Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحريات الإعلامية في الأردن "عالقة" رغم تراجع طفيف في عدد الانتهاكات

"الحكومة استخدمت ذريعة الأخبار الكاذبة والمضللة لفرض قيود على حرية التعبير على الإنترنت"

لقطة من الحياة اليومية في وسط العاصمة الأردنية عمان (غيتي)

أظهر تقرير عن حال الحريات الإعلامية في الأردن تراجع عدد الانتهاكات المسجلة ضد الإعلاميين، مع تحسن طفيف في مؤشر تلك الحريات.
وأطلق مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن تقريره عن وضع الحريات الإعلامية لعام 2018 تحت عنوان "حرية عالقة"، ورصد التقرير 68 انتهاكاً وتراجعاً ملحوظاً عن الانتهاكات التي وقعت عام 2017 وبلغت 173 انتهاكاً.
وذكر التقرير أن معظم الإعلاميين والصحافيين في الأردن يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام تسهم في انتهاك حريتهم وتقيّدهم، إضافةً إلى وجود قناعة لديهم بعدم جدية الحكومة الأردنية في بناء إعلام حر، ما أدى بحسب التقرير إلى اعتماد معظم الصحافيين الأردنيين رقابةً ذاتية خلال ممارسة عملهم.

المؤسسات الإعلامية وتحدي الاستمرار

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور "ما زال الاعتقاد السائد بين الصحافيين أنّ الحريات في بلادهم تتراجع، ويرون أنّ الحكومات توظف التشريعات لفرض القيود عليهم، وتواجه مؤسسات إعلامية عدة تحديات في استمرار وجودها، بينما أشكال الانتهاكات وأنماطها تتكرر على نحو ملحوظ".

وأضاف منصور "لو أحسنت أجهزة إنفاذ القانون التعامل مع الإعلاميين في أماكن الاعتصامات والاحتجاجات، ولو كان هناك "مدونة سلوك" تُلزم رجال الأمن بصون حق الصحافيين بالتغطية المستقلة، لتراجعت الانتهاكات وتحققت نتائج إيجابية مهمة جداً".
وأكد أن "حرية الإعلام لا تزال عالقة بين رؤى مختلفة وتوجهات متعارضة وصراعات مستمرة، وللتذكير فإن مقولة الملك عبدالله الثاني عند تسلمه سلطاته الدستورية إن "حرية الصحافة حدودها السماء" لم تترجمها الحكومات وأجهزة الدولة إلى خطوات عملية".
 


2018 عام صعب

التقرير الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحافيين للسنة الـ 18 على التوالي استعرض البيئة السياسية والاقتصادية والأوضاع المهنية للعاملين في الإعلام، والتشريعات التي تنظم هذا القطاع ودورها، ومدى تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية، ورؤية المنظمات غير الحكومية وشبه الحكومية للوضع الإعلامي في الأردن.
وأقر التقرير بأن عام 2018 لم يكن عاماً سهلاً على الأردن، وعلى الإعلاميين بشكل خاص، إذ شهدت البلاد احتجاجات واسعة عبّرت بمجملها عن رفض الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو طالبت بتغيير النهجَيْن الاقتصادي والسياسي.
واعتبر التقرير أن "البنية التشريعية في الأردن ليست بنية صديقة للحريات الإعلامية، وأن الحكومة استخدمت ذريعة الأخبار الكاذبة والمضللة والإشاعات وخطاب الكراهية واغتيال الشخصية، لفرض قيود على حرية التعبير على شبكة الإنترنت، من دون النظر إلى الحجم الحقيقي لهذه المشاكل، مقارنةً بالاستخدام "الجيد" لمنصات التواصل الاجتماعي". 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصحافيين الأردنيين يخضعون لثلاثة قوانين عند مثولهم أمام القضاء وهي قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات وقانون المطبوعات.
 

