديين المنتخبين، يريد الرئيس ماكرون "بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث بعمق" بحسب ما أعلن مكتبه.

وعلى غرار ما حصل عام 2005، يعبر مثيرو أعمال الشغب عن "كراهية" حيال الشرطة وعن شعور قوي بأنهم منبوذون، لا سيما الشباب المتحدرون من أصول أجنبية ومن الديانة المسلمة، على ما ذكر الباحث لدى المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا عالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه غالان.

في أول خروج له منذ بدء الأزمة، توجه إيمانويل ماكرون مساء أمس الإثنين برفقة وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى ثكنة للشرطة في العاصمة ثم إلى مقر شرطة باريس لإجراء مناقشات.

واندلعت أعمال الشغب مساء الـ27 من يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى نائل خلال عملية تدقيق مروري في نانتير قرب باريس، وصورت الواقعة في شريط فيديو.

ودعت أول من أمس الأحد جدة الشاب إلى الهدوء ووقف أعمال التخريب، وبحسب حصيلة لوزارة التعليم الوطني فإن "نحو 60 مدرسة تعرضت لأضرار كبرى بينها نحو 10 مؤسسات دمرت أو دمرت جزئياً".

منذ الجمعة الماضي أوقف 3915 شخصاً بينهم 1244 من القصر، بحسب أرقام وزارة العدل، فيما بدأت محاكمة 374 من القصر فوراً.

وبدأ التجار في كل أنحاء فرنسا تحديد حجم الخسائر اللاحقة بهم جراء أعمال الشغب، إذ قدرت الإثنين الماضي أبرز منظمة لأصحاب العملة "ميديف" قيمة الخسائر بنحو مليار يورو، ودعت هذه المنظمة الحكومة إلى إنشاء "صندوق مساعدة للذين خسروا كل شيء".

وعلى صعيد التحقيق استمع قسم التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية الذي يعنى بالمسائل الداخلية للشرطة، إلى إفادة الشخص الثالث الذي كان في السيارة التي كان يقودها نائل، وحضر الرجل من تلقاء نفسه إلى مركز الشرطة بعد أن كان يجري التفتيش عنه منذ وقوع الحادثة.

ولا يزال الشرطي الذي أردى نائل والمتهم بالقتل العمد، قيد السجن الاحتياطي.

وجمع صندوق دعم خاص استحدث عبر الإنترنت لمساعدة هذا الشرطي وعائلته أكثر من مليون يورو حتى الإثنين، مما أثار سخط مسؤولين من اليسار.

ونأت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بنفسها عن هذه المسألة، معتبرة أن هذه المبادرة "لا تسهم في التهدئة" وشككت في قانونيتها.