ملخص
سلط مقتل الشاب نائل (17 سنة) برصاص شرطي وأعمال الشغب التي أعقبته في أنحاء البلاد، الضوء مجدداً على الضواحي الفرنسية، خصوصاً على ما يسمى الأحياء ذات الأولوية.
سلط مقتل الشاب نائل (17 سنة) برصاص شرطي وأعمال الشغب التي أعقبته في أنحاء البلاد، الضوء مجدداً على الضواحي الفرنسية، خصوصاً على ما يسمى الأحياء ذات الأولوية، وفي ما يلي 10 أرقام رئيسة حول هذه الأحياء المحرومة.
في فرنسا يعيش 5.2 مليون شخص في أحياء محرومة، أي نحو ثمانية في المئة من السكان، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني (إنسي) لعام 2023.
عام 2014، حددت الدولة 1514 حياً فقيراً عرفت عنها بـ"الأحياء ذات الأولوية لسياسة المدينة" وهي بمجملها مناطق سكنية واسعة في ضواحي المدن الكبرى أو مناطق صناعية سابقة أو بعيدة من وسط مدن صغيرة ومتوسطة الحجم.
نحو 23.6 في المئة من سكان هذه الأحياء لم يولدوا في فرنسا، مقارنة بـ 10.3 في المئة في بقية البلد، وفق بيانات معهد الإحصاء الوطني لعام 2021.
في ضاحية سين- سان- دوني الباريسية ذات الكثافة السكانية العالية، وهي من الأحياء ذات الأولوية يرتفع هذا المعدل إلى 30.9 في المئة وفق بيانات "إنسي" لعام 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يزيد احتمال أن يتعرض شاب ينظر إليه على أنه أسود أو عربي لتدقيق أمني بـ 20 ضعفاً عن غيره، وفق تقرير صادر عام 2017 عن هيئة "المدافع عن الحقوق" الفرنسية.
يبلغ متوسط الدخل المتاح في الأحياء الشعبية 13.770 يورو سنوياً لكل أسرة، أي 1147.5 يورو شهرياً، مقارنة بـ21.730 يورو في المناطق المحيطة بها، وفق بيانات "إنسي" لعام 2020.
ويعيش أكثر من نصف الأطفال في هذه الأحياء في فقر (56.9 في المئة مقابل 21.2 في المئة ببقية فرنسا)، وفق معهد الإحصاء الوطني.
بشكل عام، كان معدل الفقر في الأحياء الشعبية عام 2019 أعلى ثلاث مرات من أي مكان آخر في فرنسا، إذ يعيش 43.3 في المئة من سكانها تحت خط الفقر مقارنة بـ14.5 في المئة في بقية المناطق.
ويستفيد ربع سكان الأحياء الشعبية من "دخل التضامن النشط" والمساعدات الاجتماعية المستحقة للأشخاص الأكثر حرماناً، وهو ضعف المعدل في بقية فرنسا، وفق "المرصد الوطني لسياسة المدينة".
كما أن معدل البطالة أعلى بكثير في الأحياء الشعبية، ففي 2020، كانت نسبة 18.6 في المئة من القوى العاملة عاطلين من العمل مقارنة بـثمانية في المئة على المستوى الوطني، وفق "إنسي".
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2017 امتنع 48 في المئة من سكان هذه الأحياء البالغين عن التصويت أو لم يسجلوا في القوائم الانتخابية، بحسب دراسة أجراها "معهد مونتين" عام 2020، فيما انخفضت هذه النسبة إلى 29 في المئة في بقية فرنسا، واستثمرت الوكالة الوطنية للتجديد الحضري نحو 12 مليار يورو في الأحياء الشعبية بين عامي 2004 و2020.
ففي 600 حي تم هدم مجمعات سكنية ضخمة متهالكة وشيدت محلها مبان منخفضة وأكثر انفتاحاً على المدن وتعتزم الحكومة استثمار 12 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030.