منصات التواصل تكسر احتكار الإعلام
ويرى مراقبون أن انتشار منصات التواصل الاجتماعي رفع سقف حرية الرأي والتعبير، إذ أصبحت أداة ضغط ورقابة توازي سلطة الإعلام وعملت على كسر سيطرة الحكومة على المنابر.
وأظهرت آراء الخبراء أن الدولة أصبحت تتوجس من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، الأمر الذي يشكّل تهديداً حقيقياً لحرية الرأي والتعبير وحرية الإنترنت، إضافة إلى أن المجتمع يضع قيوداً على حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية تتمثل في المواضيع المحرّمة (Taboo) والخطوط الحمراء التي يصعُب الحديث عنها مثل الدين والجنس.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كليات الإعلام تقدم صحافة تقليدية

ووجد الخبراء أن النظام التعليمي في كليات الإعلام يعاني من إشكالية تقديم الإعلام التقليدي فقط، وأن الخريجين من كليات الإعلام غير مهيّئين لدخول سوق العمل، كما أن المؤسسات الإعلامية لا توفر تدريباً كافياً لهؤلاء الخريجين. واستنتج التقرير أن أسباب المشاكل المهنية في الإعلام الأردني التي تطال الأمن المعيشي للصحافيين تعود إلى سيطرة الحكومة على الإعلام ومحاولات احتوائه وعدم استقلاليته، إضافة إلى تعدد المرجعيات في السياسيات التحريرية، فضلاً عن عدم مواكبة الإعلام للتطورات الكبيرة التي طرأت على وسائل الاتصال بشكل عام وتقنيات الإعلام الحديث.
 

رقابة ذاتية
وأظهرت نتائج استطلاع أعدّه مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن وأرفقه في تقريره لعام 2018، أن 92 في المئة من الإعلاميين الذين شاركوا فيه، قالوا إنهم يجرون رقابة ذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم. ووجد 34 في المئة منهم أن حق الحصول على المعلومات غير مصان على الإطلاق في الأردن. وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن 82 في المئة من العينة المستطلعة تعتقد أن الحكومة تلتزم بالإجابة على أسئلة الصحافيين ولكن بدرجات متفاوتة.
وعكست النتائج اختلافاً في مواقف الصحافيين وانطباعاتهم عند وصفهم لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فقد بلغت نسبة من قالوا إن الحريات الإعلامية "جيدة" و"متوسطة" 40 في المئة، مقابل 58 في المئة اعتبروا أنها "مقبولة" و"متدنية"، فيما لم يعلّق أحد بأنها "ممتازة".
وقال 61 في المئة من المستطلعين إنهم يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق، وفي ما يتعلق بالتشريعات التي تنظم الإعلام، رأى 76 في المئة أن التشريعات الإعلامية في الأردن تشكّل قيداً على حرية الإعلام. وعارض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، 77 في المئة من الصحافيين المستطلَعين.


الانتهاكات بالأرقام

وشهد العام الماضي، 68 انتهاكاً بحق صحافيين، ووُثّقت 11 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، من بينها 8 حالات فردية و3 جماعية استهدفت عموم الجسم الإعلامي، وكان أبرزها التضييق على الصحافيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.
ويُعدّ منع التغطية والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجسدي أبرز تلك الانتهاكات، إضافة إلى حجز الحرية والمضايقة والاعتداء على أدوات العمل والتوقيف التعسفي والتهديد بالإيذاء.
وأورد التقرير أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على حرية الإعلام في الأردن شكلت 63.6 في المئة من مجموع الانتهاكات الموثقة خلال عام 2018.
ويطالب المعنيون بحرية الإعلام في الأردن بتعديل خمسة قوانين وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون محكمة أمن الدولة وقانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية، وتحديداً ما يتعلق بإلغاء نص المادة (49/أ/1) من قانون المطبوعات التي تشترط ترخيص المطبوعة الإلكترونية، فضلاً عن إلغاء "الفقرة ج" من المادة 49 التي تعتبر التعليقات التي تنشرها المواقع الإلكترونية مادةً صحافية يتحمل ناشرها ورئيس التحرير ومالكها المسؤولية عنها بالتكافل.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي