كشف تقرير جديد عن تفشّي الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال الذين ائتمن مجلس مدينة نوتينغهام شاير على رعايتهم طوال عقود، وتعرّض المئات منهم لانتهاكات ارتكبها مقدمو رعاية مفترسون كانوا قد وضعوا في عهدتهم بسبب استمرار تقصير المجلس في تصحيح أخطائه.
وزعم نحو 350 شخصاً أنهم وقعوا ضحية لاعتداءات من هذا النوع بعد أن وضعوا في مساكن أو دور رعاية تابعة للمقاطعة بدءاً من ستينيات القرن الماضي، لكن لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداءات الجنسية على الأطفال قالت إن عدد الضحايا "أعلى من ذلك بكثير على الأرجح".
يعدّ التحقيق في حجم ونطاق الانتهاكات التي حصلت في نوتينغهام شاير الأكبر والأضخم من بين التحقيقات التي عملت عليها اللجنة. ونشرت اللجنة حصيلة عملها يوم الأربعاء بعدما استمعت إلى شهادات علنية طوال 15 يوماً في أكتوبر (تشرين الأول).
وخلص تقرير اللجنة إلى أن الاعتداءات شملت حالات اغتصاب متكررة وانتهاكات جنسية ووقائع تلصّص حدثت في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في دور الرعاية التابعة لمجلس مقاطعة نوتينغهام شاير ومجلس المدينة هذه كما في منازل الرعاية البديلة.
ووجد التحقيق أنّ "تصرفات جنسية مسيئة" حدثت بين الأطفال في المكانين أيضاً.
وفي تقييمه الذي دان أخطاء المجلسين، قال التقرير "فشل المجلسان طوال خمسة عقود في تأدية واجبهما بحماية الأطفال الذين ائتمنا على رعايتهم من الاعتداء الجنسي".
"وضع هؤلاء الأطفال ضمن نظام الرعاية هذا بعيداً من أهلهم بسبب اختبارهم تجارب سيئة خلال الطفولة وبسبب معاناتهم من نقاط ضعف معيّنة".
"كانوا بحاجة إلى وضع ثقتهم بأشخاص راشدين يوفّرون لهم الرعاية والعناية والحماية اللازمة. لكن المجلسين عرّضاهما عوضاً عن ذلك لمخاطر واعتداءات جنسية ارتكبها بحقّهم بشكل أساسي مفترسون بحلّة موظفين مقيمين ومقدمي رعاية".
وبين أواخر سبعينيات القرن الماضي وعام 2019، أدين 16 موظفاً يعمل في نظام الرعاية السكنية في المقاطعة بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال الذين وضعوا تحت رعايتهم. كما أدين 10 من مقدمي الرعاية بتهم انتهاكات جنسية بحق الأطفال الذين اعتنوا بهم.
وقالت اللجنة إنها أُعلمت بوجود 12 إدانة إضافية تتعلق بتصرفات جنسية مسيئة ارتكبها الأطفال ضد بعض أثناء وجودهم في دور الرعاية.
واستمعت اللجنة إلى شهادة مقيمين سابقين في دار بيتشوود الشهير للرعاية الذي طبّق سياسة "غض البصر عن التصرفات والإيحاءات الجنسية من جانب الموظفين مما أتاح للمعتدين التحرك بحرية كاملة".
وشهد رجال ونساء أقاموا في الدار سابقاً عن تعرضهم لانتهاكات جنسية متكررة من جانب موظفي الدار وقالوا إن خوفهم منعهم من التبليغ عنها.
كما أفادت اللجنة عن وقوع انتهاكات في عدد إضافي من الوحدات السكنية المخصصة للأطفال ومنها هايزلوود وسكيغبي هول وإيدوينستو وسانداون رود وولاتون هاوس وهيلكريست وريزلي هول وغرينكروفت وبيكهامبتون رود ووودنوك وآمبردايل وثري روفز.
وانتقد التقرير تعليقاً "فجّاً" أدلى به العام الماضي رئيس مجلس المدينة آنذاك جون كولينز الذي نُقل عنه قوله في مسألة الانتهاكات "سنقدم اعتذاراً عندما يكون للاعتذار داعٍ". وقالت اللجنة إن السيد كولينز الذي استقال في مارس (آذار) الماضي تسبب "باستياء كان من الممكن تفاديه".
كما أشار التحقيق إلى أن توفير الدعم والعلاج النفسي المستمر للضحايا "لا يزال مشكلة عالقة" إلى يومنا هذا.
وتوجّه التقرير إلى المجلسين فأوصى بأن "يقيّما احتمال أن يمثل مقدمو الرعاية الحاليين والماضين الذين يوظفهم المجلس خطراً على الأولاد من جهة الاعتداءات الجنسية".
وقالت اللجنة إنه على مجلس المدينة وشركائه العاملين في حماية الأطفال "أن يطلبوا تقييماً مستقلاً من طرف ثالث يدرس ممارساتهم في مجال التصرفات الجنسية المسيئة، بما في ذلك طرق التصدي لها والوقاية منها وتقييمها، والتدخل في حال وقوعها وتطوير القوة العاملة".
وطال الانتقاد جهاز شرطة نوتينغهام شاير، فاعتبر التحقيق أنه لم يوفّر الموارد الملائمة للتحقيق الأوّلي في مزاعم الانتهاكات القديمة التي تعرض لها الأطفال في دور الرعاية، ولم يتعامل مع الادعاءات "بما يكفي من الجدية".
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من ازدياد الثقة بتحقيقات الشرطة بعد إجراء عدد من المحاكمات "لم تبدأ شرطة نوتينغهام شاير سوى الآن بمعالجة نقاط الضعف في مقاربتها لمسألة حماية الأطفال".
وقالت رئيسة لجنة التحقيق، البروفسورة أليكسيس جاي، "طوال عقود كاملة، عانى الأطفال الذين ائتمنت مجالس نوتينغهام شاير على رعايتهم من انتهاكات جنسية وجسدية فظيعة ارتكبها الأشخاص أنفسهم الذين عهدت إليهم مهمة العناية بهؤلاء الأطفال وحمايتهم.
"ولم يتساءل المكلّفون بمراقبة الرعاية التي يتلقاها الأطفال عن حجم الانتهاكات الجنسية وتدابير التصدي لها. وعلى الرغم من توفير الإثباتات على الانتهاكات طوال عقود وحصول تقييمات كثيرة انتهت بتوصيات محددة حول التغييرات التي يجب القيام بها، لم يتعلم أي من المجلسين من أخطائه السابقة فتسببا بمعاناة إضافية للأطفال كان من الممكن تفاديها".
"نتأمل أن يساعد هذا التقرير بما يتضمنه من توصيات في ضمان عدم تكرار هذه الحوادث أبداً".
وقالت كيم هاريسون، وهي محامية متخصصة بقضايا الاعتداءات تعمل في مكتب سلايتر وغوردون للمحاماة وتمثّل عدداً من ضحايا نوتينغهام شاير "هذه القضية ببساطة من أفظع التحقيقات التي شاركت بها من حيث حجم الانتهاكات ونطاقها الواسع أولاً، والضرر الدائم الذي لحق بضحاياها ثانياً".
كما اعتبر أحد الضحايا الذي تعرض لاعتداء فيما كان في عهدة المجلسين، أن ما قاساه دمّر حياته وطالب بألا تمرّ استنتاجات اللجنة "مرور الكرام".
وأضاف "أفكر دوماً بشكل حياتي وبالشخص الذي كنت سأتحول إليه لو توافرت لي العناية والحماية اللتان يستحقهما كل طفل".
"لست ساذجاً كي أؤمن بأن هذه الحوادث لن تتكرر مع طفل آخر، فلن يخلو العالم من الناس المؤذيين الذين يجدون طرقاً ملتوية لإلحاق الضرر بالأطفال. لكن من الضروري جداً أن نعزّز أساليب الحماية كي نستطيع أن نقول بكل صدق إننا نبذل ما بوسعنا من أجل القضاء على الفظائع التي وقعنا ضحيتها أنا وغيري من الأطفال".
وتابع قائلاً "دمّرت حياتي بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها والنقص الحاد في العناية بي، وقضت هذه التجارب على طفولتي وشبابي".
وأصدر مدير مجلس المدينة، ديفيد ميلين، والرئيس التنفيذي، إيان كوريير، بياناً مشتركاً قالا فيه "نعترف بأن المجلس أخطأ وكان عليه بذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال من الأذى فيما كانوا في عهدته".
وتعهدا بأن يتخذ المجلس "التدابير اللازمة" بما يتعلق بالتوصيات.
وأشار الثنائي إلى اعتذار قدّمه المجلس خلال اجتماع له في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقالا "نتأسف للغاية إن كنا تسببنا بألم إضافي لمن كانوا يريدون منا الاعتذار علناً في وقت أبكر، لكننا أخفقنا في ذلك".
وقال كولين بيتيغرو، مدير جهاز خدمات الأطفال في مجلس المقاطعة الذي اعتذر في وقت سابق عن إخفاقات المجلس، "نحن عازمون على بذل كل الجهود كي نضمن أمان الأطفال في عهدة المجلس بأكبر قدر ممكن. ووضعنا الآن إجراءات سريعة وفعالة للتعامل مع أي ادّعاء بحصول انتهاكات بحق الأطفال الذين وضعوا في رعاية المجلس".
وأضاف أنّ المجلس سيدرس استنتاجات التقرير ويبحث في أي تغيير إضافي يجده ضرورياً.
وقال رئيس جهاز شرطة نوتينغهام شاير كريغ غيلدفورد إن الجهاز طبّق "العديد من التحسينات" التي أوصت بها اللجنة.
وأردف "نستطيع أن نقول إننا استقينا الكثير من الدروس المتعلقة بتعقيدات التحقيق في مزاعم قديمة للاعتداءات على الأطفال، ونعلم الآن أننا بحاجة إلى توفير موارد متخصصة في هذا النوع من التحقيقات. وقمنا بإنشاء فريق خاص من أفراد الشرطة المعنيين بالتحقيق في مزاعم من هذه النوع".
ويقع تقرير لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداءات الجنسية على الأطفال ضمن إطار تحقيق موسّع في الانتهاكات ضد الأطفال ومدى إخفاق المؤسسات في حماية الصغار من الاعتداء.
© The Independent
