70 منطقة صينية ضخمت إيراداتها بصفقات بيع وهمية

كانت مشكلات تمويل الحكومة المحلية في الصين العام الماضي أسوأ مما كان يعتقده معظم الاقتصاديين، فهي أسوأ بما لا يقل عن 12 مليار دولار، وهو الدعم الذي حصلت عليه الحكومات المحلية الصينية لعائداتها بعد سلسلة من المبيعات الوهمية للأراضي وغيرها من الأصول المملوكة للدولة، وفقاً لمكتب التدقيق الوطني في البلاد، وهذا يعني أنه حتى البيانات الرسمية التي أظهرت انخفاضاً حاداً في مبيعات الأراضي وإيرادات الحكومة المحلية العام الماضي، رسمت صورة بعيدة من الدقة.

قال مراجع الحسابات الوطني إن حوالى 70 منطقة في الصين قامت بتضخيم إيراداتها المالية المحلية من خلال بيع الأصول المملوكة للدولة والأراضي لشركات مملوكة للدولة، ولكن نظراً لأن هذه الصفقات أبرمت بين الحكومات المحلية والكيانات الخاصة بها، فإنها لم ترفع في الواقع إيرادات للحكومات المحلية.

وكشف المدقق عن أن حوالى 8 مليارات دولار من الصفقات أبرمت من الحكومات على مستوى المقاطعات.

لطالما اعتمدت الحكومات المحلية في الصين على مبيعات الأراضي كمصدر رئيس للإيرادات، ولكن بعد تفاقم المشكلات في قطاع العقارات في البلاد العام الماضي تباطأ الطلب على الأراضي بشكل كبير.

تراجع مبيعات الأراضي

وأظهرت بيانات من وزارة المالية الصينية أن إجمالي الدخل المتعلق بالأراضي للحكومات المحلية الصينية في عام 2022 انخفض بنسبة 23 في المئة عن العام السابق، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مبيعات الأراضي، ويشمل هذا الرقم المعاملات الوهمية، كما انخفض دخلهم المرتبط بالأراضي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 20 في المئة عن العام السابق، وفقاً لمزود البيانات المالية "ويند".

ولا تستطيع الحكومات المحلية في الصين الاقتراض مباشرة، ولكن يمكنها استخدام وسائل الإيرادات لمساعدتها في سداد تكاليف المشاريع.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقاً أنه في بعض المدن، أوجد المشترين المملوكين للدولة قبل أيام أو أسابيع فقط من إعلان مزادات الأراضي أو إجراء المعاملات.

في حين قال كبير المحللين الإستراتيجيين في "لوميس" في بو تشوانغ الذي يعتقد أن مثل هذه الممارسات لا تزال تحدث "الأمر بسيط للغاية، نفدت أموال الحكومات المحلية، فكيف تمكنوا من الحصول على مزيد من الأموال؟".

اختفى عديد من المطورين الصينيين الكبار التابعين للقطاع الخاص من مزادات الأراضي، ويشمل ذلك العملاقين السابقين "تشاينا إيفرغراند غروب" و"سوناك تشاينا هولدينغز"  وهما شركتان لم تشتريا أرضاً من أسواق المزادات الحكومية المحلية لأكثر من عام، في حين تعد "كانوتري غاردن هولدينغز" أحد أكبر مطوري العقارات في الصين استثناء وحيداً، وفي أبريل (نيسان) الماضي، اشترت الشركة أرضاً سكنية في مزاد حكومي محلي للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

سوق الإسكان الصيني والتعافي

وعلى رغم إظهار سوق الإسكان الصيني علامات على الاستقرار في وقت سابق من هذا العام إلا أن التعافي بدأ يتلاشى بالفعل، إذ ارتفعت المبيعات لأكبر 100 مطور صيني بنسبة 6.7 في المئة من حيث القيمة على أساس سنوي في مايو (آيار) الماضي، بالمقارنة بزيادة قدرها 31.6 في المئة في أبريل الماضي، وفقاً لشركة "تشاينا ريل إستيت إنفورميشين كورب".

جاء الانخفاض في عائدات الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي في العام الماضي في الوقت الذي واجهت فيه حاجة متزايدة إلى الإنفاق، إذ نفذت الدولة سياسة صارمة لمكافحة فيروس كورونا، وتطلبت استجابة منسقة من المسؤولين المحليين وألحقت أضراراً بالغة بالنشاط الاقتصادي.

في حين اعترفت حكومة محلية على مستوى المدينة في قويتشو، وهي مقاطعة تقع في جنوب غربي البلاد، بموقفها السيئ من الديون في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنها "فعلت كل ما في وسعها" لحل أخطارها من عمليات شطب الديون وتحويل ديون الحكومة إلى ديون الشركات المملوكة للدولة، كما حذرت من أن "مخاطر الديون قد تحدث في أي وقت إذا لم تتوفر الأموال في الوقت المناسب".

كما سلطت الأضواء على متاعب كونمينغ، وهي مدينة تقع في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، بعد أن انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات أدلى بها خبير مجهول بشأن مكالمة مع مستثمرين.

في حين حدد مكتب التدقيق الوطني مخالفات أخرى في عمله، بما في ذلك فوترة المناطق للإيرادات المالية من خلال إصدار غرامات غير مبررة، وزيادة ديونها الضمنية بالمليارات نتيجة الضمانات المقدمة للشركات، وكذلك إساءة استخدام الأموال المحولة من الحكومة المركزية.